التفاصيل

بيان كتلة الوفاء للمقاومة 

عقدت كتلة الوفاء للمقاومة اجتماعها الدوري ظهر اليوم الأربعاء  الواقع في 20/06/2007 برئاسة النائب محمد رعد وحضور أعضائها ،وبحثت مستجدات الوضع السياسي الراهن محلياً وإقليمياً ، وأبدت قلقها لما بلغته الساحة الفلسطينية وخصوصاً في الضفة الغربية وقطاع غزة من احتقانات وانقسامات تفضي ، إذا لم تعالج سياسياً على قاعدة من وحدة الرؤية إزاء الخطر الصهيوني ، إلى مزيد من التعقيد الداخلي والتحريض الأجنبي الاستكباري وصولاً إلى تضييع ما تبقى من مصالح الشعب الفلسطيني وقضيته المشروعة والعادلة.

وعلى الصعيد اللبناني توقفت الكتلة بإيجابية إزاء تحرك وفد الجامعة العربية لمقاربة الأزمة الراهنة وأمِلت أن يُسهم هذا التحرك في التوصل إلى صيغة تسوية واقعية مقبولة تضع حداً لتفاقم الأزمة بفعل مكابرة الفريق الحاكم واستبداده وخفته في تقدير المخاطر الناجمة عن تفرده واستئثاره والتزاماته بروزنامة عمل أمريكيةٍ معاديةٍ لمصالح لبنان ومصادِرةٍ لسيادة واستقلال قراره الوطني.

وأطّلعت الكتلة على معطيات ومعلومات تعكس حالة التسيّب والتردي التي بلغتها الأوضاع الأمنية والاقتصادية والإدارية والخدماتية في البلاد نتيجة لقصور فريق السلطة وعجزه من جهة وبسبب اعتماد منهجية التمييز بين المواطنين والزبائنية الفجّة في أدائه من جهة أخرى.

وأكدت الكتلة على ما يلي:

1_ إن الالتزام بالنص الدستوري ليس أمراً انتقائياً ولا استنسابياً أو موسمياً ، وأن الدستور الذي حددت نصوصه كيفية إصدار المراسيم والتواقيع اللازمة عليها، جاء في مقدمته أصلاً,ما يقرر بوضوح تام أن لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك ، ولذلك فإن حكومة غير دستورية وغير ميثاقية كالحكومة الراهنة لا تملك صلاحية إصدار المراسيم وهي ليست مؤتمنة على أي عمل تنفيذي لمخالفاتها المتكررة لأبسط قواعد الدستور والقانون.

2 _ تشدد الكتلة على وجوب احترام وعدم تجاوز الصلاحيات الحصرية لرئاسة الجمهورية أو الاستخفاف بها لمآرب سياسية أو مصلحية ، وتنبه الكتلة في هذا السياق إلى خطورة  تأسيس عرف سلطوي لتجاوزات دستورية لا شك أن عواقبها ستكون في غاية السوء والسلبية.

3 _ تجدد الكتلة تذكيرها للفريق الحاكم بأن نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية هو ثلثا أعضاء مجلس النواب بحسب النص والعرف الدستوريين وبحسب ما أفاد به خبراء دستوريون دوليون ، وأن أي تجاوز لهذا النصاب لا يمكن أن ينتج رئيساً للبنان ولكل اللبنانيين،فضلاً عن أنه سيكون جريمة  موصوفة سيحكم على مرتكبيها القضاء والوطن والتاريخ.

4_ تعتبر الكتلة أن فرصة تشكيل حكومة وحدة وطنية وخصوصاً في ظل الانكشاف الفاضح للبنان أمام عبث التدخلات الخارجية وفوضى التفسخ الأمني والسياسي ، تكاد تكون الفرصة الوحيدة المتاحة اليوم لإنقاذ البلاد وطمأنة اللبنانيين وعليه فإننا ندعو فريق السلطة إلى عدم تفويت هذه الفرصة والإقرار بحقيقة أن لبنان لا يحكم إلا بمشاركة جميع أطيافه في القرار السياسي الوطني والمتوازن.