التفاصيل

بيان كتلة الوفاء للمقاومة

عقدت كتلة الوفاء للمقاومة اجتماعها الدوري ظهر اليوم الأربعاء بتاريخ 20/08/2008 برئاسة النائب محمد رعد وحضور أعضائها.

جرى تقييم المسار التنفيذي لاتفاق الدوحة ، وللأجواء التي تواكب تطبيق بنوده ، ورأت الكتلة أن انتخاب الرئيس التوافقي وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية شكلا خطوتين مهمتين لإحياء المؤسسات الدستورية ، ولا بدّ من متابعة العمل لإنجاز إقرار قانون الانتخابات وفق ما تم الاتفاق عليه ،وعبر الإجراءات القانونية المعتمدة .

كما رحبت الكتلة بكل تفاهم يحصل بين اللبنانيين على قاعدة تحصين استقرار البلاد ضد الفتن الداخلية والفوضى ، وضد مخاطر العدو الصهيوني ، ونظرت بإيجابية إلى مضمون التفاهم بين حزب الله وبعض القوى السلفية في لبنان رغم كل الضغوط وردود الفعل التعطيلية التي مارسها البعض .

وأعربت الكتلة عن ارتياحها الكبير للنتائج الإيجابية المهمة التي حققتها زيارة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان إلى دمشق ،واعتبرت أن عودة العلاقات الرسمية اللبنانية ــ السورية بشكل أخوي وودّي ، تؤكد الروابط العميقة والمميزة بين البلدين ، وتؤسس لمرحلة جديدة من التنسيق والتعاون لتحقيق المصالح المشتركة على أساس من الاحترام المتبادل ووعي المخاطر التي تهدد استقرارهما معاً .

وفي نهاية الاجتماع أصدرت الكتلة بياناً أكدت فيه على ما يلي : 

1 _ إن مشروع بناء الدولة يتطلب من الجميع الالتزام الكامل بما تم الاتفاق عليه في  الدوحة لإعادة إنتاج مؤسسات السلطة والمضي في تطبيق الدستور والميثاق الوطني المشترك بروح الشراكة الحقيقية .

2 _ إن الخطاب السياسي والإعلامي والتبليغي الذي ينسجم مع الحرص على قيام الدولة ، هو الخطاب الإيجابي الهادئ والمنفتح ، والكتلة تدعو الجميع للارتفاع جدياً إلى المستوى المطلوب لمناقشة السبل الواقعية المناسبة لمعالجة مشاكل المواطنين وحل أزمة البلاد .

3 _ إن تعيين قائد جديد للجيش اللبناني والتحضير لورشة ملء الشواغر في الإدارة وفق مقاييس الأهلية والكفاءة مع مراعاة التوازن المطلوب بمقتضى الوفاق الوطني ، من شأنه أن ينهي الإرباك المقلق للمواطنين والمعطّل لمصالحهم ، كما من شأنه أن يحرك عجلة الخدمات والمشاريع الإنمائية للمناطق .

4 _ إن الدعوة إلى طاولة الحوار الوطني هي في عهدة رئيس الجمهورية الذي يعود إليه تقدير الوقت المناسب والتحضيرات المطلوب توفرها.

وفي هذا السياق تعود  الكتلة لتؤكد على ضرورة الإسراع في إقرار قانون الانتخاب كما تم الاتفاق عليه في الدوحة.

5 _ إن الوضع المعيشي الضاغط على اللبنانيين وخصوصاً ذوي الدخل المحدود منهم ، يحتم ضرورة الإسراع في بت موضوع رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة غلاء المعيشة، إضافة إلى تعزيز المراقبة على أسعار السلع وتنشيط حماية المستهلك وإنجاز اعتماد معايير موحدة في الطبابة والاستشفاء وتسريع العمل بنظام البطاقة الصحية الممغنطة، واستكمال عملية إصلاح  الضمان الاجتماعي وإعادة التوازن المالي لصندوق المرض والأمومة والتعويضات العائلية.