التفاصيل

بيان كتلة الوفاء للمقاومة

عقدت كتلة الوفاء للمقاومة اجتماعها الدوري برئاسة رئيسها النائب الحاج محمد رعد وحضور أعضائها وذلك ظهر اليوم الأربعاء بتاريخ 25/04/2007 وجرى استعراض شامل للأوضاع المحلية والإقليمية والدولية وناقش المجتمعون جدول الأعمال وخلصوا إلى إصدار البيان التالي:

1-   ترى كتلة الوفاء للمقاومة أن فرصة إنقاذ البلاد من التردي والانقسام والفوضى لا تزال متاحة وممكنة وإنما تحتاج إلى قرار شجاع وعاقل نتلمس صدوره عن فريق السلطة يتضمن إقرارا واضحا بحق المعارضة في المشاركة الحقيقية وتعهدا جريئا بعدم خرق الدستور وانتهاك بنوده.

2-   إن إحالة فريق السلطة طلب إقرار المحكمة إلى مجلس الأمن الدولي  هو خير دليل على أن فريق السلطة ملتزم تقديم خدمات لتسهيل خطة الإدارة الأميركية الهادفة إلى إحكام سيطرتها على لبنان والمنطقة عبر استخدام المحكمة بالآلية والنظام المحالة بموجبهما ، لتصفية حساباتها الاستكبارية مع قوى ودول الممانعة والمقاومة في عالمنا العربي ، وذلك كله على حساب كشف حقيقة جريمة اغتيال دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومن يقف وراءها ، الأمر الذي يجعل شعار المحكمة تحت الفصل السابع مماثلا في المهمة لشعار سلاح الدمار الشامل قبل الغزو الأمريكي للعراق.

3-   تؤكد الكتلة أن نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية هو الثلثان من أعضاء مجلس النواب ، وإن أي محاولة لتجاوز العمل بهذا النصاب المحدد نصا وعرفا هي تقويض لوحدة البلاد وتعميق للأزمة ولعدم الاستقرار ، وإن  اختراع الذرائع لنقض وانتهاك النص الدستوري لا يبقي أي معايير ويؤدي إلى ضرب الوحدة الوطنية وتعزيز الانقسام حول رمز وحدة البلاد.

4-   إن إصرار فريق السلطة على انتحال صفة مجلس الوزراء واتخاذ قرارات بغياب الشركاء الحقيقيين الواجب تمثيلهم لإضفاء صفة الشرعية على السلطة، ليس إلا مكابرة  . من شأنها أن تلحق ضرراً بالغاً بمصالح الوطن يتحمل مسؤوليته هذا الفريق المتفرد بالسلطة

وإن قرار تعيين مديرين عامين هو تماما كباقي قرارات مجلس الوزراء التي صدرت منذ 11/11/2006 والتي هي قرارات مطعون بشرعيتها وتحتاج الى إعادة نظر بها من قبل أول حكومة دستورية وشرعية تحكم البلاد لاحقا.

إلا أن مبعث الإدانة في هذا القرار الأخير تحديدا هو أنه صدر بناء لتدخل السفير الأمريكي فيلتمان وتحريضه ، والكل بات يعرف حيثيات إلحاحه على الموضوع.

5-   إن كتلة الوفاء تؤكد أن أي تحرك لحل قضية فلسطين ، لا يجوز أن يكون على حساب حق العودة للشعب الفلسطيني إلى كل أرضه ولا على حساب رفض الشعب اللبناني للتوطين.

وإن حديث البعض عن مقايضة لحق العودة بالتعويضات ليس إلا إمعانا في التواطؤ على الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وليس تسهيلا لمعالجة قضيته.

6-    إن الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين والمنتهك لحرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية والمهدد للاستقرار في المنطقة، والمتمادي في خرق القرارات الدولية وآخرها القرار 1701 ، يبقى هو العدو الأول والأساسي لشعوب عالمنا العربي والإسلامي ولن تستطيع أمريكا وحلفاؤها تبديل الوقائع وتزوير الحقائق وتغيير وجهة وحقيقة الصراع التاريخي ضد المحتلين الصهاينة وأسيادهم وصرف الاهتمامات الرسمية العربية عن هذا العدو للاشتغال بأوهام وهواجس تختلقها الإدارة الأمريكية في كل منطقة تطمع بثرواتها وبموقعها.