التفاصيل

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب روبير غانم وحضور وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال شكيب قرطباوي والنواب: غاي زعيتر، اسطفان الدويهي، غسان مخيبر، الوليد سكرية وعماد الحوت.

وحضر ايضا المستشار القانوني لوزير الدولة لشؤون التنمية الادارية شربل سركيس، ممثل وزارة المال فيصل القسيس، المفتش المالي صلاح الدنف، رئيس مجلس الخدمة المدنية بالانابة انطوان جبران، المدير العام للدوائر العقارية بالانابة جورج معراوي، المدعي العام لديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس، مستشار ديوان المحاسبة القاضي افرام الخوري، مستشار ديوان المحاسبة القاضي زينب حمود، رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود.

اثر الجلسة، صدر عن اللجنة البيان الأتي :"بالرغم من عدم اكتمال النصاب في جلسة لجنة الادارة والعدل، استمع الاعضاء الحاضرون الى ملاحظات عن مشروع قانون تنظيم ديوان المحاسبة من ممثلي الديوان والتفتيش المركزي والهيئة العليا للتأديب ومجلس الخدمة والمدنية، وخصوصا ما يتعلق بالرقابة المسبقة والتي لها طابع اداري وضرورة فصلها عن الرقابة القضائية والتي يقوم بهما ديوان المحاسبة. وأثيرت مسألة احالة ملفات على الهيئة العليا للتأديب والمتعلقة بالموظفين الذين يرتكبون مخالفات في سياق قيامهم بالوظائف الرقابية المسبقة.

تمنت اللجنة على ديوان المحاسبة، وعلى ممثلي بقية الاجهزة الرقابية وضع ملاحظات على مشروع القانون بهدف تفعيل عمل الديوان وتنسيق الصلاحيات وتكاملها بين مختلف الاجهزة الرقابية".