التفاصيل

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة والمكلفة درس مشروع تمويل سلسلة الرتب والرواتب، جلسة استثنائية نهار الثلاثاء الواقع فيه 12/11/2013، برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب: الوليد سكرية، فادي الهبر، رياض رحال، اكرم شهيب، ميشال الحلو، انطوان زهرا، غازي زعيتر وجمال الجراح.

كما حضر مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني ومديرة الصرفيات في الوزارة عليا عباس.

بعد الجلسة قال النائب كنعان:

خصصت جلسة فرعية اللجان الإستثنائية اليوم للاستماع الى الأسئلة التي كنا وجهناها لوزارة المالية حول موضوع السلسلة ورفع الحد الأدنى للأجور وتسلمنا اليوم الأجوبة من الوزارة خطياً، والأسئلة هي التي طرحتها الهيئات النقابية وغيرها من الهيئات المعنية وهي:

أولاً: لماذا لم يتم اعتماد مؤشرات التضخم على الرغم من توصيات اللجان النيابية المختصة؟

أجابت وزارة المالية بكتاب خطي مرفق بمستندات وجداول منها، وهذه اول مرة نحصل عليها بهذا الشكل، كما أجابت بما معناه اننا لا نضع سلاسل وزيادات جديدة إنما نصحح خللاً موجوداً منذ فترة طويلة. وقد ناقشنا مع ممثلي الوزارة هذا الأمر، والقرار النهائي يعود للمجلس النيابي واللجنة الفرعية المكلفة به. وكان رأي وزارة المالية واللجنة الوزارية المكلفة درس موضوع السلسلة بأن لا قدرة اليوم على أخذ مؤشرات التضخم فقط، وتحدثوا عن مؤشرات اقتصادية ثانية، كمثل موضوع النمو غير الجيد اليوم وهو على تراجع واجروا نوعاً من المقارنة مع مجموعة مؤشرات وأخذوا هذا القرار أي تصحيح الخلل وليس زيادة الأجور، وطبعاً كان هناك تحفظ على هذا الطرح من قبلنا ومن قبل اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة والمكلفة درس هذا الموضوع، على أساس انه يجب أن تكون المعايير واضحة.

السؤال الثاني: لماذا لم توحد المعايير لكل الفئات الوظيفية ولكل الأسلاك؟

فكان الجواب: ان الخلل قديم وهنالك درجات استثنائية اعطيت للمعلمين وجمدت هذه الدرجات وجمدت التعويضات في القانون الصادر عام 1994 وان الوزارة انطلقت لتصحيح هذا الخلل. وكان هناك نقاش طويل ايضاً حول هذه النقطة، وكذلك في موضوع تقسيط المفعول الرجعي.

نحن اعترضنا على التقسيط على اعتبار ان مطالب الهيئات النقابية تؤكد على الحصول على الحقوق دفعة واحدة وليست مقسطة على عدة سنوات حتى لا تذهب قيمتها ولا ينتفع منها أصحاب الحقوق، وبالتالي تصبح غير مجدية وغير مفيدة، وكان جواب الوزارة ان الكتلة النقدية الكبيرة التي تطرح في السوق بحدود 1700 مليار ليرة لبنانية إذا طرحت دفعة واحدة تسبب بتضخم نقدي كبير وبالتالي تؤثر على القدرة الشرائية لليرة اللبنانية وايضا جرى نقاش حول هذه النقطة.

أما السؤال عن الإصلاحات المطلوبة؟

فقالوا: سوف يتم إعداد مشاريع قوانين مستقلة بهذه الإصلاحات المطلوبة، علماً ان قرار مجلس الوزراء يقول بإحالة سلسلة الرتب والرواتب مع الإصلاحات الى المجلس النيابي.

