التفاصيل
عقدت
لجنة المال والموازنة النيابية جلسة قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي برئاسة رئيس
اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب: ايوب
حميد، حسن فضل الله، عاطف مجدلاني، عباس هاشم، كاظم الخير، هنري حلو، احمد فتفت،
علي فياض، ياسين جابر، قاسم هاشم، جمال الجراح،علي عمار ونواف الموسوي.
كما
حضر الجلسة آلان بيفاني، المدير العام للمالية، عدنان ناصر الدين رئيس دائرة شؤون
المراكز في وزارة الشؤون الاجتماعية، كمال حايك مدير عام شركة كهرباء لبنان، ومحمد
قطايا نائب نقيب اطباء الاسنان، النقيب انطوان اقليموس مستشار نقابة اطباء الاسنان.
كنعان
بعد
الجلسة قال كنعان: "كان على جدول الاعمال مشروع قانون واقتراحا مشروع يتعلق
باتفاقية قرض بقيمة 35 مليون دينار كويتي بين الحكومة اللبنانية والصندوق العربي
للانماء الاقتصادي والاجتماعي، ويتعلق هذا الموضوع بتمويل مشروع اعادة تأهيل منشآت
الكهرباء ومنها معمل الذوق، المتضررة من العدوان الاسرائيلي وفي سياق البحث تبين
لنا ان هذه الاتفاقية موقعة منذ العام 2007 ونحن اصبحنا في العام 2014، وهذه
الاتفاقية كانت احيلت الى المجلس النيابي عام 2013، وعندما تبين لنا وعلى ذمة
الحاضرين انه جرت مناقصة وتلزيم قبل الحصول على موافقة المجلس النيابي على هذه
الاتفاقية ولذلك وفي غياب مجلس الانماء والاعمار الذي هو من كان تولى عملية
التفاوض والتوقيع وحتى المناقصات كان من الصعب جدا، لا بل من المستحيل السير بهذا
الامر قبل ان نستوضح مجلس الانماء والاعمار".
اضاف:
"لذلك عينا جلسة استثنائية بعد غد الخميس وسندعو اليها مجلس الانماء والاعمار
للسؤال عما حصل ولماذا تمت المناقصة قبل اقرار هذه الاتفاقية في المجلس النيابي
ولسؤاله ايضا عن تفاصيل هذا المشروع وما حصل، خصوصا ان رئيس مجلس ادارة كهرباء
لبنان كمال الحايك كان حاضرا وافادنا عن الكلفة الفعلية للمشروع والتي تخطت
اتفاقية القرض، وايضا طرح النواب عدة اسئلة حول مشروع القانون المتعلق بتاهيل
الكهرباء ككل والذي صدق في المجلس النيابي والذي هو بحدود الالف ومئتي مليار ل.ل.
وبالتالي هل يدخل هذا القرض من ضمن هذا المشروع ام لا؟ اذن هناك عدة اسئلة حول هذا
الموضوع بدءا بالخلل القانوني، مرورا بعملية الايضاحات المالية المطلوبة والتي
ننتظر اجوبة عليها في جلسة بعد غد الخميس الساعة العاشرة والنصف".
وتابع
كنعان: "اما الاقتراح الاخر فهو موضوع نقابة اطباء الاسنان وهناك تعديل على
المادة التي تتعلق بصندوق اطباء الاسنان، وكان هناك رسم بقيمة واحد بالمئة، وعدلته
لجنة الصحة وتبنينا نحن كلجنة هذا التعديل فاصبح الرسم اثنين بالمئة على جميع
الادوية والمستحضرات الطبية التي يستعملها الطبيب حصرا في عيادته وهي مستحضرات
مستوردة من الخارج والمحصورة بطبيب الاسنان واضيف اليها معاجين الاسنان وادوية
الغرغرة، واقر هذا الاقتراح واصبح جاهزا لوضعه على جدول اعمال الهيئة العامة".
واردف:
"اما الاقتراح الاخير فيتعلق بتثبيت المتعاقدين في وزارة الشؤون الاجتماعية
وتعرفون مشكلة التعاقد والازمة التي تعاني منها الادارة بسبب اهمال الدولة في
الحكومات المتعاقبة منذ سنوات وسنوات في كل الوزارات وامامي الان ما يطالبنا
بتثبيت المتعاقدين في وزارة الاعلام وهم على حق وهذا اقتراح جاهز وينتظر ادراجه
على جلسة اللجان النيابية المشاركة حسبما وعد رئيس المجلس النيابي نبيه بري وصولا
الى طرحه على الهيئة العامة، وهناك مشاكل متشابهة في تسع وزارات ولدينا تسعة
اقتراحات قوانين تتعلق بتسع وزارات ولكن واجهتنا مشكلة في اقرار هذه الاقتراحات
علما انها مطالب محقة، وقد انقسم الرأي في المجلس فهنالك زملاء يقولون بأن رئيس
مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، وكذلك في الهيئة العامة كان هناك توافق مبدئي تام
ان تحل هذه المشكلة في مجلس الخدمة المدنية وان يتم وضع مشروع متكامل يشمل كل
الادارات والوزارات ونحن لا زلنا بانتظار هذا المشروع الذي لم يتوضح بعد".
