التفاصيل
دشن وزيرا الصناعة حسين الحاج حسن والطاقة والمياه ارتيور نظريان قبل ظهر اليوم، مشروع تبني شركة API الصناعية في زوق مصبح النظام الكهروضوئي الصديق للبيئة، والممول بقرض ميسر من مصرف لبنان، والذي نفذته شركة Elements sun and wind المتخصصة. ومن ميزات النظام الاول من نوعه في لبنان والشرق الاوسط، والصديق للبيئة قدرته على توفير الطاقة الى جانب مولد الديزل، والنتيجة تكلفة اقل للديزل، واستهلاك اقل لكهرباء لبنان، وانبعاثات لثاني اوكسيد الكربون بمعدل منخفض، وتوفير تكلفة الصيانات المترتبة على المحركات واستخدام طاقة متجددة صديقة للبيئة.
وحضر
الاحتفال رئيس API غابي ابو شديد،
ورئيس Elements sun and wind جوزيف صدقة،
وعضو مجلس ادارة جمعية الصناعيين اسامة حلباوي، رؤساء بلديات وصناعيين في المنطقة.
الحاج
حسن
وهنأ
الحاج حسن في بداية كلمته اللبنانيين بحلول عيد الفصح، والصناعيين بانتخاب رئيس
وأعضاء مجلس ادارة جديد لجمعية الصناعيين، وتمنى لهم التوفيق والنجاح في مهامهم،
"ونحن في الوزارة الصناعة، سنكون إلى جانب الصناعة".
وقال:
"نجتمع اليوم للتعرف على تقنية جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة
الكهروضوئية بمفاهيم تقنية جديدة وبما يراعي البيئة والطاقة المتجددة، وبالأخص بما
يؤمن تخفيضا لكلفة فاتورة الطاقة. هناك تناقض طبيعي بين التطور البشري والتقدم
الصناعي وما بين البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية. وهذا أمر لا مفر منه.
فعندما يتحقق التقدم والنمو والتطور، لا بد ان نستثمر موارد الطبيعة، من حديد
وتراب وبترول وغاز. الميل البيئي عند الانسان ميل طبيعي. وفي المقابل، كلنا نحتاج
الى الاعمار والبناء واستخدام السيارات والطيران. هنا يأتي التوازن. والتوازن
ترعاه الدول قبل المنظمات. والتوازن هو سياسات. لذلك عقدت قمم في كوبنهاغن وكيوتو
وريو دو جانيرو وكانكون، لكنها لم تسفر عن نتيجة فعلية، لأن هناك تناقضا حقيقيا
بين حاجات الصناعة والمحافظة على الموارد واستدامتها. في لبنان، لسنا فاعلين على
هذا الصعيد. بلدنا صغير المساحة، وصناعتنا صغيرة الحجم. نحن بلد متلقي. ولكن لا
يمنعنا ذلك من تبني سياسات لتشجيع الطاقات المتجددة وتحويل الطاقة الضوئية الى
طاقة كهربائية بوسائل جدية لا تعتمد على البطاريات وانما بكفاءة تحويلية عالية.
وهذا الامر نشجع عليه. وعندما كنت وزيرا للزراعة، حولنا اربع مشاتل على الطاقة
الشمسية في دير الاحمر وشتورا وحمانا وصور".
واضاف:
"يهتم الصناعي بالمحافظة على البيئة، ولكن تهمه ايضا حساباته المالية، بمعنى
انه اذا استخدم نظام طاقة جديدا يتعاطى معه من منظار مدى توفير كلفة الطاقة على
الانتاج، ويكون مصدرالتغذية الجديد أقل كلفة من كلفة الطاقة في كهرباء لبنان او
تلك التي تؤمنها المولدات الخاصة. هذه هي الوقائع. وكلنا نعرف ان احد اهم مشاكل
الصناعة في لبنان هي ارتفاع كلفة الانتاج واحد اهم اسباب ذلك يعود الى ارتفاع كلفة
الطاقة، وتمثل الطاقة احيانا نسبة تصل الى 40% من كلفة الانتاج".
