التفاصيل
عقدت لجنتا الاشغال العامة والنقل والطاقة
والمياه والبيئة، جلسة مشتركة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة
رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل النائب محمد قباني وحضور المقرر الخاص النائب
عاصم قانصوه والنواب: حكمت ديب، رئيس لجنة البيئة أكرم شهيب، ارتور نظاريان، امين
وهبي، علي عمار، غازي زعيتر، غسان مخيبر، جمال الجراح، نواف الموسوي، نبيل نقولا،
ميشال موسى، سيمون ابي رميا، شانت جنجنيان، هنري حلو وقاسم هاشم.
وحضر أيضا، عن مجلس الإنماء والاعمار رئيس
المجلس نبيل الجسر والدكتور ابراهيم شحرور وبسام فرحات، مستشار وزير البيئة غسان
صياح وعن وزارة البيئة بسام صباغ.
قباني
إثر الجلسة، قال رئيس لجنة الاشغال: "بعد
العرض الذي قدمه الزميل الاستاذ اكرم شهيب رئيس لجنة البيئة النيابية حول مطمر
الناعمة والنقاش الذي دار، تبين لنا الاتي:
اولا، ان جميع النواب من جميع الكتل السياسية
الحاضرة اجمعوا على تأييد مطالب الاهالي المحقة وعلى شكر اهالي المنطقة، على
تحملهم هذه الفترة الطويلة 16 سنة، لوجود هذا المطمر في منطقتهم. والامر الثاني
المهم، هو ان هناك اتفاقا على ان تاريخ 17/1/2015، اي بعد سنة تماما من اليوم لن
تدخل اي نفايات الى مطمر الناعمة وسيتولى الزميل اكرم شهيب ابلاغ هذا القرار الى
مجلس الانماء والاعمار. وايضا قررت اللجنة ان تعتبر ان اللجنة الفرعية التي يرأسها
الزميل اكرم شهيب رئيس لجنة البيئة هي بمثابة خلية ازمة داخلية من قبل مجلس النواب
وهي التي تتمثل فيها كل الكتل السياسية من اجل متابعة الحلول، لأنه بات واضحا
بالنسبة لنا ان فترة سنة لن تأتي بالحلول الجذرية، ولكن علينا ان نعمل جميعا كي
نجد الحلول الموقتة ايضا الى ان نصل الى الحل الدائم وهو اقرار تنفيذي لخطة تستغرق
ثلاث سنوات وبالتالي نصل الى عملية تعتمد المحارق وهي اصبحت حديثة هذه الايام ولا
يوجد فيها تلوث، وفي مناطق اخرى التخمير والطمر. المهم اننا سنعمل مع الاهالي،
ونطالب الآن بأن تدفع الحوافز للبلديات فورا لأن لهم حقوقا تم اقرارها بموجب
مراسيم ولم تدفع حتى الان واننا ايضا نطالب اتحادات البلديات بالتعاون مع السلطة
المركزية بإيجاد الحلول التي ستعتمد بعد اقل من سنة من الآن. نحن نحيي الاهالي
ونتمنى عليهم استمرار مراقبتهم للعمل والتعاون بينهم وبين الدولة والقطاع العام
بهذا الخصوص، وان شاء الله تحل الازمة على هذا الاساس الى ان يتم الحل الدائم".
شهيب
أما رئيس لجنة البيئة فقال: "من دون
مقدمات، ولأن مسألة مطمر الناعمة مسألة مزمنة وأشبعت وعودا وكلاما وتحديدا منذ
العام 2008، وبعد الاجتماع الاخير الذي عقد في السرايا الحكومي مع دولة الرئيس
ميقاتي ومع وزيري البيئة والبلديات، والاجتماع الذي عقد اليوم للجان المشتركة تؤكد
على ما يلي:
1- العمل فورا على تأمين مساحة 60 الف متر مربع من
الاراضي اللازمة لعملية التسبيخ للمواد العضوية بحيث ترسل العوادم فقط الى المطمر
وفقا للخطة الاساسية التي وضعت عام 1997.
2- تأييد الرقابة الاهلية من بلديات ومجتمع مدني
الى جانب شركات الرقابة والرقابة البيئية المعتمدة.
3- تطبيق المراسيم المتعلقة بحقوق البلديات
والشروع بدفعها فورا مع تشكيل الحكومة العتيدة، وتسريع صدور اقتراحي القانون
المتعلق بالحقوق المالية المقدمين من النائب غسان مخيبر واكرم شهيب للبلديات
المحيطة.
4- البدء فورا بتأمين آلية تزويد البلدات المحيطة
بالطاقة الكهربائية المنتجة من المطمر مجانا ولمدة 24 ساعة على 24، على ان لا يتعدى تأمين الآلية الكاملة، أي الترتيبات
للكهرباء، اكثر من 6 شهور ابتداء من اليوم. وكما وعدنا بالامس بلدة عين درافيل هي
الاقرب وخلال عشرة ايام تضاء عشرة بيوت منها ببداية انتاج الطاقة الكهربائية على
ان تصبح كل البلدات المحيطة خلال ستة اشهر تستفيد من الغاز الميثان".
5- تكليف استشاري بيئي صحي موثوق وضع دراسة بيئية
متكاملة عن مدى تأثير نشاط المطمر على الصحة العامة.
