التفاصيل
واصلت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 7/11/2013، جلساتها المفتوحة التي بدأتها قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 6/11/2013، برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب ميشال الحلو، الوليد سكرية، رياض رحال، جمال الجراح، جوزيف المعلوف وغازي زعيتر.
كما حضر مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني ومدير الصرفيات في الوزارة عليا عباس.
وتابعت اللجنة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10416
الرامي الى رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين
والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات
والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام
وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية.
اثر الجلسة وزع النائب كنعان المعلومات الاتية:
انهينا في جلستي الامس واليوم الفصل المتعلق بتأمين الايرادات لتغطية سلسلة الرتب والرواتب ورفع الحد الادنى للاجور واعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والاجراء في الادارات العامة، وطلبت اللجنة من وزارة المالية رفع مذكرة توضيحية حول الامور الاتية:
1. حول وحدة المعايير التي اعتمدت بين مختلف الاسلاك؟
2. حول اعتماد مؤشرات التضخم في احتساب الزيادات التي تتضمنها السلاسل.
3. كيفية التجزئة في التقسيط.
4. لماذا التمييز بين الاسلاك الادارية والتربوية والعسكرية في الرواتب والدرجات.
5. حول حقوق المتقاعدين.
6. لماذا التمييز حتى بين الفئات وفي السلك الواحد؟
وستعقد اللجنة جلستين في الاسبوع المقبل يومي الاثنين والاربعاء ويفترض ان نتسلم من وزارة المالية اجوبة على الاسئلة اعلاه ليصار الى مناقشة هذه الاجوبة مع وزارة المالية.
