التفاصيل
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة لها قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 25/11/2013، برئاسة النائب روبير غانم وحضور المقرر النائب نوار الساحلي والنواب: ايلي كيروز، سيرج طورسركيسيان، نعمة الله ابي نصر، الوليد سكرية، ميشال الحلو، سمير الجسر، ايلي عون، هادي حبيش وعماد الحوت.
كما حضر رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة انطوان جبران، ممثل المديرية العامة
لقوى الأمن الداخلي الملازم أول طوني كساب، ممثل وزارة المالية فيصل القسيس، رئيس
الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود يرافقه حسين رملاوي، رئيس التفتيش
المركزي القاضي جورج عواد يرافقه المفتش المالي العام الدكتور صلاح الدنف والمدير
العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور.
وقد ناقشت اللجنة خلال جلستها جدول اعمالها:
1. تابعت درس اقتراح القانون الرامي إلى إعطاء تعويضات أو معاشات تقاعد للمعتقلين اللبنانيين المحررين من السجون والمعتقلات السورية. فاستمعت الى راي احد مقدمي الاقتراح واطلعت على الاسباب الموجبة، وبعد التداول والنقاش صدقت الاقتراح المذكور معدلاً.
2. انتقلت اللجنة الى متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9830 تاريخ 2013/1/2 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي).
فاستمعت لهه الغاية الى راي كل من التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية والهيئة العليا للتاديب، كما وتداول السادة اعضاء اللجنة بالملاحضات التي ابديت، وقررت متابعة درسه في جلسة لاحقة بعد وضع ملاحظات من قبل مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي والهيئة العليا للتاديب على ضوء المناقشات.
اثر الجلسة، قال النائب غانم:
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة اليوم لدرس المواد والإقتراحات الموجودة على جدول الأعمال، وقد اقرت اليوم في حضور المعنيين من جميع الوزارات المعنية اقتراح القانون المقدم من الزميل الأستاذ ايلي كيروز مقارنةً مع اقتراح قانون مقدم من العماد ميشال عون يتعلق بإعطاء تعويضات أو معاشات تقاعد للمحررين من السجون والمعتقلات السورية، أسوة بما تم سابقاً. كان موضوع اقتراح الزميل كيروز مفصلاً ومدروساً بشكل يحدد من هو المعتقل، من هو المعوق أو الشهيد، ما هي مدة الإعتقال الأدنى الواجب أخذها بعين الإعتبار، من هي الجهات التي تعطي الشهادة بأنه معتقل، فضلاً عن ان المعاشات تحدد من قبل لجنة التقاعد في وزارة المالية اضافة الى مراسيم تطبيقية تصدر عند الحاجة من قبل مجلس الوزراء في ما يخص هذا الإقتراح.
من جهة ثانية، تابعت اللجنة درس موضوع التفتيش المركزي واستمعت الى رأي أو ملاحظات الهيئة العليا للتأديب، ورئيس التفتيش المركزي، وبعد الأخذ بهذه الملاحظات بعين الإعتبار طلبنا من الهيئة العليا والتفتيش المركزي تعديل ما يرونه مناسباًَ من أجل زيادة صلاحيات التفتيش المركزي وإعطائه دوراً فاعلاً ورادعاً بالنسبة للادارة العامة والمؤسسات العامة والبلديات ومن أجل مكافحة الفساد وتنظيم عمل الإدارات والمؤسسات العامة في هذا الصدد.
