التفاصيل

أعلن رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد منح الثقة للحكومة الجديدة، لافتا إلى "أننا حريصون على نجاح مهمتها، ونحن نقدر عاليا صدق وصبر وهمّة رئيسها ونأمل أن توفق في تجسير التواصل وتحقيق الأمن والإستقرار والتصدي للإرهاب وشبكاته وإنجاز الإستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري".

وفي كلمة له خلال جلسة مجلس النواب للتصويت على منح الثقة للحكومة، لفت إلى أن "الحكومة الماثلة أمامنا إختار لها رئيسها تمام سلام إسم حكومة المصلحة الوطنية تعبيرا عن نيته الصادقة وعزمه على تحقيق إنجازات تعود بالخير على الوطن والمواطنين وأراد البعض أن تكون حكومة ربط نزاع تعلق الخلافات إلى حين، ريثما يمر الإستحقاق الرئاسي الداهم وترتب بعض المسائل الملحة"، قائلا: "يحاول هذا البعض أمام جمهوره والرأي العام أن يجتهد لتبرير مشاركته في هذه الحكومة خصوصا أن التحولات قد خيبت ظنونه وأنه لم يوفق إلى تحقيق شروطه لا في الشكل ولا في المضمون".
وأضاف: "هذه الحكومة هي حكومة شراكة يجلس فيها وزراء "تيار المستقبل" وحلفائه إلى جانب وزراء حزب الله وحلفائه وهي ليست حكومة محايدين ولا تكنوقراط بل هي حكومة سياسية تضم ممثلين لقوى سياسية ولا يملك فيها فريق نصاب التفرد في إقرار المسائل الرئيسية وهذه الحكومة أكدت في بيانها على حق اللبنانيين في مقاومة الإحتلال الإسرائيلي ورد إعتداءاته وإسترجاع الأراضي المحتلة وبقيت المرجعية مفتوحة أمام الإجتهادات".
ولفت رعد إلى ان "التراجع عند تشكيل الحكومة فضيلة خاصة عندما تكون الشروط غير قابلة للتحقق، فلا داعي لرفع السقوف في المواقف وتجييش الشوارع ثم بعد سنتين نأتي لنقول تعالوا لنلمّ الأمور"، مضيفا: "نحن ارتضينا هذه الحكومة وقدمنا التنازل في معادلة تركيبتها لأننا شاركنا مقتنعين بتسمية رئيسها ولأننا لا نريد فراغا في السلطة ولأننا حريصون على ضبط الفلتان ولجم الفوضى وفتح مسارات التهدئة ولأننا نعتبر أن هذه الحكومة تشكل فرصة للجميع من أجل مراجعة ما هم عليه بإنفتاح وتفهم لمتبنيات الآخرين وهواجسهم ولأنها جسر تلاقٍ مطلوب بإستمرار"، مضيفا: "هذا سلوك دأبنا عليه دائما، ولقد أكدنا مرارا وتكرارا أن التحريض والقطيعة والمزايدة قد تشد عصب جمهور ما لفترة ما إلا أنها تعكر المناخ الوطني العام وتعمق الشكوك وتعيق التفاهمات"، مشيرا إلى أن "النقاط الاساسية التي يدور الخلاف حولها معروفة ومحددة إلا أن الأهم الذي ينبغي الإلتفات إليه هو المنطلقات والمعايير التي نقارب نقاط الخلاف على أساسها ذلك أن الأوهام والأضاليل والإستنسابية وتغليب المصالح الخاصة والفئوية على حساب المصلحة الوطنية هي أمور توقع دائما في خطأ الحسابات والرهانات والخيارات"، قائلا: "يعز علينا أن تغيب المخاطر والتحديات الإسرائيلية عن مداخلات النقاش حول البيان الوزاري وكأننا نعيش في بلد على غير تماسٍ مع عدو إرهابي يحتل فلسطين ويهجر شعبها"، لافتا إلى أن "أطماع إسرائيل في أرضنا ومياهنا ونفطنا لا تغيب عنه ولا ينبغي أن نغفل عن أهمية تنشيط العلاقات الدولية لنا وملاحقتنا القانونية والدبلوماسية والإعلامية لكل ما يتصل بتحركات هذا العدو الذي يمثل بالنسبة للبنان خطرا وجوديا وتهديدا دائما"، مضيفا: "للاسف الشديد فإن إهتمامنا الداخلي يصرفنا عن تحسس هذا الخطر الإسرائيلي المتزايد".
