التفاصيل

بيان كتلة الوفاء للمقاومة

عقدت كتلة الوفاء للمقاومة اجتماعها الدوري ظهر اليوم الأربعاء بتاريخ 25/07/2007 برئاسة رئيسها النائب محمد رعد وحضور أعضائها ، وعرضت مستجدات الوضع السياسي في البلاد وظواهر التردّي العام على المستوى الأمني والإداري والخدماتي والمعيشي والتي تضغط المواطنين في كل المناطق وتزيد من حالة الاحتقان التي تفرض على جميع الحريصين معالجة أسبابها وتدارك سلبياتها.

ودعت الكتلة جميع اللبنانيين إلى الاعتبار بأن قوة لبنان في مقاومته وتضامن أبنائه في مواجهة مخاطر العدوان ومحاولات فرض الوصاية الأجنبية وهي الرصيد الاستراتيجي الذي يشكل القاعدة لأي معالجة للأزمة السياسية الراهنة وتداعياتها ، وما الانتصار المدوّي الذي تحقق في مواجهة الحرب العدوانية الصهيونية في تموز العام الفائت إلاَّ الدليل على صدقية هذا الاعتبار.

وبعد المناقشة أصدرت الكتلة البيان التالي:

1 _ تجدد الكتلة قناعتها بأن بناء الدولة القوية العادلة والمطمئنة في لبنان يتطلب توافقاً وطنياً جامعاً وصادقاً يترجم الحرص على العيش المشترك والسلم الأهلي ويحصّن سيادة البلاد واستقلالها الحقيقي ويصون هوية لبنان وانتماءه العربيين في وجه الاستهدافات المعادية التي ترمي إلى جعله جزءاً من منظومة المصالح الأمريكية والصهيونية بغية عزله عن محيطه تمهيداً لإلحاقه بخريطة ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد.

2 _ إن الشراكة الوطنية الحقيقية في القرار السياسي ووفق ما نصّت عليه وثيقة الوفاق الوطني والدستور اللبناني ، هي المدخل الصحيح لتحقيق المشار إليه ، فيما أثبتت الوقائع أن التفرد والاستئثار والرهان على الدول والقوى الأجنبية يجعل لبنان ساحة مفتوحة للعبث بسيادته واستقلاله ويهدد أمنه واستقراره ، ويفكك وحدة أبنائه ويضعف بنية الدولة فيه.

3 _ إن محاولات فريق السلطة ربط الحلول للأزمة الراهنة في لبنان برزنامة المصالح للإدارة الأمير كية في المنطقة هي عبث وتضييع للوقت وللفرص ... كما وإن الكتلة تؤكد أن مواجهة الاستحقاق الرئاسي بوهم إمكانية فريق من اللبنانيين أن يفرض إرادته على الآخرين كأمر واقع ، هي قفزٌ في المجهول غير محمود العواقب.

وأن على الفريق الحاكم أن يُحْسِن تقدير مستوى الاحتقان الذي بات يُطلق إنذاراته عفوياً بكل اتجاه.

4 _ تندد الكتلة بالأداء الكيدي للفريق الحاكم خصوصاً فيما يتصل بالقضايا الخدماتية والحياتية للمواطنين بدءاً من تعويضات إعادة الإعمار والترميم والأموال المستحقة للبلديات وصولاً إلى طريقة تقنين الكهرباء بشكل استنسابي وغير مبرر على الإطلاق.

إن الفريق الحاكم يتحمّل مسؤولية كاملة عن هذه الكيدية في الممارسة السياسية والخدماتية وعن كل السلبية التي تنجم عنها وتضر بمصالح المواطنين وحقوقهم.

إن التقنين الحاد للكهرباء والتوزيع غر المتوازن لها يتحمّل الفريق الحاكم مسؤولية معالجته بشكل فوري جاد والكفّ عن سياسة الاستخفاف ببعض المناطق والتعامل الكيدي معها ومع حاجاتها،لأن المواطنين لن يقبلوا أبداً ابتزازهم في الخدمات.