التفاصيل
عقدت لجنة المال
والموازنة جلسة عند العاشرة من قبل ظهر اليوم، في مجلس النواب، برئاسة النائب
ابراهيم كنعان، وحضور وزراء المال: علي حسن خليل، الأشغال العامة والنقل غازي
زعيتر والتنمية الإدارية نبيل دو فريج، مقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب :
جمال الجراح، ايوب حميد، ياسين جابر، هنري حلو، عاطف مجدلاني، علي فياض وحسن فضل
الله.
وقال النائب
كنعان بعد الجلسة :"كما تعلمون فإن جلسة اليوم كانت مخصصة لتكريم بعض النواب
الزملاء الذين أصبحوا وزراء في هذه الحكومة، وهم ثلاثة: الوزير حسن خليل، الوزير
دو فريج والوزير زعيتر، وهذا التكريم هو لجهدهم ونشاطهم في لجنة المال خلال أربع
الى خمس سنوات من العمل والفعالية التي ساهموا بها، وبكل صراحة كانوا دائما من
الحاضرين في كل الإجتماعات التي عقدناها، ولكن أيضا للترحيب ببشائر عودة المؤسسات
الدستورية للعمل، ونحن نعرف أن الحكومة أصبح لها في علم الغيب أكثر من إحدى عشر
شهرا غائبة لا تعمل، وهي حكومة مستقيلة، واليوم الحكومة الجديدة تعمل على إعداد
البيان الوزاري، وكان مطلبنا وتمنياتنا أن تنتهي هذه الحكومة من بيانها الوزاري،
وخصوصا أن عمرها لا يتعدى الثلاثة أشهر، وكنا نتمنى أن تنال الثقة وتبدأ بالعمل
الفعلي والجدي".
أضاف
:"وكان لا بد من التذكير، في حضور وزير المال بضرورة أن يكون هنالك موازنة في
لبنان، إذ لا يجوز أن يبقى لبنان طيلة عشر سنوات تقريبا من دون موازنة، منذ العام
2005 والى اليوم لبنان من دون موازنة ومن دون ضوابط للانفاق، وكذلك من غيرالمعقول
ومن غير المقبول أن نبقى من دون حسابات مالية، فنحن منذ العام 2010 منذ أن بذلنا
الجهد الذي بات معروفا للحسابات المالية والرقابة المالية التي قمنا بها، وما زلنا
ننتظر قطع حساب مدقق، وأن تكون الموافقة على هذا من قبل ديوان المحاسبة".
وقال :"لقد
أكد الوزير خليل أنه يضع من ضمن أولوياته العمل الجدي على وضع الموازنة العامة،
وأنا لذلك سلمته كل التوصيات التي صدرت عن لجنة المال والموازنة والتي كنت قد
سلمتها لوزير المال السابق محمد الصفدي، وتمنينا على معاليه وخصوصا انه كان من المشاركين
الأساسيين بصوغ هذه التوصيات في حينه، أي في العام 2010، عندما كان عضوا في لجنة
المال والموازنة، أن يتم التعاون بيننا أي بين لجنة المال وبين وزارة المال حتى
نستطيع أن نخرج بموازنة إصلاحية للمرة الأولى يمكن من بعد اتفاق الطائف، أن يكون
هناك موازنة تأخذ بالإعتبار كل التوصيات التي صدرت بإجماع أعضاء لجنة المال
والموازنة. كما قدمنا إلى الوزير زعيتر مشروع القانون المحال من الحكومة والتي
تسترده ثم تحيله لنا منذ العام 2000 الى اليوم والمتعلق بالأملاك البحرية والذي من
شأنه أن يحسم جذريا المخالفات الواقعة على الأملاك البحرية، وبالتالي لا يجوز أن
يستمر الوضع أكثر من ذلك، خصوصا انه مجمد منذ 15 عاما، وأعرف ان هذه المهمة صعبة
على معالي الوزير ولكن نحن علينا أيضا المسؤولية في مجلس النواب أن نبت هذا الأمر
ونحسمه وننتهي من قضية الإعتداءات والمخالفات على الأملاك العامة والبحرية، وأن
تبقى من دون حساب، وأن يكون هناك قوانين تنظم وترعى هذه القضية وتحدد المسؤوليات
حتى لا يذهب الصالح بظهر الطالح".