وشدد رعد على "أهمية مراعاة الوزراء الدقة والإلتزام بموقف الحكومة ورؤيتها خاصة في المحافل الدولية التي يشاركون فيها كممثلين لحكومتهم"، مؤكدا أن "المقاومة هي مؤشر حياة للمجتمع والأموات وحدهم لا يقاومون، والمقاومة هي ركن أساسي في ميثاقنا الوطني اللبناني والنظام السياسي، ومشروعيتها وضرورتها والحاجة إليها أقر بها كل الرؤساء"، لافتا إلى أن "هذه المقاومة وجدت في لبنان وبها استعادت الدولة سيادتها على أرضها"، مشيرا إلى ان "الخلاف معها أو حولها خارج دائرة مواجهتها للعدو الإسرائيلي نتقبله ونتفهمه ونحترم المخالفين"، مؤكدا أنه "طالما هناك احتلال اسرائيلي وتهديد للبنان وشعبه فهذه المقاومة باقية ومستمرة والمصلحة الوطنية تقتضي منا حمايتها ومواصلة جهوزيتها"، مضيفا: "في فهمنا أن التخفف من المقاومة هو عمليا تخفف من السيادة الوطنية وتنكر لميثاق الوفاق الوطني وكل ما بني على أساسه"، موضحا أن "سعي البعض لحذف المقاومة من البيان الوزاري لم يستجد عند تشكيل الحكومة بل هو سعي قديم ولمن ينسى نذكره بما حاوله البعض في مؤتمر القمة العربية في الخرطوم حيث كان محطة مبكرة من محطات المحاولات لحذف المقاومة من الذاكرة العربية واللبنانية".
وعن الأزمة السورية وتدخل الحزب في الصراع هناك، قال رعد: "توهم البعض أن الفرصة التاريخية قد حانت وأن موقع سوريا ودورها لا بد أن يسقط وراح يرسل الحطب لتسعير نيرانه ليس عبر لبنان فحسب "، قائلا: "بمعزل عن التفاصيل والحيثيات الميدانية وأين بدأنا وكيف، لكن عند تلك اللحظة لم نجد بدّا من النهوض بمسؤوليتانا لا لقتال الشعب السوري إلى جانب النظام بل لقتال من خطف الشعب السوري وأراد أن يفرض نموذجه الإرهابي التكفيري ليقدم النموذج الذي يريد به أن يحكم سوريا"، لافتا إلى "أننا قمنا بمسؤوليتنا بالدفاع عن أهلنا وشعبنا وبلدنا ومن أجاز لنا ذلك هو سؤال طرح علينا يوم إنطلقنا لنقاوم العدو الإسرائيلي يوم إجتاح بلدنا ولو لم نقاومه لأصبح لبنان مستوطنة لذلك العدو".
وأضاف: طاليوم نؤكد على موقفنا نفسه وقد ازدادت قناعتنا بأن تسلط الإرهاب التكفيري في سوريا هو خطر يتهدد شعب سوريا وشعب لبنان وليس علينا إلا أن نضغط على كل المستويات لتسهيل الحل السياسي الذي تعيقه قوى التآمر على سوريا والذي لا نرى مفرا منه، ثم العمل الجاد لمواجهة خطر الإرهاب التكفيري".
ولفت إلى أن "السيارات المفخخة والإنتحاريون والإستهداف العشوائي للناس في الضاحية والهرمل وبلدات البقاع الشمالي عموما وحواجز الجيش هي إعتداءات إرهابية لا يجوز تبريرها وهي لا تستهدف حزبا بل شعبا بكل أطيافه ومكوناته"، مشيرا إلى ان "خطر الإرهابيين التكفيريين هو على الجميع بجميع طوائفهم وما تقوم به الأجهزة الأمنية والعسكرية وعلى رأسها الجيش اللبناني من كشف خلايا وملاحقة وإجراءات ساهم بلا شك بتلافي عدد كبير من الإستهدافات أما ردود الفعل العفوية العابرة فإنها بالتأكيد لا تستهدف عرسال ولا أهلها الجيران والإخوة بل هي صرخة غضب ليس إلا لحض الدولة على المزيد من الإجراءات التي تقفل معابر السيارات المفخخة وهي معابر باتت معروفة ومحددة "وإنشالله خلصنا"، قائلا: "لعل الخطوة التي نفذها الجيش بالأمس تسهم مع إكتمالها إضافة إلى إجراءات أخرى مطلوبة بإشعار الناس بأنهم غير متروكين لقدرهم".