التفاصيل

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة برئاسة النائب روبير غانم، قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، في حضور وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال شكيب قرطباوي والمقرر النائب نوار الساحلي والنواب: غازي زعيتر، علي خريس، جمال الجراح، الوليد سكرية، وعماد الحوت.

وحضر ايضا المدير العام لوزارة الإقتصاد فؤاد فليفل وغادة سفر من الوزارة، ممثل وزارة الصحة العامة انطوان رومانوس، عميدة كلية الصحة في الجامعة اللبنانية الدكتورة نينا ريدان وممثلة وزارة المال مريانا معوض.

غانم

اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب غانم: "بالرغم من الهموم المتراكمة على المواطنين ولبنان، وهي هموم تأليف الحكومة إضافة الى الهموم الأمنية والإقتصادية والإجتماعية، نتابع في مجلس النواب، قدر الإمكان وضمن الحال الأمنية الحاضرة، جلسات اللجان، وبالتالي عقدنا جلسة للجنة الإدارة والعدل اليوم، وعلى جدول الأعمال موضوع يتعلق بإنشاء نقابة لعلم التغذية وإزالة الشيوع. وحضر الجلسة معالي وزير العدل وممثلو الوزارات والإدارات المعنية ، يعني الصحة والإقتصاد والمال، وعميدة كلية الصحة في الجامعة اللبنانية. وباشرنا درس إزالة الشيوع فقد كان هناك اقتراح قانون ينص على إزالة الشيوع عندما تكون العقارات مملوكة من أكثر من عشرة، لقد تقدمت باقتراح قانون والهدف منه أولا ان لا حاجة الى أن يكون هناك عشرة أشخاص، يعني أي شيوع أكثر من اثنين يخضع لهذا القانون الذي أقر في اللجنة اليوم.

الأمر الثاني الأساسي الذي أقررناه في اللجنة لا أريد الدخول في التفاصيل، ولكن أتحدث في الأساس، هو حذف عملية الشراكة. في الماضي كان يتم أما إفراز العقار بين أصحاب الملك، أو أن يباع بالمزاد العلني أو يتم فتح شركة لتقوم بإدارة العقار او هذه المليكة، نحن ألغينا موضوع الشراكة لأسباب جوهرية والسبب الأساسي ان الشراكة تخضع لموجبات: الأول هو أن يكون هناك مودة أو رغبة أوإرادة بين الشريكين من اجل عمل معين، وهنا نلزم بقية المالكين ان يدخلوا في شراكة لا يريدونها، لذلك ألغينا موضوع الشراكة لتصبح العملية خاضعة لفرز العقار إذا كان قابلا للفرز وضمن شروط التنظيم المدني والقوانين السارية المفعول، وإذا لم يكن قابلا للفرز يباع بالمزاد العلني وفقا لشروط هذا المزاد. وقد أقر الإقتراح في لجنة الإدارة والعدل كما تم تعديله بعدما راجعته وزارة العدل بالنسبة الى الأمور المتعلقة بالتبليغات".

اضاف :"انتقلنا الى موضوع يتعلق بإنشاء نقابة لإختصاصيي التغذية، وكانت درسته لجنة الصحة، وقد شكلت لجنة مصغرة في شأن هذا الإقتراح، نحن في لجنة الإدارة والعدل كان توجهنا عدم التساهل في إنشاء النقابات، النقابة تكون مقفلة، لا أحد يمكنه أن يمارس مهنة معينة إذا لم يكن منتسبا الى هذه النقابة، وحيال ما يحصل في خصوص التطور العلمي وتطور الغذاء والتطورات في العالم، وجدنا ان هناك بعض الأمور يجب أن ننظر اليها بغير منظار من دون التمسك بمسألة ان لا نقابات مقفلة، وبالتالي، الموضوع يتعلق بصحة الإنسان والصحة العامة في البلد، وبالتالي يجب ضبط الموضوع، يعني يجب وضع نقابة لعلم التغذية ولا يمارس أحد هذا الإختصاص إذا إذا انتسب اليها وهي عليها مراقبة عملية التنفيذ، وقد استمعنا الى مختلف الآراء اليوم، ووجدنا ان الموضوع يحتاج الى جلسات عدة فأرجأنا البحث فيه الى جلسة لاحقة لاستكمال درسه".