التفاصيل
عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب عاطف مجدلاني وحضور النواب: يوسف خليل، رياض رحال، قاسم عبد العزيز، وليد خوري، بلال فرحات، ناجي غاريوس، عماد الحوت، عاصم عراجي، انطوان ابو خاطر، علي المقداد وميشال موسى.
كما حضر مدير عام الاقتصاد فؤاد فليفل، مدير
عام الصحة وليد عمار، نقيب الاطباء انطوان بستاني، نقيب اطباء الشمال ايلي حبيب،
عن وزارة العدل حسن الشامي، محامي نقابة الاطباء شارل غفري، مدير الثروة الحيوانية
في وزارة الزراعة الياس ابراهيم، عن جمعية المستهلك زهير برو.
اثر الجلسة قال مجدلاني: "اجتمعت لجنة
الصحة بوجود اعضائها وبوجود ممثلين عن وزارات الزراعة والصحة والاقتصاد ووجود
نقيبي اطباء لبنان في بيروت والشمال، جمعية المستهلك واخصائية تغذية من الجامعة
الاميركية الدكتورة القصيفي وممثل عن وزارة العدل، وبحثنا في موضوعين الاول هو
موضوع الضجة التي اثيرت مؤخرا في ما يخص اللبنة في لبنان والموضوع الثاني موضوع
الطب الشرعي.
في موضوع اللبنة وادخال مادة
"ناتاميسين" من قبل البعض عليها، مسؤوليتنا وواجباتنا ان نفتش عن
الحقيقة ونصارح المواطن بها حتى نطمئنه حيث يجب ان يطمئن ونحذره من اخطار معينة
عندما يكون هناك اخطار، هذه مهمتنا كلجنة صحة ومهمتنا ايضا ليست فقط عندما تقع
المشكلة، نرى كيف يمكن ان نحلها، مهمتنا ايجاد القاعدة حتى لا يكون هناك خصوصا بما
يتعلق بالغذاء وسلامة الغذاء.
مادة " الناتاميسين" في اعتمادنا على
العلم ومن خلال ما ذكرت لنا الدكتورة القصيفي من الجامعة الاميركية ومطالعاتنا على
الانترنت، وكل الناس تستطيع الوصول الى الانترنت واضح تماما ان هذه المادة هي مادة
طبيعية حافظة، مادة بيولوجية تعمل ضد العفن ولا تسمح له ان يمتد، هي مادة حافظة
للمواد الغذائية لا تغير في طعم الاكل ولا بتكوينه، الى جانب ذلك هي مادة لا ضرر
لها، واحب ان اركز واؤكد على ما قاله وزير الصناعة في مؤتمره الصحافي، هذه المادة
غير مضرة لا تسبب سرطانا او امراضا خطيرة او حساسية، اذا استعملت بالنسب المسموح
بها من قبل المؤسسات الصحية العالمية ومنظمات الصحة في اميركا واوروبا. هذا
الموضوع اصبح واضحا".
اضاف: "الامر الآخر هو موضوع المواصفات
بحسب مؤسسات " ليبنور" فالمواصفات التي وصفتها تسمح باضافة مادة وحيدة
وهي " سكوربيك اسيد" وهي المادة الحافظة الوحيدة التي تسمح بها مؤسسة
"ليبنور" وهناك المرسوم 1040 الذي يؤكد ضرورة الالتزام بهذه المواصفات
وهنا يوجد مخالفة، قام بها بعض المصانع انها استعملت هذه المادة غير المذكورة
بمواصفات " ليبنور" كما لم تذكر انها تستعمل هذه المادة، ولم تضعها على
علبة اللبنة، هذا الامر لا نتدخل فيه، القضاء يرى ويقرر العقوبة ومداها، انما
واجباتنا نقول ان مادة "الناتاميسين" لا تضر بالصحة اذا استعملت بالنسب
التي اعتمدتها المؤسسات الصحية العالمية انما هذا الموضوع يفتح مجالات مرة اخرى
لمشكلة اخرى تتعلق بسلامة الغذاء ومشكلة اخرى تتعلق بالمختبرات الموجودة في لبنان،
بما يتعلق بالغذاء، مرة اخرى نحن نقع في مشكلة فلا نعرف من المسؤول، كان هناك
مسؤولون في وزارة الصناعة والاقتصاد وزارة الصحة، كل الوزارات وكل المؤسسات وكل
الادارات لا احد مسؤولا، لا نستطيع ان نعرف من المسؤول عن هذا الموضوع وكيف هذه
المصانع تستعمل هذه المادة؟.
