التفاصيل

لفت وزير الصناعة حسين الحاج حسن، الى "اننا مع اقرار سلسلة الرتب والرواتب، وهي حق طبيعي واجتماعي ومطلبي في ظل الظروف الاقتصادية، لكن في المقابل اللجان النيابية ومجلس النواب معنيان بايجاد التمويل المناسب للسلسلة للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، ولا يوجد احد يقول انه ضد السلسلة ولا احد يعرقل اقرار السلسلة لأنه يريد ان يعرقلها انما هناك مسؤولية اقتصادية وسياسية واجتماعية واستقرار يجب المحافظة عليها وتأمين الموارد المالية لها".

وخلال اطلاعه على اوضاع القطاع الصناعي في الجنوب بعد تفقده في جولة العديد من القطاعات والمرافق الصناعية في المحافظة، استهلها بزيارة غرفة صيدا، واعتبر الحاج حسن ان "للصناعة في لبنان آفاقا مستقبلية وحقيقية، وان الوزارة بصدد القيام بسلسلة اجراءات لحماية الصناعة اللبنانية تبدأ بدعم التصدير ومعالجة مجموعة المشاكل التي تعيق تقدم الصناعة وخاصة المشاكل الادارية ودعم المعارض الصناعية في لبنان والخارج".
وكشف الحاج حسن عن "اعداد ثلاثة اقتراحات امام مجلس الوزراء لصرف التعويضات التي لحقت بالمصانع جراء عدوان تموز عام 2006"، معتبرا انه "لا يجوز ان يكون هناك ابناء ست وابناء جارية في هذا الموضوع، ومن غير المقبول ان يكون هناك 200 مصنع متضرر وان يعوض فقط على 12 مصنعا".

واشار الحاج حسن الى "انه اجرى سلسلة اتصالات دولية لدعم الصناعات الغذائية وغيرها من الصناعات الخفيفة والحرفية بهدف وضع معايير تكون قادرة على الارتقاء بالمؤسسات الصناعية بما يحقق لها اضافة نوعية".
وعن مشروع اقامة المدن الصناعية، شدد الحاج حسن على "وجوب انشاء المدن الصناعية لانهاء التناقض القائم بين مشاكل السكن ومشاكل الصناعة وفقا للمعايير التي تحفظ السلامة العامة والجودة والابتكار"، مشيرا الى ان "دور وزارة الصناعة هو تنظيم المدن الصناعية".