التفاصيل

أعلن النائب نواف الموسوي، في مؤتمر صحافي عقده على هامش الجلسة التشريعية، ان قضية مديرية الدفاع المدني في غاية الاهمية"، وقال: "يعرف اللبنانيون حجم التضحيات التي قدمها الدفاع المدني ومتطوعوه، وقد كان من بينهم الكثير من الشهداء والجرحى والمصابين من جراء العدوان الاسرائيلي المتكرر على لبنان، وكانوا يواجهون آثار هذا العدوان في لحظة المعركة بكل شجاعة وبأس واستعداد لتقديم المزيد من التضحيات".

اضاف الموسوي: "نحن، وعلى مدى اشهر طويلة عملنا على اعداد اقتراح قانون لتنظيم هذه المديرية بحيث ننصف من جهة العاملين فيها، ومن جهة اخرى ان تصبح هذه المديرية على مستوى التحديات التي يتعرض لها لبنان بالنظر الى اهمية دور الدفاع المدني، وكما تعلمون تفضل دولة الرئيس نبيه بري وأدرج اقتراح القانون بعد انجازه على جدول اعمال الجلسة التشريعية".

وتابع: "وفي الحقيقة، بلغني ان الاخوة والاصدقاء المتطوعين في الدفاع المدني في حالة غضب واعتصام، لانه بلغ مسامعهم ان هناك سعيا لاسترداد اقتراح هذا القانون الى الحكومة. وبالفعل وعندما وصلنا، في الجلسة، الى البند المتعلق بالمديرية العامة للدفاع المدني طلب وزير الداخلية نهاد المشنوق استرداد اقتراح القانون، فرفضنا نحن وعدد من الزملاء النواب هذا الطلب، وقلنا ان الحكم استمرار وان وزارة الداخلية كانت واكبت كل الجلسات التي هدفت الى اقرار هذا القانون، كما شاركت الادارات المعنية، وبالتالي لم يعد هناك ما يبرر لاسترداد هذا القانون واعادته الى الحكومة لكي يوضع هذا الاقتراح في متاهات الاخذ والرد، وبالتالي يبقى المتطوعون في الانتظار". 


وأعلن ان الرئيس بري توصل الى تسوية تقضي بابقاء اقتراح القانون المتعلق بالمديرية العامة للدفاع المدني على جدول الاعمال، وان يعطى وزير الداخلية مهلة اسبوع، وهي الفترة الفاصلة عن الجلسة التشريعية المقبلة، فاذا كان لديه من ملاحظات يضيفها على البنود المتعلقة بالملاحظات.

وقال: "اطمئن المتطوعين والعاملين في الدفاع المدني بان اقتراح القانون لن يسحب ولن يخرج من جدول الاعمال ولم تسترده الحكومة وما زال على جدول اعمال الجلسة التشريعية، وسنبحثه في الجلسة المقبلة بناء على التوجه الذي قدمه الرئيس بري ووافق عليه الزملاء النواب".

وختم الموسوي: "وكما كنا حريصين على مصالح الاخوة المتطوعين والعاملين في الدفاع المدني سنواصل الدفاع عن مصالحهم، ونحن بذلك ندافع عن مصالح اللبنانيين جميعا لان ما يقوم به الدفاع المدني ليس متعلقا باشخاصهم وافرادهم، وانما يتعلق بسلامة الشعب اللبناني في اوقات الازمات".