اضاف:
"هناك رأي آخر يقول صحيح ان هذه المشكلة يجب ان تعالج بهذه الطريقة وان يكون
الحل الشامل ولكن لا يمكننا ان ننتظر مجلس الخدمة المدنية ربما غدا، او بعد شهر او
بعد عشر سنوات وهؤلاء يتسابقون مع الزمن والعمر يمر، وهؤلاء المتعاقدون لديهم
التزاماتهم امام عيالهم وهم قدموا ما بوسعهم للادارة وبلغوا سن التقاعد او سيبلغون
هذا السن، والسؤال هل يشملهم هذا المشروع ام لا؟ وبالتالي كل تأخير يسبب لهم الضرر
والخسارة والظلم وصحيح قد لا ينال التأخير الدولة ككل ولكن برأيي هذا التأخير ينال
من الدولة، لاننا في النتيجة لا نستطيع الحصول على الفعالية المطلوبة من الموظف
المتعاقد اذا لم يحصل على حقه، من هذا المنطلق كان هناك رأيان كما ذكرت وعند
التصويت فقد النصاب ولذلك طلبنا عقد جلسة ثانية تخصص لهذا الموضوع الاسبوع المقبل
على ان تضع وزارة المالية كلفة هذا المشروع وفي ذات الوقت نبحث اكثر في كل
الخيارات التي عرضت والمتاحة وسنطلع على رأي مجلس الخدمة المدنية، وكذلك الامر ان
تقدم لنا وزارة الشؤون الاجتماعية ارقاما دقيقة حول من الذي يحق له ان يشارك في
المباراة المحصورة؟ وما هي الحاجة الفعلية لوزارة الشؤون الاجتماعية من هؤلاء؟".
وقال:
"امام هذا الواقع فانا اقترحت عقد جلسة خاصة للجان المشتركة وان يدرج على
جدول اعماله هذا الاقتراح وغيره من الاقتراحات المماثلة وقد وافقني الرأي عدد من
الزملاء على ان يحضر هذه الجلسة مجلس الخدمة المدنية ونبحث معه هذا الموضوع وان
يكون هناك حل نهائي لمسألة المتعاقدين وان يقدم لنا تصورا واضحا عن هذا المشروع
الذي يتم تحضيره، حتى نعرف ماذا نعمل. اما ان ننتظر واما ان نعالج هذه المسألة بما
يتاح لنا من امكانية، خصوصا وان المجلس النيابي لا يتدخل بشؤون الادارة ويحترم فصل
السلطات ولكنه ايضا لا يستطيع ان يبقى مكتوف الايدي امام ادارة نائمة ومهترئة ولا
تقوم بواجباتها او تعتبر الموظف في لبنان عبئا او تعتبر المتعاقد لا حقوق له ولا
يجوز شموله بسلة التقاعد، ولذلك سنتواصل مع رئيس مجلس النواب الاسبوع المقبل لنرى
فعليا كيف سيتم تطبيق الوعود التي اعطيت في الهيئة العامة حول مسألة اساسية وحيوية
اسمها الادارة، ومن الادارة ندخل الى موضوع سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام ولا
تتعلق بنظام المدفوعات فحسب انما تتعلق بفعالية عمل الادارة والاصلاحات المتعلقة
بها، فالدولة لا يمكن ان تبنى بالحجر ولا بميزان المدفوعات انما تبنى بالبشر، وكل
هذه المسائل وما يتعلق بحقوق القطاع العام ورواتبه وواجب موظفي القطاع العام ستكون
مدار بحث مع دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري قريبا وان شاء الله ستكون امام الهيئة
العامة لمجلس النواب في وقت قريب".
سئل
كنعان: يؤخذ عليك انك على الرغم من تبنيكم مشروع سلسلة الرتب والرواتب ومشروع
تمويلها وعملتم على اقرارها في اللجنة الفرعية التي ترأستها وفي اللجان المشتركة
لكنك انسحبت حين اقرارها ولم تدافع عنها؟
اجاب:
"اولا الانسحاب من الجلسة هو حق ديمقراطي، لكل نائب عنده موقف ويعبر عنه،
ولكن هذه الاسئلة لا تفيد فالشمس شارقة والناس مدركة ما يحصل، وانا عندما خرجت من
القاعة هو تعبير عن موقف معارض وعبرت عنه كل وسائل الاعلام، وانا عبرت عنه بكل
صراحة ولا يخفى على احد بل على العكس انا لم اتهرب من مسؤوليتي وكنت مع التقرير
الذي رفعته الى رئاسة المجلس والى الهيئة العامة، كنت منسجما مع الموقف الذي عبرت
عنه بكل ديمقراطية من خلال عدم التصويت على الاقتراح بتأجيل البت به وبالتالي رفضي
لاحالته الى لجنة جديدة وهي الان انهت تقريرها وقريبا سيطرح على الهيئة العامة
وسأكون موجودا وسأدلي بملاحظاتي في الهيئة العامة وانا لم اعتد الهروب من
المسؤولية وليست هذه الصفة التي تعطى للنائب ابراهيم كنعان".
