التفاصيل

رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله كلمة أن التفجيرات التي تطال أكثر من منطقة وآخرها في الهرمل، والإعتداءات بالصواريخ التي طالت عدة قرى بقاعية، هي جزء من العدوان المستمر على كل البلد ويهدف إلى ضرب الإستقرار والأمن والوحدة الوطنية، كما أن محاولات التضليل والتشويه والهجمة والهمروجات الإعلامية التي نراها من هنا وهناك، أو خطاب التحريض الذي يستهدف هذه المقاومة، كل ذلك يصب في إطار واحد وهو  الضغط على خياراتنا، مؤكداً أن "كل ذلك لن يستطيع أن يحقق أي نتيجة أو أن يصل إلى أي مكان، لأننا ثابتون على  خياراتنا ومواقفنا، ونحن نلمس في كل يوم أن الخيارات التي اعتمدناها سواء في الدفاع عن لبنان أو في التصدي لمحاولة استهداف عناصر القوة فيه، تثبت صوابيتها في كل يوم، لأنها خيارات نابعة عن حكمة وقراءة واضحة، حيث كنا نرى في الأفق أن هناك من يريد أن يستهدف عناصر القوة التي نمتلكها شيئاً فشيئاً من خلال استهداف سوريا أولاً وبعدها لبنان".

كلام فضل الله جاء خلال حفل تخريج دورات محو امية أقامه إتحاد بلديات قضاء بنت جبيل، حيث لفت الى "أن الخيار الذي اعتمدناه هو الذي خفف من إمكانية الاستهداف الواسع لهذا البلد، وإلا فإن المشهد الذي نراه اليوم في سوريا من صراعات وتدمير وتخريب بين الجهات والجماعات نفسها التي تقف ضد سوريا كان سينتقل إلى بلدنا في حال تمكنوا من تحقيق أهدافهم هناك"، معتبراً أن "السيارات المفخخة والإعتداءات ما هي إلا جزء من هذا الاستهداف الذي كان يحضر لبلدنا، وأن موقفنا في سوريا قد خفف من اندفاعتهم باتجاه ارسال مزيد من السيارات والإعتداءات على أمن بلدنا"، مشدداً على أن "هذا النوع من الإعتداءات هو اعتداء على كل البلد، ويهدد كل الاستقرار وكل الأمن، وأن الذين كانوا يبررون أحياناً أو يراهنون أو يحاولون أن يتلطوا وراء شعارات وأوهام ما عليهم إلا أن يتصفحوا أخبار ما يجري في سوريا، ليجدوا أن منع هؤلاء من تحقيق أهدافهم هناك يمنع انتقال هذه الصورة إلى بلدنا، لذلك فإننا معنيون بمواجهة هذا التحدي من خلال الإجراءات المطلوبة من قبل الدولة، ونحن سنبقى متمسكين بأن تقوم الدولة بمسؤولياتها كاملة على المستوى الأمني لردع هؤلاء ولملاحقة المرتكبين أياً كانوا وفي أي منطقة كانو"ا.

واشار فضل الله إلى "أننا منذ استقالة هذه الحكومة الحالية كان لدينا موقف ودعوة لتشكيل حكومة سياسية جامعة وعدم اللجوء إلى أي خيارات أخرى، ونصحنا بهذا الأمر في السر والعلن، لأن الخيار الطبيعي اليوم أمام لبنان في هذا التحدي الوطني على المستوى الأمني والسياسي والاقتصادي والإجتماعي هو أن يكون لدينا حكومة سياسية جامعة تشارك فيها القوى السياسية الأساسية في لبنان ولا تستثني أحداً وتعبر عن توازن القوى السياسية فيه، لأن حاجة لبنان لمثل هذه الحكومة أمر ضروري".

ودعا "إلى اغتنام الفرصة لتشكيل حكومة سياسية جامعة، وعدم هدر الوقت وتضييعه لا بالشكوك ولا بالإغراق بالتفاصيل ولا بمحاولة التشاطر من هنا وهناك خاصة في هذه الأجواء الإيجابية التي يزداد منسوبها من يوم إلى آخر، لأن هذه الفرصة المتاحة اليوم تشكل معبراً طبيعياً للبنانيين جميعاً كي يخففوا من هذا التوتر القائم، ويجففوا بعض منابع الاستهداف الذي نراه بين الحين والآخر"، معتبراً أن "مثل هذه الحكومة تساعد على الاستقرار وإعادة لمّ شمل البلد والتماسك بين اللبنانيين، وأن المسار الطبيعي لعملية تشكيل الحكومة والآليات المعتمدة والخطوات التي كانت تشكل على أساسها الحكومة من الطائف إلى اليوم معروفة، فلا داعي لتضييع الوقت لأن ذلك يسمح لأولئك المتربصين باستهداف الأمن والاستقرار النفاذ من هذا الواقع السياسي إلى تحقيق أهداف تخريبية ضد بلدنا كله"، مشدداً على أنه "وبالرغم من الانقسام الحاد والخلافات والخطابات العالية التي كانت موجودة في الآونة الاخيرة، إلا أنه وفي نهاية المطاف لا مجال ولا خيار إلا العودة إلى طاولة الحوار، لأنه مهما اختلفنا وقلنا أننا لا نريد هذا أو  ذاك، فبالنهاية اللبنانيون جميعا محكومون بأن يجلسوا على طاولة واحدة".