التفاصيل

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب روبير غانم، وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: سمير الجسر، غسان مخيبر، الوليد سكرية، عماد الحوت، اميل رحمة، وهاني قبيسي. 

وحضر ايضا وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال شكيب قرطباوي، رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عواد، المستشار القانوني لوزير الدولة لشؤون التنمية الادارية شربل سركيس، رئيس مجلس الخدمة المدنية بالانابة انطوان جبران، المفتش العام المالي صلاح الدنف، رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود يرافقه حسين رملاوي.

بيان
اثر الجلسة، صدر عن اللجنة الآتي: "عرضت لجنة الادارة والعدل للصيغة المقترحة من اللجنة التي سبق ان كلفتها وضع ملاحظات على مشروع قانون تعديل قانون انشاء التفتيش المركزي بهدف تفعيل دوره وتمكينه من القيام بالدور المناط به لمحاربة الفساد في القطاع العام، ويأتي ذلك في اطار درسس اللجنة لمجموعة مشاريع واقتراحات تأتي في هذا السياق.

وقد اطلعت اللجنة على اقتراحات اللجنة المكلفة وخصوصا لجهة:
- توسيع الصلاحيات الرقابية للتفتيش المركزي تجاه المجالس والهيئات والصناديق واتحادات البلديات.
- تعديل شروط تعيين رئيس التفتيش المركزي وسواه من المفتشين.
- تسهيل ترفيع المفتشين المعاونين الى وظيفة مفتشين.
- وضع احكام خاصة بمفوضية الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب.
- النص على لجنة عليا لتقويم اداء موظفي الفئة الاولى وغيرها من التعديلات.

وسوف تتابع اللجنة درس المشروع بعد اسبوعين".