التفاصيل

بيان كتلة الوفاء للمقاومة 

عقدت كتلة الوفاء للمقاومة اجتماعها الدوري ظهر اليوم الأربعاء بتاريخ 05/09/2007 برئاسة النائب محمد رعد وحضور أعضائها وتدارست تطورات الوضع السياسي والأمني في ضوء المبادرة التي أطلقها دولة الرئيس نبيه بري وفي ضوء إحكام الجيش سيطرته التامة على مخيم نهر البارد ونجاحه في فرض الاستقرار وحسم المعركة.

وإذ تتابع الكتلة ردود الفعل والمواقف السياسية التي صدرت أو التي تترقب صدورها إزاء المبادرة الإنقاذية ، لتبني على الشيء مقتضاه ، فقد توقفت عند الإنجاز الذي صنعه الجيش والتضحيات الجسيمة التي قدمها في سبيل الحفاظ على الوطن والمواطنين.

وأصدرت الكتلة في ختام اجتماعها البيان التالي:

1 _ رغم أن الكتلة كانت ولا تزال ترى أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية يمثل صمام أمان ويعيد تصويب الخلل الدستوري والميثاقي والشرعي للوضع الحكومي الراهن .. ويوفر مناخاً إيجابياً للتوافق حول الاستحقاق الرئاسي، بدل إدعاء تعطيله كما يروج الفريق الحاكم .. فإنها ترحب بمبادرة دولة الرئيس بري وتتعاطى معها إيجاباً وتنتظر من فريق السلطة أن يلاقيها بمسؤولية وطنية لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة . وتشددُ في الوقت نفسه على الثوابت الوطنية والقومية التي حددها اتفاق الطائف والتي أرست معادلة بناء الدولة القادرة والمتوازنة وحفظت حق اللبنانيين المشروع في مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض بكل الوسائل الممكنة.

2_ تؤكد الكتلة على أهمية موقع المؤسسة العسكرية ودورها في الدفاع عن لبنان إزاء التهديدات الخارجية والحفاظ على أمنه الداخلي وهي إذ تحيي أرواح شهدائها وأرواح الشهداء المدنيين وترجو للجرحى الشفاء العاجل،فإنها تدعو إلى الإسراع في الإجراءات العملية لإعمار مخيم نهر البارد وعودة أهاليه إليه وإلى إجراء تحقيق شامل حول الأحداث التي جرت وتحديد المسؤوليات ليتعرف الشعب اللبناني على الأسباب والدوافع والجهات التي كانت تقف وراءها.

3 _ تدعو الكتلة فريق السلطة إلى مراعاة مصلحة اللبنانيين والقبول بالتوافق والشراكة الوطنية وإلى عدم تمادي بعضه في المكابرة والتحدي والرهان البائس على الدعم الأجنبي لمواصلة تفرده واستبداده وتورطه في خدمة مشاريع الفتنة وتصديع الوحدة الوطنية.

4_ تدعو الكتلة مجدداً إلى صرف المستحقات للبلديات من أموال الصندوق البلدي المستقل واعتماد قاعدة التساوي والتوازي دون محاباة أو خروج عن الأصول القانونية المرعية الإجراء.

5 _ تنبه الكتلة إلى مخاطر تذرع البعض بالوضع السياسي المأزوم لرفع أسعار السلع وخصوصاً الغذائية منها بشكل عشوائي وتدعو الجميع إلى تشديد الرقابة الذاتية فضلاً عن رقابة الإدارة المختصة توخياً لمصلحة اللبنانيين ومراعاة للوضع المعيشي الضاغط.