التفاصيل

رأى عضو كتلة 'الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي 'إننا اليوم مرة أخرى وبصورة مبكرة في مواجهة خطر شديد يتهدد لبنان، ألا وهو الخطر التكفيري، فنحن لم نعد بحاجة إلى أدلة على مخاطر هذا الإرهاب التكفيري على بلد كبلدنا، فاطلاق النار في العاصمة الثانية على شباب من طائفة بعينها، أو إحراق مكتبة عريقة أو ما إلى ذلك من أفعال باتت تؤشر إلى أن طبيعة الفكر التكفيري، فضلا عن الإرهاب التكفيري، هما تهديدان للبنان لا يمكن السكوت عنهما ولا بد من التعامل معهما، وما الإنفجار الإنتحاري الذي حصل بالأمس في حارة حريك إلا حافز إضافي للدفاع المبكر عن لبنان واللبنانيين ولا يكون بالدفاع السلبي انتظارا لسيارات مفخخة أو بحثا عنها”.
وأضاف: 'يجب أن يكون واضحا للجميع في لبنان، لا سيما الذين يحملون علينا بسبب دورنا في سوريا، أن هذا النوع من الإعتداءات على شعبنا بالسيارات المفخخة لن يؤدي إلى تراجعنا، ولن يؤدي إلى أن نعيد النظر في ما نقوم به، وفي هذا المجال يجب أن لا نتغافل عن حقيقة أن المناطق التي تسيطر عليها جماعة في فريق 14 آذار باتت بيئة حاضنة للفكر التكفيري، ومصانع لإنتاج التكفيريين الإنتحاريين وملاجئ آمنة تشكل بنى تحتية أو قواعد انطلاق للتكفيريين، وإننا إذ نشير إلى هذا الأمر فإننا نلفت جماعة فريق 14 آذار إلى أنهم من زاوية وطنية معنييون بمواجهة الإرهاب التكفيري في مناطقهم، وهم مسؤولون عن محاصرة الفكر التكفيري، فبالأمس واليوم نشهد مواقف تندد بإحراق مكتبة السائح التي تعود لأحد الآباء المسيحيين في طرابلس، إن هذه الوقفة من جماعة فريق 14 آذار في مواجهة إحراق مكتبة يجب أن تكون مضاعفة في مواجهة الذين يبثون الفكر التكفيري من على المنابر، ويجب أن تكون وقفتهم مقرونة برفع الغطاء الأمني والسياسي والمعنوي عن الجماعات التكفيرية التي تنشط في معاقل فريق 14 آذار، فلا تستطيع هذه الجماعة أن تكتفي بإدانة تفجير أو التفجيرات التي تحصل، بل عليها مسؤولية أخلاقية وسياسية وأدبية تلزمها بمواجهة الخطر التكفيري الذي ينطلق من مناطقها، ولا تستطيع التذرع بأن هذا الإرهاب يشكل أقلية وهي ليست مسؤولة عنه”.
أضاف: 'إن فريق 14 آذار والراعي الإقليمي الحصري له، يدفعان باتجاه حكومة قلنا ونعود للقول إنها مناقضة لاتفاق الطائف وللدستور اللبناني، لأن الدستور بعد اتفاق الطائف أناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء ونص على أن الطوائف تتمثل بصورة عادلة بمجلس الوزراء، وبالتالي فلا يمكن لأحد أن يفرض فرضا على الطوائف ممثليها، فالتمثيل يجب أن يكون عادلا، ومعنى التمثيل العادل أن تنال الطوائف العدد اللازم من الوزراء، وليس فقط العدد، بل أن يكون المختارون كوزراء ممثلين فعليين لطوائفهم، وهذا هو معنى التمثيل العادل، فكيف يمكن أن يتم اختيار ممثلي الطوائف، هل يتم الإختيار بأن تقوم جماعة فريق 14 آذار بفرض أسماء ممثلي الطوائف فرضا، وهل التمثيل العادل بأن يتفرد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بفرض أسماء وزراء الطوائف فرضا على الطوائف، أبدا ليس كذلك، بل إن الوزراء الممثلين لطوائفهم يجب أن يتم اختيارهم من قبل من اختارتهم كل طائفة لتمثيلها، وهذا يعني أن تقوم الكتل النيابية المعنية التي وصلت إلى الندوة البرلمانية بإرادة قواعدها الشعبية أن تقوم هي بإختيار وزرائها المقررين للحكومة، لذلك إن أي حكومة لا يحظى الوزراء فيها بموافقة الكتل النيابية المعنية بتمثيلهم، ولا تحظى بموافقة الطوائف التي كان هؤلاء الوزراء مسمين لتمثيلها، فإن حكومة من هذا النوع هي حكومة مناقضة للدستور ومناقضة لإتفاق الطائف”.