التفاصيل
عقدت لجنة البيئة النيابية جلسة قبل ظهر اليوم
في المجلس النيابي برئاسة النائب اكرم شهيب، وحضور النواب: علاء الدين ترو، امين
وهبي، فادي الهبر، هنري الحلو، ميشال موسى، ايلي عون وغسان مخيبر.
كما حضر: منال مسلم، بسام صباح، فيصل قسيس من
وزارة المالية، مستشار رئيس اللجنة هشام يحيى، عن المجتمع المدني: بلال جابر،
نورما نصير عن وزارة الداخلية، طارق ذبيان ومروان رزق الله ومحمد الحاج عن هيئة
المجتمع المدني للتنسيق البرلماني، رئيس بلدية عبيه غسان حمزة، بسام فرحات
وابراهيم شحرور عن مجلس الانماء والاعمار، رئيس بلدية بعورتا احمد العياش.
شهيب
إثر الجلسة قال رئيس اللجنة: "على الرغم
من الظروف الضاغطة أمنيا وحكوميا واقتصاديا، اعتبرت لجنة البيئة النيابية ان ملف
مطمر الناعمة هو من الاولويات الملحة. وبدعوة من لجنة البيئة النيابية، اجتمعنا
بحضور الادارات المعنية، وزارة البيئة، وزارة الداخلية، مجلس الانمار والاعمار،
البلديات المحيطة، بلديات المنطقة والمجتمع المدني، وتوافقنا على ضرورة إقفال
المطمر.
كما حرصنا اكثر من مرة على الشروع في تنفيذ
الخطة البديلة للنفايات الصلبة المنزلية في كل لبنان وهي سبق ونوقشت في مجلس
الوزراء في العام 2010، ولم تقر مع الاسف استقالت الحكومة قبل ان تقر نهائيا، بعد
كل الدراسات التي حددت الاماكن وطريقة التخلص من النفايات".
أضاف: "استمعت اللجنة مع الحاضرين الى
معاناة الاهالي والمنطقة وتحمل هؤلاء اعباء فوق طاقاتهم بيئيا، صحيا، اجتماعيا.
كما استمعنا الى المعاناة من عدم تطبيق قرارات صادرة عن مجلس شورى الدولة
ومرسومين: مرسوم في 2003 ومرسوم في 2008، قد نص على حقوق ومداخيل للبلديات من
عائدات عملية الطمر.
وأكدت اللجنة على تنفيذ الخطة البديلة التي كما
قلت درست في مجلس الوزراء واهمية معالجة مرحلة ما بعد اقفال مطمر الناعمة".
وتابع شهيب: "في موضوع الحوافز، تقدمنا
باقتراحي قانون. الاول يرمي الى اعطاء البلديات المحيطة بالمطمر حوافز مالية محقة
بمعدل خمسة ملايين دولار بالسنة، مع مفعول رجعي من الـ 2008. هذا الاقتراح، قدم
للمجلس النيابي وسجل في المجلس هناك اقتراح قانون آخر يرمي الى اعطاء البلديات
المحيطة بالمطمر من الرسوم المقرة والتي هي دين على الصندوق المستقل للبلديات
والتي لا قدرة للبلديات على استيفائها. والاهم
هو الاستفادة من انتاج الكهرباء الناتج عن الغاز الذي بدأ توليده في المطمر
وتوزيعه مجانا على القرى المحيطة. هذا ما توصلنا اليه اليوم في لجنة البيئة، على
امل ان يتم تشكيل حكومة ويعود المجلس الى الانعقاد من اجل تنفيذ ما اتفق عليه.
ونحن بانتظار الافضل لهذا البلد على جميع المستويات".
وردا على سؤال قال: "تم التمديد في العام
2011 حتى 17/1/2015 وليس كما يقال واشيع في 17/1/2014. في مجلس الانماء والاعمار
هناك اتفاق قرار من الحكومة في الـ2011 بالتمديد الى 2015 وفي الوقت نفسه هناك
بديل، والبديل درس واستقالت الحكومة مع الاسف قبل اقراره بأسبوع بعدما درسته
اللجنة الوزارية. كل تفاصيل هذا المشروع في مجلس الانماء والاعمار وشركات استشارية
محلية وخارجية، وهو مشروع التفكك الحراري الذي اقر في الـ2010".
