التفاصيل
لم
تنعقد جلسة لجة المال والموازنة التي كانت مقررة اليوم بسبب عدم حضور الوزراء
المعنيين، علما ان النواب المعنيين حضروا وكانت الجلسة مخصصة لدرس المشاريع الآتية:
1- مشروع
القانون الرامي الى اضافة بندين الى المادة 60 من القانون رقم 379 تاريخ
14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة(.
2- مشروع
القانون الوارد بالمرسوم رقم 7430 الرامي الى ابرام اتفاقية قرض اضافي (رقم 745)
وابرام اتفاقية تعديل القرض الاضافي لتمويل مشروع الابنية التعليمية في بيروت
وتعديل اتفاقية القرض رقم (650) المبرمة بموجب القانون رقم 552 تاريخ 20/10/2003
المعقودة بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
3- مشروع
القانون الوارد بالمرسوم رقم 10430 الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض
بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لدعم الابتكار في مشاريع
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
كنعان
وعقد
النائب ابراهيم كنعان مؤتمرا صحافيا منتقدا الوزراء على عدم الحضور، وقال:
"كان على جدول لجنة المال والموازنة في جلستها اليوم والتي لم تنعقد، ثلاثة
مشاريع قوانين احالتها الحكومة وطالبت بإقرارها: المشروع الاول وهو ما يتعلق
بالتعديلات على ال TVA وهو مشروع من
وزارة المالية يتعلق بالخردة وما يتعلق بالاعفاءات والتعديلات على هذه المسألة.
والثاني يتعلق بوزارة التربية وهو قرض من الصندوق الكويتي لبناء مشروع ابنية
تعليمية في بيروت بقيمة 15 مليون دينار كويتي. والمشروع الثالث يتعلق بالمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة الحجم وهو ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك
الدولي للانشاء والتعمير بهدف دعم الابتكار بهذه المشاريع وبالتالي يعزز المشاريع
الصغيرة والمؤسسات التجارية الخ. وهو بقيمة ثلاثين مليون دولارا اميركيا. والسؤال
هنا ماذا يفعل اصحاب المعالي وماذا يشغلهم؟ ولماذا لم يحضروا الجلسة التي وجهت
الدعوة اليها منذ خمسة ايام وقد فوجئت ان بعض الوزارات لم يحضر احد منها ولا من يمثلها
ولا حتى اعتذروا. وبعض الوزارات الاخرى ارسلت مندوبين عنها، علما ان الجميع يدرك
ان حضور اللجان المختصة يفترض ان يكون
على مستوى الوزير او المدير العام ولا مانع اذا كان بجانبه مستشارا او رئيس مصلحة
وهذا حق له، ولكن الحضور يجب ان يكون اذا تعذر حضور الوزير او المدير العام، ان
يكون بشخص يستطيع ان يتحدث باسم الوزارة او يلزمها. لكن كلامي موجه الى الوزارات
التي لم تحضر ولم ترسل من يمثلها بالحضور وسأمتنع هذه المرة عن التسمية ولكن من
خلال المشاريع المدرجة على جدول الاعمال من هي الوزارات المعنية؟".
اضاف
كنعان: "هذا الامر لم يعد مقبولا، وكان بإمكان الوزارة على الاقل ان ترسل
المدير العام او من يمثلها او بالاعتذار خصوصا في لجنة المال او في اللجان المختصة
في مسائل مهمة الى هذه الدرجة وتتعلق بحياة الناس وبمشاريعهم وباتفاقيات معقودة
سواء على مستوى مدارس او على مستوى مؤسسات او على مستوى مالية عامة اعتقد ان
الوزراء يفترض ان يكونوا حريصين بالحضور والمتابعة. وانا سأوجه كتابا بهذا المعنى
الى دولة رئيس المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري لأنها ليست المرة الاولى التي
تحصل، بل المرة الثالثة. سنواجه بمثل هذا الواقع، وقد نسأل في الهيئة العامة اين
اصبحت المشاريع والناس المعنيون يسألون اين اصبحت مشاريعهم وحقوقهم. فليتفضل
الوزراء في هذه الحكومة ويعطوا الاولوية للتشريع في المجلس النيابي خصوصا عندما
يكون التشريع يتعلق باتفاقيات عندها اجل محدد، وفي الوقت ذاته محالة من الوزارات
المعنية في هذه الحكومة".
وردا
على سؤال، قال كنعان: "كان النصاب النيابي مؤمنا من اعضاء اللجنة بشكل جيد،
وهذه ليست المرة الاولى التي يتغيب الوزراء، لا بل هي المرة الثالثة، ولا يجوز ان
يستمر الوضع على هذا الشكل. علما بأن المشاريع المدرجة كانت مهمة وتهم الحكومة
وتطالب بها الوزارات المعنية، وعلى الحكومة ان تتخذ تدبيرا لمعالجة هذه المسألة،
والا لماذا تحيل الحكومة المشاريع اذا لم يحضر وزراؤها لمتابعة درسها ومناقشتها
ويصل بعضها الى ملايين الدولارات لدعم مشاريع معينة اذا لم تأت الحكومة لمناقشتها
والدفاع عنها في مجلس النواب".
