بيان كتلة الوفاء للمقاومة بتاريخ 22/8/2007

التفاصيل


بيان كتلة الوفاء للمقاومة

عقدت كتلة الوفاء للمقاومة اجتماعها الدوري ظهر اليوم الأربعاء تاريخ 22/08/2007 برئاسة النائب محمد رعد وحضور أعضائها.

جرى عرض لمستجدات الأزمة السياسية في البلاد وللاتصالات والمواقف التي عكست توجهات مختلف القيادات والجهات المعنية، وأظهرت مجددا حجم التباين الذي ما زال قائما مع فريق السلطة على مستوى الرؤية والخطاب وتحديد المسار الصحيح للولوج إلى تسوية أو حل مقبول للأزمة.

ولاحظت الكتلة أن رفض الفريق الحاكم للتوافق الوطني ولحكومة الشراكة الحقيقية وإصراره على تجاوز النصاب الدستوري لفرض رئيس جمهورية يمثل امتدادا لمشروع التسلط والتفرد والاستئثار الذي ترعى خطواته الإدارة الأمريكية سيودي بكل المساعي والجهود إلى طريق مسدود وسيفوت على اللبنانيين فرصة سانحة لإنقاذ البلاد من حالة التردي التي وصلت إليها.

وأصدرت الكتلة البيان التالي:

 

1-   تدين كتلة الوفاء للمقاومة التدخل المباشر والسافر في الاستحقاق الرئاسي سواء لجهة الموقف من موضوع تعديل الدستور أو عدم تعديله والذي هو شأن لبناني بحت،أو لجهة إملاء الشروط والمواصفات للمرشحين للرئاسة وكأن الرئيس الجديد مطلوب أن يكون أمريكي الهوى والتوجه والأداء.

إن الكتلة ترفض كل أشكال التدخل الأميركي في الاستحقاق الرئاسي وغيره من الشؤون اللبنانية الداخلية وتحمل الإدارة الإميركية مسؤولية الاستمرار في تعطيل الشراكة الوطنية وصولاً إلى تعطيل المساعي لإجراء الإستحقاق الرئاسي وفق الأصول الدستورية وذلك لهدف وحيد هو فرض الرئيس الذي يناسب خياراتها ويستجيب لمشاريعها.

 

2-   تؤكد الكتلة أن حكومة الشراكة الوطنية هي ضرورة وطنية لتصحيح الخلل الميثاقي والدستوري الذي أصاب الحكومة الفاقدة للشرعية،فضلاً عن أنها تشكل ضمانة وطنية متاحة لحفظ وحدة مؤسسات البلاد خصوصاً مع وجود مجرد احتمال لعدم التوافق على تأمين النصاب الدستوري لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية بسبب التعطيل الأميركي وتعنّت فريق السلطة وإصراره على متابعة نهج التفرد والاستئثار.


3-   تجدد الكتلة موقفها بأن أي تجاوز لنصاب الثلثين في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية هو مغامرة خطيرة بالبلاد ندعو للتنبه من أي محاولة للتورط بها.


4-   تحيي الكتلة الدور الوطني المسؤول الذي يضطلع به رئيس مجلس النواب في إدارة الأزمة وتدعو الجميع إلى ملاقاة جهوده وحرصه على المؤسسات الدستورية الشرعية وتوازنها وتعاونها وفق الأصول المعتمدة في نصوص الدستور اللبناني.