وتابع: "مرة اخرى وهنا اتمنى ان تكون
الاخيرة ان يكون لدينا قانون باسل فليحان لسلامة الغذاء هذا القانون اصبح لنا 11
سنة نعمل عليه، هذا القانون وضع اسسه الشهيد باسل فليحان سنة 2003 الى اليوم نحن
لا نستطيع ان نقره لان هناك مع الاسف الشديد بعض الوزراء يتمسكون بصلاحياتهم الذين
لا يمارسونها، نحن نقول ان صحة المواطن
اهم من اي صلاحية ومن اي مسؤولية عند اي نائب وعند اي مسؤول، مهمتنا تأمين صحة
المواطن لذلك موضوع سلامة الغذاء هناك واجب ان يكون على اول جدول اعمال لاول جلسة
للجان المشتركة في المجلس النيابي لنرى ماذا سنقرر بشأنه، اما لجنة فرعية او نقره
كما هو، هناك ضرورة ان هذا القانون يكون موجودا لان هذا القانون يحتم انشاء الهيئة
الوطنية لسلامة الغذاء في لبنان وهي ستكون الجسم المسؤول عن كل امور الغذاء في
لبنان".
واردف: "اما اليوم فكل الوزارات كانت
موجودة ولا احد مسؤولا، هل يجوز ان نستمر بهذا الوضع في سنة ال2014، لذلك نحن
نتمنى ان يكون قانون سلامة الغذاء موجودا على جدول اعمال اول جلسة للجان المشتركة
حتى نأخذ القرار نحن كنواب لكي تنتظم الامور".
وقال: "الامر الاخر الذي ناقشناه هو موضوع
الطب الشرعي وكما يعرف الجميع انه لدينا مشكلة فيه خصوصا بعدما واجهتنا مشاكل لها
علاقة بالعنف الاسري والعنف ضد المرأة بما يتعلق بالسيدة الضحية، شهيدة العنف
الاسري رلى يعقوب والذي بدأ معها الاشكال مع الطب الشرعي، واضح تماما ان هناك
مرسوما ينظم الطب الشرعي لكن هذا المرسوم الذي يعود الى 1946 واخر تعديل له سنة
1999 هذا المرسوم اصبح غير ذي جدوى، لذلك علينا واجب لاعادة النظر بتنظيم الطب
الشرعي، بهيكلية الطب الشرعي من الاطباء الشرعيين الى الموظفين الى التجهيزات. هذا
الامر يتطلب اقتراح قانون او مشروع قانون نحن سننكب ابتداء من اليوم على صوغ
اقتراح قانون تنظيم مهنة الطب الشرعي في لبنان لانه لا يمكن الاستمرار بهذه الفوضى
الموجودة حاليا، خصوصا اننا عرفنا انه لدينا اطباء اختصاصيون بالطب الشرعي ولكن
عددهم لا يتجاوز ال 11 او 12 طبيبا بينما لدينا 90 طبيبا لديهم صفة الطبيب الشرعي
بدون شهادة، لذلك هناك ضرورة لاعادة تنظيم القطاع لوضع الامور في نصابها لعدم حدوث
اي اخطاء لاننا ندرك اهمية الطب الشرعي في ايجاد هذه الصلة الوثيقة بين الطب
والقانون والعدالة".
اضاف مجدلاني: "اريد ان اذكر انه بموضوع
الاشكال الحاصل حول سلامة الغذاء فهناك امر اخر وهو اكثر من ملح وهو ضرورة وجود
مختبر مركزي في لبنان تابع لوزارة الصحة يستطيع ان يجيب على اي فحص يطلب منه لان
من كشف هذه المخالفة في "اللبنة" اضطر للذهاب الى سويسرا من اجل الحصول
على فحص يثبت وجود هذه المادة في "اللبنة"، وهذا المختبر مفيد وضرورة
للطب الشرعي ايضا واكثر انه مع كل الوزارات والادارات والمسؤولين الذين يتحدثون عن
سلامة الغذاء ولا يستطيعون الرد حول المسؤولية وواضح عجزهم لانه في هذه المشكلة من
وضعها على الطاولة جهة خاصة فلا يوجد مؤسسة رقابية في البلد تستطيع ان تقول انه
يوجد هذه المادة في اللبنة او ان هناك تجاوزا. هناك 450 مصنعا للبنة في لبنان غير مراقب
وغير مرخص من يعرف ماذا يأكل اللبنانيون؟ لننظم الامور ولنقف على اهمية سلامة
الغذاء ونذهب لايجاد مختبر مركزي ليكون لدينا الارضية الصالحة لمراقبة كل المواد
الغذائية والصناعات الغذائية في لبنان".