وأكد
أن "الدولة لا تملك رؤية واستراتيجية واضحة حول الصناعة. ربما الوزير المعني
يضع رؤية، ولكن ليس من الضرورة ان تصبح رؤية الدولة. والرؤية تحتاج الى عشر سنوات
اقله للتطبيق ولمعرفة انعكاساتها على القطاع. ولم تكن الرؤية في السابق وحتى الآن
ايجابية كثيرا. المطلوب كلام واضح وشفاف وصريح من الدولة اذا كانت صناعة ام لا.
توجد اجراءات مثلما أقرت الحكومة الماضية مشروعا تقدم به الوزير السابق فريج
صابونجيان حول تخفيض ضريبة الدخل على ارباح الصادرات الصناعية بنسبة 50% ، واقر
مجلس النواب قبل اسبوعين هذا المشروع. ولكن تبقى هذه الاجراءات جزءاَ من رؤية
متكاملة يحتاج اليها القطاع الصناعي. لم تكتمل عناصر السياسة الصناعية للدولة
اللبنانية".
وتابع:
"تعتمد دول العالم الدعم والحماية لقطاعي الانتاج فيها وهما الصناعة
والزراعة. وتلجأ الى فرض رسوم جمركية او حمائية لتأمين القدرة التنافسية لسلعها.
الدول العربية تدعم سعرالطاقة للصناعة لديها فتصل كلفتها الى أقل من ربع الكلفة في
مصانعنا. فينتجون سلعا بلاستيكية وسيراميك وورقية أرخص من سلعنا. واما تحمي الدول
مصالح صناعاتها الوطنية بفرض قيود على البضائع المستوردة.
اما
في لبنان، فاذا كنا لا نطبق لا الحماية ولا الدعم ولا القيود، ماذا نقول للصناعيين
اللبنانيين الشجعان؟ اذهبوا ودبروا حالكم بحالكم. لا، يمكن لأي دولة ان تتعاطى مع
قطاعاتها الانتاجية بهذه الطريقة. الدولة معنية بتشجيع الصناعة لأسباب ثلاثة:
الاول
تكبير حجم الاقتصاد، وهذا لا يتم بزيادة الواردات ولا بالرساميل المحولة من
الخارج. الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات معا هي التي تكبر حجم الاقتصاد. نحن
لسنا ضد الخدمات.
الثاني
توفير فرص العمل لأبنائها، وهو الدور الاساسي لتقوم به الدولة.
الثالث
خفض العجز في الميزان التجاري الذي يصل الى 10 مليار دولار سنويا، اي بمعنى آخر
يشكل خمس الناتج المحلي كل خمس سنوات. هل لبنان سوق مفتوح فقط للسلع الاجنبية وبأي
مواصفات؟ لماذا تبقى صادراتنا بحجم الـ 4 مليارات دولار سنويا فيما تصل وارداتنا
الى حدود الـ 15 مليار دولار سنويا؟ مع كل الدول، ميزاننا التجاري سلبي.
هذه
الرؤية الواجب ان تعتمدها الدولة. وأنا أوصي السياسيين والصناعيين والمواطنين بان
من حقهم التفكير بذلك. فالدول تتباهى بتأمين فرص العمل وبتخفيض العجز في ميزانها
التجاري وبتكبير حجم اقتصادها".
نظريان
والقى
نظريان كلمة قال فيها: "منذ بضع سنوات، كانت مثل هذه المشاريع في بلدنا حبرا
على ورق غير قابلة للتطبيق أو التنفيذ، وهو أمر مفهوم إذ لم تكن البنية المؤسساتية
والتشريعية قد دفعت باتجاه هذا المسار بعد، ولم تكن ثمة إرادة سياسية في تنويع
مصادر إنتاج الطاقة بإعتبار أن حجم الأزمات كان أكبر من مساحة الحلول المتاحة أو
المتوافرة.
إلا
أن تطور موضوعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة عالميا"، وبروز ظاهرة التغير
المناخي بقوة، فرضا إيقاعا جديدا في التخطيط الاستراتيجي لسياسات الطاقة، فإلتزمت
الدولة بمعدل مستهدف لمساهمة الطاقة المتجددة في الإنتاج الكهربائي والحراري 12%
للعام 2020، ثم جاءت ورقة سياسة قطاع الكهرباء لتغطي هذا النصف الفارغ من الكوب، وتشير
إلى عدة محاور هامة ينبغي مقاربتها ليكون لبنان قادرا" على المبادرة
والمواكبة، والتي تم التأسيس عليها في إعداد الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة التي
وافق عليها مجلس الوزراء وتضم 14 محورا"، والتي صنفت لبنان في مواقع متقدمة
وفق العديد من التقارير التي أعدتها منظمات رسمية عربية ودولية.
