التفاصيل

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل، والمكلفة درس تعديل أحكام قانون التجارة جلسة لها نهار الاربعاء الواقع فيه 6/11/2013، برئاسة النائب سمير الجسر وحضور كل من القاضي ميسم النويري عن وزارة العدل، الأستاذة مارلين نعمة، الإستاذة غادة سفر والإستاذ جهاد رزق الله عن وزارة الإقتصاد الوطني والتجارة، المحامية ماري انطوانيت عن نقابة محامي بيروت، المحامي اندريه نادر عن اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، الأستاذ جيرار زوفيكيان عن تجمع رجال الأعمال، الخبير في قانون التجارة الدكتور صلاح الدين الدباغ، الأستاذة كارين عبد النور، الأستاذ خالد القرق والأستاذة رهف نبوه عن وزارة المالية، الأستاذ رفيق البركس، الأستاذ مصطفى علاء الدين، الأستاذ محمد عسيلي والأستاذ ايلي ماضي عن نقابة المحاسبين المجازين، الأستاذ طوني تاجر عن نقابة محامي الشمال، الأستاذة ياسمينا الخوري عن رئاسة مجلس الوزراء والأستاذ محمد الشامي عن وزارة المالية.

اثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان التالي:

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل والمكلفة درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التجارة البرية جلستها، وقد تابعت خلال هذه الجلسة القراءة الأخيرة للمواد التي سبق لها ان عدلتها، فتابعت النقاش في هذه الجلسة حول صلاحيات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة الى المدير العام والمدراء في الشركة، والشروط الواجب انطباقها عليهم.

كما ناقشت الحالات التي يعتبر فيها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من التجار، ومدى التزام الشركة بأعمال المديرين وشروط هذه الإلتزامات.

رفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة تعقد لهذه الغاية.