التفاصيل

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس قانون الانتخاب، جلسة لها قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 5/11/2013، برئاسة النائب نوار الساحلي وحضور النواب: ايلي عون، ميشال الحلو، غازي زعيتر، سيرج طورسركيسيان وسمير الجسر.

كما حضر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد مروان شربل.

اثر الجلسة قال النائب الساحلي:

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل اجتماعها الاول لمناقشة موضوع قانون الانتخابات عموماً، في حضور وزير الداخلية واعتذر وزير العدل شكيب قرطباوي، وان شاء الله يحضر في الجلسة المقبلة او من يمثله.

وبصراحة كان النقاش هادئاً جداً ومنتجاً وبناءً وكل الافرقاء كانوا ممثلين. كان النقاش عقلانياً وبدأنا بالمادة الثالثة لان المادتين الاولى والثانية تعتبران مواداً أساسية تحتاجان الى اتفاق سياسي، ما اوجب ان اقول ان كل الزملاء كانوا يناقشون من دون اي خلفية وكان الجو ايجابياً، حتى اننا ادخلنا بعض التعديلات وصار نقاش حول السماح للعسكريين بالانتخاب، فاعدنا المادة التي تمنع العسكريين من الاقتراح، وهناك موضوع يتعلق بترشيح بعض الاشخاص كرؤساء البلديات والمدراء العامين والضباط واعدنا المادة التي كانت واردة في قانون 2008 التي تتعلق برؤساء البلديات ورؤساء الاتحادات ومراكز المحافظات والاقضية بحيث تصبح سنتان وستة اشهر للباقين، من اجل الترشيح للانتخابات.

هذه الجلسة كما قلت كانت ايجابية واتفقنا على عقد جلسة كل اسبوع لاستكمال هذا النقاش من منطلق مشروع الحكومة وكل مادة قابلة للنقاش وكل زميل من الزملاء له الحق ان يقدم الاقتراح الذي يريده.

هناك بعض الزملاء اقترحوا ان يصار الى الاستماع لبعض هيئات المجتمع المدني كما ان وزير الداخلية اشار الى ان هناك بعض الاشخاص يتعاون معهم في وزارته وسيقدم طروحات بهذا الموضوع. وما احب ان اقوله ان الاجتماع كان ايجابيا جدا وهذا لا يمنع ان تطرح كل الامور والنقاشات وخصوصا ان كل نائب يأتي يكون مخولا.وهذا رد على الزميل سامي الجميل من حزبه او فريقه السياسي على عكس ما قاله في المرة الماضية، والدليل ان هناك امورا توضع وتزال، هناك لكل زميل من الزملاء من الفريق الذي يمثله كامل الصلاحية بالنقاش في قانون الانتخابات.

العمل كان جدياً وهذا لا يعني ان الامور قد حلت، وهذه اللجنة تمثل لجنة الادارة والعدل وقادرة ان تصل الى قواسم مشتركة وهذا امر ايجابي. لقد انهينا فصلين واصبحنا في المادة التاسعة واعتقد ان الجلسة المقبلة ستكون حول هيئة الاشراف على الانتخابات وهي احدى الامور الاساسية في موضوع الاصلاحات في قانون الانتخابات.

الجلسة المقبلة، ستكون في الحادية عشرة من قبل ظهر الثلثاء المقبل.