التفاصيل

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الادارة والعدل، جلسة ظهر اليوم برئاسة النائب سمير الجسر. وحضر عن وزارة العدل القاضية ميسم النويري، وعن وزارة الاقتصاد الوطني والتجارة مارلين نعمة، وغادة سفر، وجهاد رزق الله، وعن نقابة محامي بيروت رولاند اسبر وعن اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة اندريه نادر، وعن تجمع رجال الاعمال جيرار زوفيكيان والخبير في قانون التجارة صلاح الدين الدباغ، وعن وزارة المال خالد القرق، وعن نقابة المحاسبين المجازين ايلي ماضي، وعن رئاسة مجلس الوزراء ياسمينا الخوري.

البيان
إثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان الآتي: "عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الادارة والعدل، والمكلفة درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التجارة البرية، جلستها المقررة عند الساعة الثانية عشرة والنصف بعد ظهر اليوم الاربعاء، وتابعت القراءة الاخيرة للمواد التي سبق لها ان عدلتها، فتابعت النقاش في هذه الجلسة حول الضوابط التي يجب ان يتقيد بها رئيس واعضاء مجلس الادارة والمديرون ومفوضو المراقبة في التعامل مع الشركة، بالاضافة الى ما يجب ان تتضمنه التقارير التي يجب على مجلس الادارة رفعها الى الجمعية العامة وطريقة وضعها، ومسؤولية مجلس الادارة عن اعمالهم، خصوصا ما يخالف منها القوانين والانظمة المعمول بها.

ورفعت الجلسة، على أن تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة تعقد لهذه الغاية".