أحد
أهم هذه المحاور، دعم سوق الخلايا الفوتفلطية في لبنان وتنمية السوق وخلق الحوافز
المالية والتشريعية والضرائبية والتقنية. لذلك ، يسرني أن أكون بينكم اليوم في حفل
افتتاح هذا المشروع النموذجي الأول في القطاع الصناعي، الذي استفاد من مساهمات
مصرف لبنان الداعمة لقطاع الطاقة وفق آلية
NEEREAحيث العمل على تطويرها وتأمين استدامتها بعدما
حققت استثمارات مباشرة في موضوعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والأبنية الخضراء
بقيمة 100 مليون دولار في العام 2013.
هذا
المشروع يعتمد إذن على مصادر تغذية ذاتية للطاقة، أي إنتاج الكهرباء من الطاقة
الشمسية بقدرة 200 كيلووات، علما أن تقديرات وزارة الطاقة والمياه بحسب دراسات
وخطة المركز اللبناني لحفظ الطاقة تشير إلى إمكانية الوصول إلى ما بين 100-200
ميغاوات من إنتاج الكهرباء اللامركزي من الطاقة الشمسية خلال 3 سنوات.وأنني على
ثقة واستنادا" إلى العديد من المعطيات المتوفرة، فإن عددا" كبيرا"
من المؤسسات الصناعية وغيرها ستسير في هذا الإتجاه المجدي اقتصاديا"
وبيئيا"، مما يدل على حيوية خاصة يتسم بها القطاع الخاص وقدرته على تلقف
المبادرات وتطويرها، ولكن دون أن ننسى أبدا" أو ننفي دور الدولة التي كانت
السباقة في إطلاق المشروع الأول المركزي لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية على
مجرى نهر بيروت بقدرة واحد ميغاوات. نتمنى لكم التوفيق وإلى المزيد من المبادرات
البناءة".
الزين
وتحدث
رئيس المركز اللبناني لحفظ الطاقة زياد الزين عن الآلية الوطنية لكفاءة الطاقة
والطاقة المتجددة ودور مصرف لبنان الداعم الاساسي للقطاعات الاقتصادية من خلال
الحوافز التي يقدمها وتشكل سببا رئيسيا لنمو هذه القطاعات وخاصة الانتاجية منها.
ونتيجة المتابعة، تبنى الحاكم رياض سلامة اصدار التعميم 236 والذي يدعم قروض
الطاقة بصفر% فائدة ولمدة 10 سنوات ومع فترة سماح لاربع سنوات. وقد استفادت
المشاريع التي تريد الاستثمار في توفير الطاقة والطاقة المتجددة من حوافز هذه
الآلية.
صدقة
وتحدث
المدير العام ل Elements sun and wind جوزف صدقة عن
المشروع الذي نفذته شركته في معمل
API: "إن من ميزات تركيب النظام الكهروضوئي الصديق
للبيئة قدرته على توفير الطاقة الى جانب مولد الديزل، والنتيجة تكلفة اقل للديزل،
واستهلاك اقل لكهرباء لبنان، وانبعاثات لثاني اوكسيد الكربون بمعدل منخفض، وتوفير
تكلفة الصيانات المترتبة على المحركات واستخدام طاقة متجددة صديقة للبيئة. ونوه
بان هذا المشروع يعتبر الاول من نوعه في الشرق الاوسط والخامس عالميا".
ابو
شديد
وتحدث
صاحب شركة API غابي ابو شديد
عن التزام مؤسسته الحفاظ على البيئة واستخدام هذا النظام الجديد والمتطور لتطوير
العمل الصناعي في ضوء السعي المستمر لتبقى الشركة السباقة في ملاحقة التحديث
التكنولوجي الصديق للبيئة وتنفيذه.
ثم
كانت جولة وشرح عن كيفية عمل النظام.
