التفاصيل

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة، قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور المقرر النائب نوار الساحلي والنواب: الولد سكرية، غسان مخيبر، سمير الجسر، عماد الحوت، هاني قبيسي، نعمة الله ابي نصر. كما حضر رئيس التفتش المركزي القاضي جورج عواد، رئيس مجلس الخدمة المدنية بالانابة انطوان جبران، ممثل وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية شربل سركيس، المفتش العام المالي صلاح الدنف، مدير عام المناقصات جان العلية، المفتش العام التربوي فاتن جمعة، محلل نظم في وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية علي برو، رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود.

اثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان التالي: "عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة لها وخصصتها لمتابعة درس مشروع القانون المتعلق بتعديل قانون التفتيش المركزي، ودرست اللجنة المادتين المتعلقتين باختصاصات ادارة التفتيش المركزي والاحكام الخاصة بالمفتشيات العامة، خصوصا لجهة مدى رقابة التفتيش على الجهات الخاضعة لرقابته وكيفية اصدار التكاليف الخاصة التي تصدر من رئيس التفتيش المركزي وضرورة تجاوب الجهات المعنية مع طلبات المفتشين وتمكينهم من الاطلاع على المستندات المطلوبة والقيام بمهامهم الوظيفية".