التفاصيل

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل والمكلفة درس مشروع قانون الانتخابات جلستها المقررة قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 13/11/2013، برئاسة النائب نوار الساحلي، وحضور النواب: سمير الجسر، غسان مخيبر، ايلي عون، سيرج طورسركيسيان.

كذلك حضر وزير العدل شكيب قرطباوي، وممثل وزارة الداخلية والبلديات القاضي زياد أيوب.

وتابعت اللجنة الفرعية خلال جلستها درس المشروع المذكور. وتركز النقاش خاصة حول الهيئة المشرفة على الانتخابات النيابية وكيفية تشكيلها، الى جانب احكام اخرى وقد عدلت بعض الاحكام.

إثر الجلسة قال النائب الساحلي:

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس قانون الانتخاب، جلسة في حضور معالي وزير العدل ومندوب عن معالي وزير الداخلية، وأقررنا موضوع هيئة الاشراف على الانتخابات وليس فقط على الانتخابات العامة، أي بالمبدأ، ستكون هيئة الاشراف على كل الانتخابات، ان كانت فرعية او عامة، ونحن في صدد أن يكون الاشراف على الانتخابات البلدية والاختيارية، وهذا الموضوع ما زال عالقاً. إن الهيئة ستكون مستقلة مئة في المئة، وسابقاً كان يترأسها وزير الداخلية إذا حضر. لقد أزلنا هذا الموضوع بحيث أصبح يحق لوزير الداخلية حضور اجتماعات الهيئة، ولكن لا يحق له التصويت ولا يترأس الجلسة. والهيئة مؤلفة من 11 عضوا، أي أننا سنلزم السلطة التنفيذية أن تعين 11 عضوا، وبالتالي ليس هناك معيار طائفي، وربما ستكون الهيئة للمرة الأولى بهذه الاهمية وليست 6 و6 مكرر ولا 10 او 12 او 14، بل هناك عدد مفرد، وفي تأليف الهيئة أخذ جزء من القانون الساري المفعول عام 2008، وهناك بعض الاضافات التي جاءت من مشروع الحكومة وبعض التعديلات التي أدخلناها.

النقاش كان جدياً، وأؤكد للرأي العام أن اللجنة تدرس بشكل جدي وموضوعي ومجرد موضوع قانون الانتخاب، ومن الناحية التقنية والناحية الادارية، نحضر لنواة قانون انتخاب يكون جاهزاً إذا حصل اتفاق نيابي، وإذا خرجت هذه اللجنة بأفكار معينة، نستطيع الوصول الى قواسم مشتركة، والنقاش سيكون مجرداً بالكامل من أعضاء اللجنة الذين يمثلون كل التيارات السياسية. وبالنسبة الى مسألة ال11 عضوا، لم تتم مناقشتها، وأحد الاعضاء قال لربما هذه المسألة تخلق جدالا، فقلنا لنعمل شيئا جديدا، فلا شيء في الدستور او القانون يلزمنا الطائفية في هذا الموضوع، وخصوصاً  أن هيئة الاشراف مؤلفة من قضاة ومحامين، ووضعنا فيها نقيبا لخبراء المحاسبة عضوا، إضافة الى صحافيين وإعلاميين، وهذه الهيئة ستكون مستقلة مئة في المئة.

وعند الاقتضاء، اذا ارتأت الهيئة وجوب حضور معالي الوزير فسيحضر، وإذا ارتأى الحضور فيحضر لإعطاء الرأي ولا يترأس، وليس له حق التصويت.

أخذنا اليوم وقتاً طويلاً لمادة أو مادتين، لكنهما أهم بنود قانون الانتخاب.