هذه هي باختصار أجوبة وزارة المالية، وبالمناسبة أود القول ان بعض وسائل الإعلام نفسها التي تحدث عنها بالأمس، تذهب بفرضية مؤشر ال73 بالمئة وبال 122 بالمئة وتوحي كأننا كلجنة نتمسك بهذا المؤشر، وإنهم هم من يسعى الى إسقاط مؤشر ال73 بالمئة، علما ان من يقول هكذا فعليه أن يستند الى شيء موجود وملموس علما اننا لم نعتمد على أي مؤشر إنما وضعنا دراسة مستندة الى مؤشرين وأجرينا مقارنة بينها، وننصحهم الإبتعاد عن هذه المعارك "الدونكيشونية" ودعونا نقول اين أصبحنا في عملنا في اللجنة، وأنتم تعتمدون على جدول مقارنة وزع على أعضاء اللجنة في شهر 10 لمعرفة إذا اعتمد هذا المؤشر ما هي كلفته؟ وإذا اعتمد المؤشر الآخر ما هي كلفته؟ وهو مجرد أفكار ودراسة وليس تقريرا ولم يستوعبوا ذلك رغم توضيحاتنا بالأمس، وهم مستمرون بهذا التضليل، وذكروني بالمظاهرة التي حصلت في مصر لإسقاط وعد بلفور والإلتباس الذي حصل لدى البعض فبدل القول فليسقط وعد بلفور هتفوا فليسقط واحد من فوق.

نتمنى على الإعلام توخي الدقة وعدم تضخيم الأمور، إذ يكفي الناس ويكفي العسكريين والموظفين والمعلمين تهميشا وتعرضا للقمة عيش أبنائهم، ونتمنى عدم المزايدة بمعارك وهمية، فالمعركة ليست معنا كلجنة إنما نحن من يصحح ويصوب الأمور ويطالب بإحقاق الحق، وعملنا على توفير الإيرادات لتأمين الحقوق، وأقول لهم ان الموضوع ليس بمعدلات التضخم ومؤشراته التي اجرينا مقارنة فيها بين المؤشرات التي قدمها مصرف لبنان، وبين المؤشرات التي قدمتها لنا لجنة المؤشر ونحن لم نصل الى صيغة نهائية ولم نعتمد أي مؤشر، وستقدم اللجنة رأيها غدا بذلك لأن جلسة الغد ستستمر من الصباح حتى المساء وسيكون لنا يوم كامل لإنهاء موضوع سلاسل الرتب والرواتب وستكون جلسة الغد المفتوحة حاسمة وسنأخذ فرصة قصيرة لوضع تقريرنا النهائي لرفعه الى اللجان المشتركة قبل إحالته الى الهيئة العامة للمجلس.

أتوجه الى كل شخص راهن على فشلنا بالوصول الى سلسلة الرتب الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور، أقول له السلسلة ستقر والصيغة النهائية ستظهر غدا ونعرف نهائيا كيف ستؤمن الإيرادات وبالطبع ستتحسن هذه الإيرادات التي تؤدي بالتالي الى تحسين وتحصين سلسلةالرتب والرواتب وسنذكر بتقريرنا النهائي بإن الإصلاحات لم تأتنا من وزارة المالية رغم الوعود التي أخذناها، وسنخلص بتوصياتنا ضمن التقرير ما هي الإصلاحات التي نراها ضرورية حتى لا تذهب كل زيادة سدى، وسنقول تالياً ما هي الإمكانات التي توصلنا لها من خلال الإيرادات وتالياً: ما هي حقوق القطاع العام وموظفي القطاع العام بمعزل عن الإيرادات وبمعزل عن الإصلاحات وفق مؤشرات التضخم لحفظ هذه الحقوق، ومن هنا سنعتمد الجداول التي تحدثنا عنها مع التعديلات التي أدخلت عليها منذ شهر 10 الى اليوم.

أتمنى على كل من يدعي الحرص على الموظفين وإيهامهم بذلك كما وعد هؤلاء الموظفين في كافة الإدارات والمؤسسات والأسلاك العسكرية، كما حصل معهم في موضوع فروقات الرتب والرواتب التي جمدت منذ العام 1998 وحتى العام 2008 حتى تقدمنا باقتراح القانون لحفظ هذه الحقوق والذي تقدم به العماد ميشال عون باسم تكتل التغيير الإصلاح والذي مكن هؤلاء من قبض هذه الحقوق بعد عشر سنوات مقسطة على ثلاث سنوات، حرام أن يتكرر ذلك، ونتمنى عدم بيع هؤلاء كلاما غير مستند الى وقائع فمن لديه هاجس نقابي أو مصلحة انتخابية أو ما الى ذلك فليس هذا هو المكان المناسبة لذلك، وعلينا أن نصارح أهلنا ومجتمعنا ونصحح بقدر الإمكان هذا الخلل لنتمكن من إعطاء الحقوق بقدر الإمكان لنحافظ من جهة على رب العمل إلا وهو الدولة ونحافظ من جهة ثانية على موظفي القطاع العام الذين هم ابناؤنا ولهم حقوق والذين يصل عددهم الى 250 الف موظف.