التفاصيل
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة في العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم برئاسة النائب محمد قباني وحضور وزير الطاقة والمياه ارتيور نظريان والنواب: عاصم قانصوه، علي عمار، اسطفان الدويهي، نبيل نقولا، جمال الجراح، نواف الموسوي، قاسم هاشم، محمد الحجار، وحكمت ديب.
وحضر
ايضا رئيس "جمعية أصدقاء ابراهيم عبدالعال" النائب السابق ناصر نصرالله،
المدير العام للتجهيز المائي والكهربائي الدكتور فادي قمير، المدير العام لمؤسسة
مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جوزف نصير، المدير العام لمصلحة الليطاني عادل
حوماني، المهندس نبيل عماشة، مستشار وزير الطاقة والمياه عبدو طيار، رئيس مجلس
الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر، الدكتور يوسف كرم، مستشارة وزير الطاقة
والمياه رندة النمر، ممثلو وزارة البيئة: الدكتورة منال مسلم، جويل الجميل ونديم
مروة، إيمان عبدا وممثل وزارة الزراعة سليم روكز.
قباني
اثر
الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب قباني: "اهتمامنا في لجنة الطاقة والمياه
بموضوع قطاع المياه بدأ منذ عام 2001 ومر في محطات مهمة منها التوصية التي
أصدرناها في تاريخ 26/3/2007 بتكليف مجلس الانماء والاعمار والمجلس الوطني للبحوث
العلمية إعداد دراسة الاخطار التي تواجه لبنان بسبب التغييرات المناخية وتوقعات
الجفاف العالمية. كأننا منذ سبعة اعوام كنا نتحدث عن العام 2014".
أزمة
الجفاف واخطاره:
واضاف:
"هذا العام الذي نواجه فيه الاخطار الكبيرة التي قد تتحول إلى كارثة بكل معنى
الكلمة إذا استمر الجفاف سنتين متتاليتين وهو أمر ممكن يوجب علينا معالجات على
صعيدين: المدى البعيد والحلول الآنية.
أولا:
على المدى البعيد: كأننا كنا نرى صورة اليوم عندما أصدرنا توصية عام 2007 أعلاه.
كما أننا نظمنا في شباط عام 2009 ورشة عمل وطنية لبنانية ودولية وأصدرنا توصيات
مهمة للحكومة، منها إعداد الميزان المائي الحديث لمعرفة كمية المياه المتساقطة
(أمطار وثلوج) وجريان الأنهر وتدفق الينابيع والتبخر والتسرب إلى الطبقات الجوفية،
على أساس معطيات كاملة وجديدة.
وشددنا
تكرارا على أهمية إيجاد مخطط توجيهي عام لقطاع المياه.
إن
المخطط التوجيهي الذي نطالب به يجب أن يبين ما يلي:
الوضع
الحالي للمصادر المائية وتوزعها الجغرافي الفعلي.
مختلف
قطاعات الاستهلاك الحالية والمستقبلية وتوزعها الجغرافي الفعلي".
الحلول
الآنية:
وتابع:
"تبين أن هذا الجفاف قد عرفه لبنان قبل قرابة 50 عاما وكان عدد السكان أقل
ولم يوجد مهجرون كما هي الحال اليوم.
وتبين
أن التأثير الأكبر في منطقة بيروت الكبرى بين نهر الكلب ونهر الدامور.
المتساقطات:
بلغت
هذا العام حتى آخر شباط 318 ملليمترا بينما المعدل العام للفترة نفسها 693ملم.
توقعات
هذه السنة أن تبلغ المتساقطات 395 ملم مقابل المعدل العام البالغ 863 ملم أي بنقص
55 في المئة.
الحلول:
ألفت
لجنة الطاقة النيابية "خلية أزمة" لمعالجة حال طوارئ مائية قائمة وهي
تشمل الإدارات المعنية وبرئاسة معالي وزير الطاقة والمياه وعضوية ممثلين لوزارات:
الزراعة والصناعة والبيئة والتربية والبلديات والإعلام ومؤسسات المياه. على أن
يتابع رئيس لجنة الطاقة عمل الخلية بالتنسيق مع الوزير.
مع
متابعة موضوع ترشيد الاستهلاك، تبين أن الزراعة تستهلك نحو 65-70 في المئة من
المياه مما يوجب معالجة سريعة.
لدينا:
270 ألف هكتار من الأراضي المزروعة.
120 ألف هكتار مروية.
35 في
المئة من هذه المساحات مجهزة بأنظمة ري حديثة.
65 في
المئة غير مجهز.
تزداد
الكفاية بنسبة 50 في المئة عند تجهيز هذه الأنظمة.
كذلك
أوصت اللجنة مؤسسة كفالات بتكثيف إعطاء القروض الصغيرة للمزارعين من أجل تحديث
وسائل الري. (ربما يحتاج المزارع إلى خمسة آلاف دولار فقط
وستعود
خلية الأزمة إلى الاجتماع مع لجنة الطاقة النيابية بعد شهر لمتابعة النتائج.
أبلغ
الوزير نظريان اللجنة أنه أصدر مذكرة في تاريخ 28 شباط 2014 لمعالجة الأزمة شملت
مسؤولية السلطات المحلية (البلديات) ومؤسسات المياه والمدارس والجامعات والمزارعين
والصناعيين وسائر المواطنين.
طرحت
أفكار متعددة وضعت في تصرف "خلية الأزمة" ومنها تخزين المياه المتجمعة
من التساقط في الأبنية.
تبين
أن هناك حاجة ملحة الى تعميق الآبار الموجودة وحفر آبار جديدة مما يسد نقصا بسيطا
في الحاجات. وفي هذا المجال أبلغ المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان رئيس
اللجنة بمشاريع حفر الابار الآتية: (7 آبار(
-بئران
بعمق 300 متر تقريبا في منطقة الديشوية بيت مري قرب المحطة الحالية لمؤسسة مياه
بيروت وجبل لبنان.
- بئران
بعمق 250 متر تقريبا في منطقة القشقوش في المكان الذين تعينه المؤسسة.
- بئر
بعمق 500 متر تقريباً في منطقة عالية في المكان الذي تعينه المؤسسة.
- بئر
بعمق 450 متر تقريباً في منطقة عين دارة في المكان الذي تعينه المؤسسة.
- بئر
بعمق 300 متر تقريباً في منطقة الجاموس- الحدث في المكان الذي تعينه المؤسسة.
وسيباشر
الحفر في هذه الآبار ابتداء من أواخر شهر آذار الحالي".
وردا
على سؤال قال: "الوزير سيعمل حتى قبل الثقة ومعها او من دونها، ومن واجبنا
كلجنة نيابية أن تقوم بواجبها في هذا الخصوص سنعمل جميعا عبر خلية الأزمة هذه لكي
نعالج أخطر أزمة تواجه الشعب اللبناني".
وقال:"أحيانا
تكون هناك ثغرات في المشاريع، فهناك عدم اهتمام كاف بحفر الآبار العميقة التي تعود
الى الحقبة الجوراسية، والتي تحوي كميات كبيرة من المياه والتي منها ينابيع جعيتا،
وهناك تقصير بالإهتمام بها، وهذا أمر يجب أن يعالج".
