التفاصيل

عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة في المجلس النيابي قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب ميشال موسى وحضور النواب غسان مخيبر، جيلبرت زوين، نواف الموسوي، حكمت ديب، عاطف مجدلاني وقاسم هاشم، المقدم زياد قائدبيه والمقدم ايلي اسمر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، القاضية جويل فواز عن وزارة العدل، النائب العام التمييزي بالانابة القاضي سمير حمود والقاضي كلود كرم، المقدم ايلي الديك عن المديرية العامة للامن العام. وخصصت الجلسة لبحث موضوع العنف الاسري وخطف جوزف صادر.

بعد جلسة لجنة حقوق الانسان النيابية التي انتهت قرابة الاولى، قال رئيس اللجنة: "اجتمعت لجنة حقوق الانسان في حضور ممثلي وزيري العدل والداخلية ومدعي عام التمييز، ومدعي عام جبل لبنان، وممثل عن مديرية قوى الامن الداخلي. وكان البند الاول هو موضوع العنف ضد المرأة والعنف الاسري. وكما تعرفون ان اقتراح القانون كان اقر بالاجماع في جلسة اللجان المشتركة بعدما كانت اللجنة المنبثقة من اللجان المشتركة عقدت 58 اجتماعا وادخلت الكثير من التعديلات الايجابية على هذا القانون وبعد اقراره في اللجان المشتركة اصبح جاهزا للتصديق عليه في الهيئة العامة للمجلس النيابي، ونأمل مع وجود حكومة جديدة اليوم ان تعود عجلة المؤسسات خصوصا مؤسسة مجلس النواب للعمل وخصوصا الهيئة العامة للمجلس وبالتالي ان تتوقف المقاطعة التي كانت موجودة وان تجتمع الهيئة العامة بعد نيل الحكومة الجديدة الثقة على بيانها الوزاري والامل بأن يكون هذا القانون من اهم واول القوانين التي ستدرج على جدول اعمال الهيئة العامة للمجلس النيابي".

اضاف: "ما اريد قوله اليوم انه وعلى الرغم من السقوف المرتفعة بمطالب المجتمع المدني لهذا الموضوع وبعد اقراره بعد ادخال كل التعديلات عليه وكان هناك تعديلات ايجابية ومهمة جدا فيها تشديد العقوبات، ومنها حماية الشهود في هذا الموضوع وعدم الخوف من الدخول في دوامة عدالة معينة والكثير من الايجابيات التي ادخلت منها فترة التعطيل التي تعطى للمعنف وغيره من التعديلات وفي حال اقر هذا القانون يمكن للهيئة العامة ان تدخل التعديلات التي تريدها لهذا القانون ومامن شيء يمنع انه بعد فترة ممارسة في تطبيقه ان يدخل عليه تعديلات جديدة والهدف ان يكون هناك حماية فعلية من العنف ضد المراة والعنف الاسري، لكن هذا لا يعني اننا جميعا ننتظر اقرار هذا القانون لكي نبدأ حياة جديدة، لأن القوانين اللبنانية النافذة ترعى وتحكم معاقبة من يسيء ومن يعتدي اسريا او من يعتدي على زوجته. وكان لدينا طلب وعرض من قبل الجهات المختصة بدور فاعل للضابطات العدلية، وهناك تقدم في هذا الموضوع ويجري لذلك دورات تدريبية للضابطة العدلية من اجل التعاطي مع هذه المواضيع من كل جوانبها. وهناك تعميم للقضاء وطلبنا ان يكون هناك تشديد من خلال هذا التعميم للنيابات العامة في ملاحقة هذا النوع من الجرائم والتي تنص على عقوباتها القوانين اللبنانية وتؤكد هذا التشدد اولا من اجل كسر حاجز الخوف لدى العالم في التعاطي مع المعنيين او التعاطي مع الشهود وحماية المرأة المعنفة وحماية الشهود وبالتالي التشدد في العقوبات. وطلبنا لذلك تعميما من قبل النيابات العامة في هذا الاتجاه".

وتابع موسى: "كما اثير في الجلسة موضوع آخر يتعلق بهذا الامر وهو الطب الشرعي وتمنينا ان يولى هذا الموضوع اهمية كبيرة. وكان رئيس لجنة الصحة العامة الدكتور عاطف مجدلاني حاضرا معنا وابلغ اللجنة انه سيعقد للجنة الصحة اجتماعا خاصا لطرح موضوع الطب الشرعي من كل جوانبه ويجب ان يكون هناك تشدد ودقة في هذا الموضوع مع استخدام التقنيات الطبية الجديدة المتطورة نستطيع ان نوضح الالتباسات في بعض النقاط.

