التفاصيل

بيان كتلة الوفاء للمقاومة

عقدت كتلة الوفاء للمقاومة اجتماعها الدوري ظهر اليوم الأربعاء بتاريخ 03/10/2007 برئاسة النائب محمد رعد وحضور أعضائها.

وتوجهت إلى شعوب وبرلمانات العالمين العربي والإسلامي والقوى الحيّة الشريفة في العالم لتدعوهم إلى وقفة جدّية فاعلة وتضامنية مع شعب فلسطين وقضيته العادلة التي تتعرض منذ زمن بعيد ولا تزال لحملة تصفية منظمة على أيدي الإرهابيين الصهاينة المدعومين من دول الاستعمار الغربي التي تقودها الإدارة الأمريكية الطاغية.

ونوّهت الكتلة إلى أن يوم القدس العالمي الذي أعلنه باعث النهوض التحرري في هذا العصر الإمام الخميني العظيم هو محطة سنويّة لتقييم حال الأمة في ضوء الأوضاع التي تعيشها القدس عاصمة فلسطين والمؤامرات التي تتوالى عليها ، وذلك من أجل تصويب المناهج والخيارات المعتمدة للدفاع عنها وحمايتها والتصدي لمحاولات تهويدها ونزع قدسيتها من ذاكرة الأمة وتاريخها ، في محاولة خبيثة لإنهاء القضية الفلسطينية وتثبيت الاحتلال الصهيوني في قلب الوطن العربي والإسلامي.

وإذ أكدت الكتلة أن إحياء يوم القدس هو إحياء لقضية التحرر لدى شعوب العالم المستضعف، تجدد رفضها لكل الطروحات الرامية إلى شرعنة الكيان الغاصب لفلسطين تحت أي ذريعة وعنوان . وتشدد على وجوب النهوض الشامل في المنطقة رفضاً للاحتلال ودعماً لحق العودة الكاملة للشعب الفلسطيني إلى كامل أرضه ودياره دون أي شروط أو بدائل.

وأشارت الكتلة إلى أن ما تشهده المنطقة من أزمات واحتلالات وتدخلات أجنبية هي مظاهر لمشروع السيطرة الاستكبارية الذي يتخذ من الكيان الصهيوني قاعدة متقدمة له في عالمنا العربي والإسلامي. وليس قرار الكونغرس الأمريكي بتقسيم العراق إلاّ إمعاناً في سياسة فرض الهيمنة عبر المزيد من تجزئة المنطقة كلها ومصادرة وقحة لإرادة الشعب العراقي الذي رفض بإجماع شرائحه هذا القرار كما رفض الاحتلال الأميركي للعراق.

كما أن ما يتعرض له لبنان اليوم من هجمة منسقة تستهدف وحدته ومنعته وخيار شعبه المقاوم ، ومصادرة سيادته وقراره الوطني الحر إنما هو حلقة من حلقات مشروع فرض الذل والاستسلام على المنطقة بأسرها وسلب ثرواتها ومصادرة حق شعوبها في تقرير مصيرها .

واستعرضت الكتلة نتائج اللقاءات التشاورية التي انعقدت لمحاولة التوصل إلى توافق ما حول رئيس الجمهورية ....

 وخلصت إلى إصدار المواقف التالية :

 1 _ إن الإيجابية التي تبديها المعارضة إزاء المسعى التوافقي حول الرئيس المقبل ، لا تُسقط على الإطلاق وجوب الإلتزام بالنص الدستوري الواضح لجهة لزوم توفر نصاب الثلثين لجلسة  انتخاب الرئيس.

2 _ إن تلويح بعض فرقاء السلطة بسلاح النصف زائداً واحداً هو تلويح بسلاح يُفضي إلى تخريب المؤسسات وتعميق الخلاف بين اللبنانيين وفتح البلد أمام المجهول وتحويله إلى ساحة مفتوحة أمام صراعات القوى المختلفة التي لا يعرف أحد تداعياتها وخطورتها على الجميع،الأمر الذي يتحمل مسؤوليته الكاملة مستخدمو هذا السلاح.

3_ على الجميع أن يدركوا أن انتخاب رئيس جمهورية بنصاب نصف زائداً واحداً هو تعطيل لموقع الرئاسة وليس ملأً للفراغ الذي يحكى عنه .. وبالتالي هو تعميق للأزمة وتوسيع لها، وليس إنجازاً لفريق كما يظن بعض الواهمين.

4 _ إن التوافق المنشود ليس انتصاراً لفريق على آخر وإنما هو انتصار للبنانيين جميعاً ، يُصنع في لبنان ، ولا يؤتى به من الخارج على الإطلاق ، وهو تحصين للبلاد وسط حمأة الصراعات الإقليمية والدولية المحتدمة في المنطقة.

5_ إن الفرصة الجدية المتاحة الآن تستوجب من فريق السلطة وقفة عاقلة ومسؤولة تخفف من غلواء المواقف والتصريحات المتوترة التي تستحضر التدخل الخارجي مما يربك الساعين إلى إنجاز التوافق ويعيق مساعيهم المبذولة.