لجنة الادارة أقرت تعديل اقتراح القانون الرامي الى تثبيت وتعيين المتعاقدين في وزارة الاعلام بحيث يشمل جميع المتعاقدين في ادارات الدولة2/12/2013

التفاصيل

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة لها قبل ظهر يوم الاثنين 2/12/2013 في المجلس النيابي برئاسة النائب روبير غانم، وحضور المقرر النائب نوار الساحلي والنواب: غسان مخيبر، سيرج طورسركيسيان، سمير الجسر، هاني قبيسي، عماد الحوت، نعمة الله ابي نصر.

 كما حضر وزير العدل شكيب قرطباوي، مستشار وزير الداخلية والبلديات ريمون مدلج، رئيس مجلس الخدمة المدنية بالانابة انطوان جبران، ممثلاً وزارة الدفاع الوطني العميد الركن نعيم زيادة والعقيد منير سرور، ممثل وزارة الداخلية والبلديات المقدم زياد قائد بيه، ممثلة وزارة العدل القاضي مارلين الجر، ممثل نقابة المحامين في بيروت سميح بشراوي وممثل وزارة المال فيصل القسيس.

 

وناقشت اللجنة خلال جلستها جدول اعمالها:

1.      بدات بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي لمعاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللانسانية اوالمهينة. بعد المناقشة والتداول وبعد الاطلاع على ما توصلت اليه في الجلسة السابقة قررت اللجنة تشكيل لجنة فرعية من عضويها النائبان سمير الجسر وغسان مخيبر، لاجراء قراءة أخيرة لمواده وتدقيق صياغتها.

2.      انتقلت اللجنة الى متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تثبيت وتعيين المتعاقدين في وزارة الاعلام.

وكان سبق للجنة ان قررت تعديل الاقتراح المذكور بحيث يشمل جميع المتعاقدين في ادارات الدولة، وبعد المناقشة والتداول صدقت الاقتراح المذكور بعد تعديله.

3.      انتقلت اللجنة الى متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد القانون رقم 337 الصادر في 1994/6/8 وتعديلاته (نظام الكتاب العدل). بعد التداول والمناقشة وبعد الاستماع الى ممثلي كتاب العدل صدقت اللجنة الاقتراح المذكور معدلاً على ان تعاد صياغته.