اما الموضوع الثاني الذي كان امام اللجنة فهو يتعلق بخطف المهندس جوزف صادر وهو كان استكمالا لما بدأت فيه اللجنة في هذا الموضوع خصوصا بعدما ورد في مقابلات تلفزيونية للمدير العام لقوى الامن الداخلي السابق اللواء أشرف ريفي وزير العدل الحالي، وبعد تحويل فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان كلامه الى اخبار للنيابة العامة. فقد اجتمعت اللجنة واكدت على الاهمية البالغة التي توليها لهذا الموضوع بالذات، اي موضوع خطف المهندس جوزف صادر، كما جميع جرائم الخطف والاختفاء القسري التي كانت اللجنة عقدت من أجلها اجتماعات متكررة بما فيها اجتماع اليوم. وأسفت اللجنة لغياب وزير العدل أشرف ريفي عن الاجتماع، لأن هدفنا ليس الدخول في سجالات اعلامية، لكن لجلاء كل الحقيقة حول مصير المهندس جوزف صادر وعدم تسييس قضيته، وصولا الى تحقيق العدالة الكاملة وبالتالي تحرير المخطوف صادر. وبسؤال مدعي عام التمييز ومدعي عام جبل لبنان اكدا أن هذا الملف لم يقفل. وعليه، فمطلوب من كل من لديه معلومات تفيد التحقيق ان يتقدم بها الى القضاء المختص وان لجنة حقوق الانسان اكدت تصميمها على متابعة هذا الملف وكل الحالات والملفات المماثلة".

وعما اذا كان يعارض ما قاله اللواء ريفي في مقابلاته التلفزيونية حول قضية المهندس صادر مع ما اعلنه في جلسات لجنة حقوق الانسان؟ قال موسى: "ما اعلنه (اللواء ريفي) لم يكن يخرج كثيرا عما كنا نتابعه في وسائل الاعلام في الفترات الماضية وليس هناك عامل جديد من العوامل التي ادخلها في مقابلته التلفزيونية. وفي كل الاحوال، هذا الموضوع موجود اليوم في النيابة العامة وباستطاعتها ان تتطلع على كل المواضيع والمعلومات، لكن ليس هناك جديد أضيف عما قاله في جلسات لجنة حقوق الانسان".

وردا على سؤال عن اتهام ريفي لـ"حزب الله" بخطف المهندس صادر في الضاحية الجنوبية، قال موسى: "هناك سيارات مفخخة تدخل الى الضاحية الجنوبية وتفجر فيها وهناك اغتيالات وإطلاق نار يصيب اشخاصا في طرابلس الخ... فالموضوع ليس تلميحا وما الى ذلك انما اليوم هناك معطيات يجب التقدم بها وكل واحد لديه معطى جديدا في هذه القضية فالدعوة ما زالت قائمة امام القضاء فليتقدم بها الى هذا القضاء".

وعن دعوة الوزير ريفي الى العودة لمحاضر لجنة حقوق الانسان وعما قيل في الاجتماعات السابقة عن خطف المهندس صادر، قال:" نحن اصلا كنا في الجلسات السابقة للجنة ومطلعون على تلك المعلومات والمعطيات فليس هناك اي جديد لكن يمكن للنيابة العامة ان تستعين بتلك المحاضر باعتماد آلية معينة بالطلب الى مجلس النواب وبشكل رسمي وليس هناك شيء ممنوع في هذا الامر لكن ما اؤكده انا شخصيا ان ليس هناك اي عامل جديد في هذا سوى ما نشر في وسائل الاعلام في فترات سابقة. وانا من الاشخاص الذين تعاطوا بشكل حثيث جدا، وما من شيء سوى ما نشر في فترات سابقة في الاعلام.
وفي كل الاحوال، وحتى لا يبقى هذا الموضوع، موضوع تلميحات واقتراحات ومعلومات من هنا وهناك، فكل واحد لديه اي عامل جديد في هذه الدعوى عليه ان يتقدم الى القضاء المختص كون الدعوى ما زالت مفتوحة امام النيابات العامة وهي تستقبل كل معطى جديد في هذا الاطار".

وعن غياب الوزير ريفي عن الجلسة، قال:" لن ندخل هنا في التحليلات، فالوزراء جدد ولديهم ترتيباتهم، لكن الادارة استمرارية وعملها سيكمل وهم يقومون بعملهم وسنراقب في اوقات لاحقة كل هذه المواضيع".