التفاصيل

بـيـان كـتلـة الـوفاء للمقاومـة

عبثا يحاول فريق السلطة التغطية على جرائم سياسته الاقتصادية والتلطي خلف الأزمة السياسية التي نجمت عن تفرده واستئثاره ونهجه ألإقصائي في الحكم والإدارة  لتبرير حالة الاختناق المعيشي التي بدأت تضغط اللبنانيين جميعا في مختلف مناطقهم وقطاعاتهم الاجتماعية وتدفعهم للخروج الساخط إلى الشارع معبِّرين عن رفضهم لنهج فريق السلطة ولامبالاته إزاء معاناتهم المتفاقمة .

فإضافة إلى النهب المنظَّم لقطاعات الاستثمار العقاري والخلوي وللمساعدات والهبات المخصصة لإعادة الإعمار فإن فريق السلطة أجهض مشاريع الإصلاح للكهرباء وللضمان الاجتماعي وراكم التوظيفات الزبائنية وأنفق أموال ترضية لخدمة جهات سياسية وحوَّل وجهة صرف بعض المساعدات والقروض إلى مجالات أخرى كيدياً واستنسابياً وأهمل تفعيل أجهزة الرقابة وتذرَّع بالارتفاع العالمي لأسعار النفط والسلع ليغطي العشوائية والفلتان في رفع أسعار معظم المواد والسلع في السوق المحلية وتجاوز مستوى غلاء المعيشة حدود المعقول خصوصا مع عدم تحريك سلم الحد الأدنى للرواتب والأجور الأمر الذي بات يهدد بانفجار شعبي بدأت إرهاصاته في كل المناطق ولدى أوساط الفئات الفقيرة والمتوسطة الحال في البلاد .

إن كل هذا التردي في الوضع المعيشي والاقتصادي والإداري فضلا عن تردي الوضع السياسي في البلاد يتحمل مسؤوليته بشكل كامل فريق السلطة وحكومته الفاقدة للشرعية والدستورية وللميثاقية .

وإن المدخل الوحيد والصحيح لمعالجة هذا التردي هو في الإذعان لمنطق التوافق والشراكة الوطنية والتقاط فرصة الحل المتاحة راهناً والتخلي عن المكابرة وسياسة وضع اليد بصورة غير دستورية على مؤسسات الحكم في البلاد .

إن كتلة الوفاء للمقاومة إذ ترفض ابتزاز فريق السلطة والاعتراف بشرعية حكومته واعتباره ذلك شرطا من شروط الحل تعتبر أن هذا الأمر يضيف تعقيدات جديدة في طريق الخروج من الأزمة والبدء في مسار جديد لمعالجة أوضاع الوطن والمواطنين.