التفاصيل

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: غازي زعيتر، الوليد سكرية، علي خريس، غسان مخيبر، سمير الجسر.

كما حضر الجلسة: ممثلة الجامعة اللبنانية دينا المولى، ممثلة مؤسسة التمويل الدولية لمجموعة البنك الدولي كارول خزامي، ممثلة الجمعية اللبنانية للوساطة والتوفيق منى حنا، ممثل نقابة المحامين في بيروت والجامعة اليسوعية جورج الفغالي، ممثل وزارة العدل القاضي محمد مرتضى، ممثل نقابة محامي طرابلس فهمي كرامي. 


بيان
واثر الجلسة صدر عن اللجنة الاتي: "تابعت لجنة الادارة والعدل درس مشروع القانون المتعلق بالوساطة القضائية، واستعرضت الفرق ما بين الوساطة والتوفيق والتحكيم، كما استعرضت الفرق بين الوساطة القضائية والوساطة الرضائية، ومتى تصحان، والشروط الواجبة لاعتماد الوساطة ومفاعيلها بالنسبة للاحكام القضائية".

كما ناقشت اللجنة "الشروط المطلوبة لمن يقوم بالوساطة، وهل تقتصر على المراكز المتعلقة بالوساطة او تتعداها الى الاشخاص الوسطاء.كما ناقشت مسألة ضرورة وضع اطار للوساطة او عدمه وعلاقة الوساطة بالنصوص القانونية المعمول بها.وتقرر متابعة درسه في جلسات لاحقة".