التفاصيل
عقد وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن مؤتمراً صحافياً بحضور أمين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية CNRS الدكتور معين حمزة، ممثل الحكومة الايطالية ريكاردو سميمو، مسؤول مكتب التعاون في معهد باري الزراعي المتوسطي بياجيو دي تيرليزي، تحدث خلاله عن مشروع سيام –بسكا ليبانون (CIHEAM-PESCA LIBANO) "المساعدة التقنية لوزارة الزراعة في مجال تنمية قطاع مصائد الأسماك".
وفي هذا السياق، أّكّد الحاج حسن شكره للحكومة الايطالية ولمعهد باري على مساهماتهم في مختلف المجالات لتطوير القطاع الزراعي من خلال عودة تصدير البطاطا اللبنانية إلى الأسواق الأوروبية، ومشاريع زيت الزيتون وغيرها من المشاريع ومنها مشروع سيام –بيسكا ليبانو، لافتاً إلى أنّ" الصيد البحري في لبنان هو صيد تقليدي وبأساليب وتقنيات قديمة وليس صيداً بحرياً بالمعنى الاقتصادي، فقطاع الصيد البحري يعمل فيه 7000 صياد ويشغل 2500 مركب صغير وهذا الأسطول قديم، ولذلك فإنّ" قطاع الصيد لا يشكل نسبة كبيرة من الاقتصاد الوطني رغم الشاطئ الطويل على البحر المتوسط وغيابنا عن حصتنا من الثروة السمكية فيه".
ولفت الوزير الحاج حسن إلى الحاجة لجهود خاصة من القطاع العام والقطاع الخاص في تطوير الصيد البحري، فنحن لا نتصيد الا ما نسبته 10% من استهلاكنا من الاسماك، في وقت يعاني هذا القطاع من تلوث الشاطئ والصيد الجائر والصيد في أوقات غير مناسبة تؤدي الى استهلاك المخزون السمكي بالإضافة الى الصيد الممنوع".
وأعلن الوزير الحاج حسن عن رفع مشروع للصيد البحري الى الحكومة منذ سنوات يرتكز الى ثلاثة مبادئ:
1- استبدال المعدات القديمة بمعدات قانونية وحديثة وتبلغ كلفتها 8 ملايين دولار اميركي.
2 - منع الصيد خلال فترة تكاثر الاسماك ومنح الصيادين تعويضات شهرية خلال هذه الفترة للسماح للثروة السمكية بالتجدد والتكاثر.
3 - ادخال 200 ألف عائلة من العاملين في القطاع الزراعي وقطاع زراعة التبغ في الضمان الاجتماعي ومن بينهم 7000 آلاف عائلة تعتاش من الصيد البحري رغم الوعود المقطوعة منذ ستينات القرن الماضي.
ورداً على من يزعمون بأن لا امكانية لدى الدولة في ظل ارتفاع مديونيتها، ذكّر الوزير الحاج حسن بأنها لم تكن مديونة قبل الحرب الأهلية، فلما لم يمنح العاملون في القطاع الزراعي والصيادون الضمان الصحي والاجتماعي"، ورأى أنّ" المشكلة هي في السياسات"، وسأل إلى متى سيبقى حرمان المزارعين والصيادين من الضمان الاجتماعي. وتمنى أن يرفع عنهم هذا الحرمان من خلال الحكومة الجديدة.
وختم الوزير الحاج حسن بالتأكيد ان "اعداد القوانين وتطويرها والمراسيم والقرارات استناداً إلى المعطيات الحالية العلمية والاحصائية هو أحد أشكال التدخل الحكومي في قطاع صيد الأسماك كما أن النتائج مهمة وسيتم التركيز عليها لوضع استراتيجية لقطاع صيد الأسماك في لبنان.
بدوره، تحدث مسؤول مكتب التعاون في معهد باري الزراعي المتوسطي بياجيو دي تيرليزي عن المشروع وأهميته لتطوير قطاع صيد الأسماك في لبنان ووضع استراتيجية لقطاع الصيد البحري في لبنان.
كما تحدث الدكتور حمزة فأشار إلى أنّ" المجلس الوطني يعتبر هذا المشروع كغيره من عشرات المشاريع المشتركة مع وزارة الزراعة منذ 3 سنوات ويؤكد أهمية الدور الذي تلعبه البحوث العلمية في دعم مشاريع وزارة الزراعة للتنمية الزراعية وتطوير موارد الثروة السمكية في لبنان".
ولفت إلى أن المجلس ومن خلال مراكزه للاستشعار عن بعد ولعوم البحار والمركب العلمي قانا قدم للمشروع كل الدعم التقني والعلمي والخبرات اللازمة التي كان لها الأثر الايجابي في تنفيذ المشروع ووضع الأسس العلمية للحفاظ على ثروة لبنان في سواحله والثروة السمكية.
من جهته، عبّر ممثل الحكومة الايطالية عن تقديره لكل الشركاء الذين ساهموا في تحقيق النتائج التي نشهدها اليوم والتي تحققت في إطار هذا المشروع الطموح والمتكامل الممول من التعاون الايطالي الانمائي بهبة تبلغ 300 ألف يورو، ولفت إلى أن هذا المشروع عمل على وضع خريطة البنى التحتية والنشاطات المرتبطة بصيد السمك وعلى تقدير توزيع ووفرة الثروة السمكية مقدماً بذلك معلومات قيمة كانت مجهولة في السابق.
واكد أنه لا يزال الكثير لفعله بهدف ضمان إدارة مستدامة للثروة السمكية من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من خلال تحسين عملية مراقبة وتعزيز قوانين صيد السمك الحالية واتخاذ تدابير جديدة تهدف لجعل صيد السمك جاذباً للشباب وللمحافظة على الصيد التقليدي وممارسات الحماية.