أضاف: "أعلن تأكيد نواب منطقتي الشوف
وعاليه والبلديات والاهالي على القرار الواحد مع رئيس جبهة النضال الوطني الاستاذ
وليد جنبلاط على إقفال مطمر الناعمة- عين درافيل اقفالا نهائيا في 17/1/2015 تاريخ
انتهاء العقد الموقع بين مجلس الانماء والاعمار والشركة المشغلة ومتابعة معالجة
الموقع بعد الاقفال كما نص عقد التلزيم، ويقصد باقفاله عدم دخول نفايات جديدة.
فلتوضع خلال هذه السنة الخطة البديلة لتوزيع
عبء النفايات على المناطق لا مركزيا بحيث لا تحتمل منطقة واحدة عبء النفايات عن
المناطق الباقية واعتماد الحلول التي وضعت سابقا واقرتها اللجنة الوزارية وتنتظر
قرار مجلس الوزراء لاعتمادها في بيروت الكبرى".
سئل عن المعالجة مع الناس؟
أجاب: "المعالجة مع الناس دائمة منذ اليوم
الاول كما قلت وجع الناس كبير. تحملت هذه المنطقة عن كل مناطق جبل لبنان ما عدا
منطقتي جبيل وبيروت الكبرى وبالتالي كان يجب ان يقفل المطمر في الـ2008، انما
تمديد بعد تمديد ونتيجة ضياع القرار بين الوزارات المعنية ومجلس الانماء والاعمار
والوضع السياسي ومؤخرا بعد الـ2010 صار هناك خطة أقرت في 2010 وجاءت سلسلة الرتب
والرواتب والمشاكل الامنية والسياسية ثم وصلنا الى هنا. هذا المطمر لم يعد يستوعب
حتى شاحنة واحدة، وبعد 17/1/2015 لن يدخل الى مطمر الناعمة أي نفايات وهذا قرار
سياسي من زعماء المنطقة ونوابها وفاعلياتها وبلدياتها واهاليها. ليس هو تحد لأحد.
أكيد المنطقة عملت ما عليها. أما موضوع فتح الطريق، فمن اقفله قام بذلك بهدف لفت
الناس. صوت، وجع، وأعتقد ان الرسالة وصلت. تحركت كل الادارات وكل المسؤولين رغم
غياب القرار بسبب عدم وجود حكومة. وصدر كلام عن وليد بك جنبلاط بالتعهد بالاقفال
في 17/1/2015، كمسؤول سياسي اساسي في المنطقة.
الى ذلك، اعلنت البلديات مجتمعة موقفا الآن بعد
اجتماع اللجنة، بعد الموقف السياسي من اجل الاقفال، ولو كان هناك حكومة لكنا
انتظرنا ان تعطينا القرار النهائي ولكن بغياب الحكومة كل ما يمكن ان يعطي ضمانات
فعلناه".
وردا على سؤال، قال: "ليس هناك حل سحري،
لهذا السبب العقد يلزم الشركة باستعمال المطمر حتى 2015، ونلتزم القوانين المرعية
الاجراء. هناك سنة وعلى المعنيين ان يجدوا الحلول. عندما اقفلنا في العام 97 مكب
برج حمود، كان هناك خطة طارئة واستطعنا ان نقفلها. الآن، اذا كان هناك من جدية
نستطيع ان نقفل، المهم ان تكون الجدية موجودة في الحكومة القادمة".
أضاف: "كل مطالبهم محقة، ونعمل جاهدين من
خلال الرقابة الموجودة ورقابة الاهالي على الحد من رمي النفايات من خلال الفرز
والتسبيخ وارسالها الى المطمر، هذا عمل علينا واجب ان نتابعه حتى نؤمن عمر المطمر
لأنه لو تم ايجاد عوادم منذ البداية، لكان تحمل المطمر عندها 25 سنة.
والهم اليوم ان تحل مشكلة المطمر ومشكلة
الاهالي، وفي الوقت نفسه ان لا نخلق مشكلة جديدة لكل المناطق التي تستفيد من هذا
المطمر. همنا ان يكون العامل البيئي عاملا اساسيا، وأن يصل للناس حقها بيئيا
وصحيا، وحق البلديات التي قدمت الكثير منذ ذلك الوقت حتى اليوم".
ثم قال قباني: "من الآن وحتى 17/1/2015،
هناك اتفاق واريد ان احيي موقف وليد بك جنبلاط الذي اعطى التغطية السياسية لهذا
الاتفاق وجهود الزميل الاستاذ اكرم شهيب. بعد 17/1/2015 هناك فترة الى ان تنتهي
الخطة. هناك خطة جذرية للبنان ستحدد عدة مناطق وعدة حلول تعتمد المحارق الحديثة
وهي لا تلوث فيها، تعتمد المحارق في معظم
المناطق وتعتمد ايضا الطمر الصحي في مناطق اخرى. هذه تحتاج الى بضعة سنوات من الآن
حتى الوصول الى هذه الخطة، لدينا فترة 3 سنوات او اكثر، ويجب ان يتم في خلالها
ايجاد حلول موقتة في اكثر من منطقة، ويجب ان يحدث تعاون لذلك، حتى تمر هذه المرحلة".
