التفاصيل

عقدت لجنة الادارة والعدل اليوم برئاسة النائب روبير غانم، وحضور
المقرر النائب نوار الساحلي، والنواب: سمير الجسر، غسان مخيبر، الوليد سكرية، عماد الحوت وهاني قبيسي، ممثل وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية المحامي شربل سركيس، رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عواد، رئيس مجلس الخدمة المدنية بالانابة انطوان جبران، رئيس الهيئة العيلا للتأديب القاضي مروان عبود يرافقه حسين رملاوي، المفتيش العام المالي صلاح الدنف، المفتشة العامة التربوية فاتن جمعة، والمدير العام للمناقصات جان العلية.

وبعد الجلسة صدر بيان جاء فيه: "عقدت لجنة الادرة والعدل جلستها المقررة في تاريخ 10/3/2014 وتابعت خلالها درس مشروع قانون التفتيش المركزي واستمعت الى رأي الهيئة المعنية ومجلس الخدمة المدنية والهيئة العليا للتأديب، وبعد المناقشة والتداول، أقرت المادتين الرابعة المتعلقة بملاك التفتيش المركزي وكذلك الخامسة المتعلقة بشروط وأصول تعيين كل وظيفة من وظائف التفتيش المركزي والاختصاصات المطلوبة لهذه الوظائف، ورفعت الجلسة على تتابع درس المشروع المذكور لاحقا".