التفاصيل

قال وزير الصناعة حسين الحاج حسن خلال لقائه قبل ظهر اليوم في مكتبه بالوزارة وفدا من نقابة أصحاب الصناعات الغذائية برئاسة النقيب منير البساط: " يهمنا اصدار قانون سلامة الغذاء، ولكن يواجه هذا المشروع باعتراض على ما تضمنه من تشكيل هيئة ستعمل على تطبيقه، وما أعطيت من صلاحيات ستلغي أو تصادر أو تأخذ دور وصلاحيات الوزارات المعنية. ومن غير الممكن أن تقوم هذه الهيئة التي ستنشأ نتيجة هذا القانون، بدور أكثر من وزارة ومؤسسة، الأمر الذي سيحتم انشاء أجهزة جديدة داخل هذه الهيئة. ومن هنا، أرى الأهمية في التنسيق بين الوزارات والادارات العامة لتسيير الأمور، والسهر على حسن تطبيق القوانين".

وشدد الحاج حسن على "ضرورة اقامة المدن الصناعية على أراضي الدولة، والمشاعات البلدية، وتجهيزها بالبنى التحتية الكاملة والمتطورة، وادارتها بشكل مرن، مما يشجع المستثمرين على الاستثمار الصناعي". 

وأثار أعضاء الوفد سلسلة مطالب أهمها "دعم مشاركة الصناعيين في المعارض". واقترح الوزير الحاج حسن عقد اجتماع مشترك لتحديد آلية بهذا الخصوص، يضمه ووزير الاقتصاد والتجارة الان حكيم وممثلين عن المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة وجمعية الصناعيين اللبنانيين ونقابة الصناعات الغذائية.

كما عرض الوفد المشاكل التي تواجه قطاعهم على وجه الخصوص، ومنها: تصدير المشروبات والمياه الغازية، تحديد الأسعار في بعض البلدان الخليجية رغم ارتفاع كلفة المواد الاولية، كلفة معاملات التصدير من مرفأ بيروت، الرسوم الجمركية على عبوات التنك.