التفاصيل

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة لها قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 6/11/2013، برئاسة النائب روبير غانم، وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب السادة: سيرج طورسركيسيان، الوليد سكرية، ميشال الحلو، غازي زعيتر، سمير الجسر، عماد الحوت، نعمة الله ابي نصر، ايلي عون.

كما حضر الجلسة رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود يرافقه حسين رملاوي، رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عواد، رئيس مجلس الخدمة المدنية بالانابة انطوان جبران.

وناقشت اللجنة خلال جلستها جدول اعمالها:

بدأت بمتابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9830 تاريخ 2013/1/2 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي).

فاستمعت الى رأي رئيس الهيئة العليا للتأديب واقتراحاته من اجل تفعيل العمل في الهيئة العليا للتأديب، وتكامله مع التفتيش المركزي. خاصة لجهة دور مفوض الحكومة.

كما استمعت الى رأي ريئس التفتيش المركزي حول الملاحظات والاقتراحات التي ابديت.

وقد قررت اللجنة متابعة درس هذا المشروع بعد أن يصار الى وضع تصور مشترك من قبل الهيئاب الرقابية في كيفية تفعيل عملها وتعاونها وتكاملها.

اثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان الاتي :

تابعت لجنة الادارة والعدل درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون انشاء التفتيش المركزي، واستمعت لهذه الغاية الى ملاحظات رئيس الهيئة العليا للتأديب واقتراحاته من اجل تفعيل العمل في الهيئة العليا للتأديب، وتكامله مع عمل التفتيش المركزي خصوصا في موضوع مفوض الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب.

كما استمعت اللجنة الى رأي رئيس التفتيش المركزي بالملاحظات والاقتراحات التي ابديت. وتقرر متابعة درس هذا المشروع بعد ان يصار الى وضع تصور مشترك من قبل الهيئات الرقابية في كيفية تفعيل عملها وتعاونها وتكاملها.