التفاصيل
عقدت
لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة في العاشرة والنصف من قبل ظهر
اليوم برئاسة رئيسها النائب محمد قباني، وحضور النواب: بدر ونوس، نضال طعمة، جمال
الجراح، خضر حبيب، نبيل نقولا، جوزيف معلوف، فادي الاعور.
كما
حضر الجلسة المدير العام للتجهيز المائي والكهربائي المهندس فادي قمير، مدير عام
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي احمد نظام، مستشارا وزير الطاقة والمياه رندى النصر
وعبده طيار، مدير عام مصلحة الليطاني المهندس عادل حوماني والدكتور نبيل عماشة،
ممثل رئاسة الحكومة زينة مجدلاني، مدير عام مؤسسة مياه بيروت المهندس جوزيف نصير،
ممثل مجلس الانماء والاعمار الدكتور يوسف كرم، ممثل وزارة الداخلية احمد رجب، مدير
عام التنظيم المدني الياس الطويل، ممثلان عن وزارة البيئة رولا الشيخ ونديم مروة،
ممثل الدفاع المدني الاستاذ نبيل صالحاني، مستشار لجنة الاشغال الدكتور احمد
الحاج، الخبير الدكتور نزار الاعور(CIM).
قباني
اثر
الجلسة، قال النائب قباني: "موضوع الجفاف خطير جدا، لم يشهد لبنان هكذا جفاف
منذ العام 1930 وسيزداد الموضوع خطورة ويتحول الى كارثة اذا تكرر الجفاف سنة ثانية
وثالثة، كان سكان لبنان يومها أقل من مليون، واليوم 4 ملايين مع اكثر من مليون
سوري، قرعنا جرس الخطر وألفنا لجنة طوارىء مائية برئاسة معالي وزير الطاقة والمياه
وذلك بتاريخ 12/3/2014، سيكون اجتماعها الاول بتاريخ 8/5/2014 اي بعد شهرين من
تاليفها هل هذا مقبول؟".
اضاف:
اخذنا التوصيات التالية:
اولا:
ان يرفع مستوى لجنة الطوارىء فتكون برئاسة رئيس الحكومة او نائبه وعضوية وزراء
الزراعة والصناعة والبيئة والبلديات والاعلام والاشغال (التنظيم المدني) ومؤسسات
المياه في المناطق، ونأمل صدور قرار من مجلس الوزراء بهذا الشأن هذا الاسبوع وسنضع
توصياتنا بتصرف هذه اللجنة.
ثانيا:
التأكيد على أمرين:
أ-
حسن ادارة الموارد المائية.
ب-
ترشيد استهلاك المياه وخصوصا في ما يعود للري باتجاه التحول للري بالنقطة واعطاء
قروض ميسرة صغيرة للمزارعين
.
ثالثا:
دفع السلفات المقررة سابقا لمؤسسات المياه منذ عام 2012 وتقرير سلفات اضافية
لتمكين المؤسسات من التحرك بفعالية.
رابعا:
تنظيم عملية نقل المياه للمواطنين بواسطة الصهاريج من خلال تحديد مصادر التعبئة
الممكنة وتحديد الاسعار.
خامسا:
اجراءات طوارىء تشمل التأخر بالري وتنظيم ري الخضار ووقف غسيل السيارات وتنظيفها
بوسائل اخرى وكذلك التخفيف من شطف الطرق وسوى ذلك نحن بحاجة الى قرارات طوارىء
حقيقية وهذا ما يحدث في معظم بلدان العالم المتقدمة".