أضاف
:"هناك أيضا مسؤولية على الوزير دو فريج وخصوصا أننا نعرف مدى الشغور في
وظائف الدولة والتي بلغت الى حدود السبعين الى الثمانين في المئة، وعرفنا أيضا من
معاليه قيمة الإيجارات التي تدفعها اليوم الدولة اللبنانية على أملاكها ومؤسساتها
وأبنيتها التي تصل في السنوات الست الماضية الى أكثر من ستمئة مليون دولار. ولذلك
هناك ضرورة ملحة لعملية الإصلاح والى وضع خطط إصلاحية لهذا الوضع الإداري، ونحن من
جهتنا أبدينا كل رغبة وكل استعداد للتعاون مع وزارة التنمية الإدارية لكي نساهم في
هذه المسألة".
وختم
:"يمكن القول إن الجلسة كانت مفيدة وكان ترحيب بعودة المؤسسات الدستورية الى
العمل وتخللها نقاش موضوعي، وعام على أمل أن لا يخذلنا الشباب. ونحن أعطينا إشارة
إيجابية على أمل أن ننطلق من جديد في مجلس النواب وبالحكومة الجديدة، وإن شاء الله
أن يحصل الإستحقاق الرئاسي في موعده، وإن شاء الله لا تخذلنا الحكومة وتخذل الشعب
اللبناني، وألا نتلهى في أمور لا نعرف أين هي والناس ينتظرون العمل والفرج لا
البيانات والصياغات والإختلاف على عبارة من هنا أو من هناك، فالناس لهم علينا حقوق
والحركة المطلبية لا يمكن أن تصل الى نتيجة، ونعرف أن هناك حق للموظفين في إقرار
سلسلة الرتب والرواتب في الهيئة العامة، وكل هذه الحقوق لا يمكن أن تصل الى نتيجة
إذا لم تأخذ المؤسسات هذه الأمور بجدية وأن تصل الحكومة الى مجلس النواب لتحظى
بالثقة على أساس بيانها الوزارؤي ليبدأ العمل الجدي بتحقيق كل هذه المطالب".
استقبالات
من جهة ثانية،
استقبل النائب كنعان ظهرا في مكتبه، وفدا من قدامى القوى المسلحة اللبنانية برئاسة
اللواء عثمان عثمان، وعضوية اللواء شوقي المصري، اللواء محمود طي ابو ضرغم، العميد
انطوان بركات والعميد سليم درويش، في حضور النائب اللواء إدغار معلوف.
وقد شكر الوفد
للنائب كنعان "الجهد الذي بذله لإنصاف العسكريين وإنجاز سلسلة الرتب والرواتب
التي حفظت حقوقهم"، وأبلغه أن "قدامى القوى المسلحة ستقدم له وساما لهذا
المجهود. وتم الإتفاق على موعد لتسليم هذا الوسام في 19 آذار الجاري في نادي
الضباط في جونية - الكسليك".
وكان النائب
كنعان قد استقبل صباحا في مكتبه في المجلس، وفدا من المهندسين الناجحين في
المباراة المحصورة التي أجراها مجلس الخدمة المدنية لصالح مؤسسة كهرباء لبنان،
والذين لم يوقع حتى الآن مرسوم دخولهم الى الملاك على الرغم من مرور 18 شهرا من
صدور النتائج".
وقد وعد كنعان
الوفد بمتابعة هذا الملف مع رئيس الحكومة تمام سلام على غرار متابعته قضية مماثلة
منذ أسابيع مع رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، والتي انتهت إيجابا حيث وقع
الرئيس ميقاتي القرار وتم إدخال الناجحين الى مؤسسة كهرباء لبنان.
