التفاصيل

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس تعديل قانون التجارة، جلسة بتاريخ 27/11/2013، برئاسة النائب سمير الجسر، وحضور كل من القاضي ميسم النويري عن وزارة العدل، مارلين نعمة عن وزارة الاقتصاد ، غادة سفر، جهاد رزق الله، ماري انطوانيت عن نقابة محامي بيروت، اندريه نادر عن اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، جيرار زوفيكيان عن تجمع رجال الاعمال، وكل من كارين عبد النور، خالد القرق، رهف نبوه، الخبير في قانون التجارة صلاح الدين دباغ عن وزارة المالية،  ايلي ماضي عن نقابة المحاسبين المجازين، غالب محمصاني عن جمعية بورصة بيروت، طارق نحاس عن جمعية تجار بيروت، طوني تاجر عن نقابة محامي الشمال طوني تاجر.

اثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان التالي:

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون التجارة، جلستها المقررة تابعت خلالها درس الاقتراح المذكور. فتابعت درس الاحكام المتعلقة بإدارة الشركة المساهمة وتركز النقاش حول عدد الشركات التي يمكن لرئيس او عضو مجلس الادارة يمكن ان يتولاها والاحكام التي تترتب على مخالفة هذا الحكم.

كما ناقشت الاحكام التي تصدر عن المحاكم والملائمة للافلاس في حال أخطأ رئيس او اعضاء مجلس الادارة.