التفاصيل

أوضح عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل، في بيان صادر عن الكتلة بعد إجتماعها الأسبوعي، أن "الكتلة توقفت عند النقاش حول مضامين البيان الوزاري داخل اللجنة المكلفة اعداد البيان داخلها وخارجها فأعربت عن أملها في أن يدرك اللبنانيون بجميع مكوناتهم السياسية والطائفية ان مصلحتهم الأكيدة هي في التمسك بأسباب المنعة ومرتكزات الحماية الوطني للبنان وبالمعادلة الضامنة لسيادته وموقعه ودوره والتي تمثل المقاومة إحدى أهم أركانها".

وتابع "أكدت الكتلة ان فرص التوصل الى انجاز البيان الوزاري ما تزال متاحة اذا التزم الجميع بمقتضيات المصلحة الوطنية التي تتطلب تفهما وتفاهما بعيدا عن أجواء التحدي والمكاسرة خصوصا في هذه المرحلة التي أجمع فيها اللبنانيون على أهمية التصدي للإرهاب التكفيري وغنجاز الإستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري واصدار المراسيم لإطلاق ورشة التلزيم في قطاع النفط ومعالجة التدهور في الوضع المعيشي والإقتصادي للبنانيين ومتابعة الجهود لإحتواء أزمة النازحين السوريين".
وزاد "اعتبرت الكتلة ان التفاهم المطلوب لاطلاق عجلة العمل الحكومي سيعزز الإستحقاق الرئاسي في موعده واستئناف دورة عمل المؤسسات الدستورية في البلاد".
تجدد الكتلة تمسكها بحرية الإعلام التي كفلها الدستور والقوانين المرعية وترفض المس بها من خلال زج القضاء استنسابا بهدف تصفية الحسابات الشخصية والسياسية ومحاولة تقييد الحريات الإعلامية بما فيها حرية التعبير وعرض الحقائق وانتقاد السلطة وتؤكد الوقوف الى جانب هذه الحريات ووسائل الإعلام والإعلاميين المستهدفين".
وأكدت الكتلة في بيانها "وجوب ملاحقة الإرهابيين التكفيريين وخلاياهم في كل المناطق اللبنانية"، مبدية ارتياحها "للجهود التي يبذلها الجيش اللبناني ومخابراته والإجهزة الأمنية"، ومشددة على "أهمية التعاون والتنسيق بين جميع المعنيين لتعزيز الإستقرار في البلاد وضبط مظاهر الفلتان الأمني وإطلاق الصواريخ التي تعتدي على الناس وأمنهم في قراهم". كما تدعو الى معالجة حكيمة وسريعة على بعض الفئات الإجتماعية التي تتعرض للإنقطاع عن العمل نتيجة تلك الإجراءات".