التفاصيل

عقد النائب علي فياض مؤتمرا صحافيا، عند الاولى بعد ظهر اليوم في مجلس النواب، على هامش الجلسة التشريعية للمجلس، تحدث فيه عن مواقف نواب كتلة "الوفاء للمقاومة" من التقرير الاخير لفرعية الهيئة العامة واعتبره "مجحفا برواتب المعلمين والعسكريين"، واعلن رفضه له، وقال: "مع عودة الهيئة العامة الى مناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10415 لتعديل بعض المواد القانونية واستحداثها لغايات تمويل سلسلة الرتب والرواتب، ومشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10416 لرفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء المعيشة وتحويل رواتب الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية والاسلاك العسكرية وفقا لما انجزته اللجنة الفرعية الثانية، يهمنا ان نعلن الآتي:

اولا: ان مقاربتنا لموضوع زيادة غلاء المعيشة وتحويل سلاسل الرتب والرواتب ومصادر تمويلها، انطلق منذ البداية ولغاية اللحظة، من السعي الى اقرار حقوق القطاعات المختلفة مع توفير مصادر التمويل اللازمة بما يتناسب مع وضع المالية العامة، هذا من ناحية، وبما لا يحمل الفئات الفقيرة والمتوسطة من الشعب اللبناني عبء تمويل السلسلة الامر الذي يجوف الزيادات وينقص من قيمتها الفعلية ويتناقض مع الاهداف المرجوة لها، من ناحية ثانية.

ثانيا: ان ما توصلت اليه اللجنة الفرعية الثانية على صعيد سلاسل الرتب والرواتب والاجور جاء مجحفا وغير مقنع وخصوصا ما يتصل برواتب المعلمين والعسكريين، وتعاني المقاربة بمجملها من مواطن ضعف وثغرات، وفي بعض جوانبها تخالف مبدأي العدالة والمساواة، كما انها اغفلت في مصادر التمويل جوانب أساسية واختلفت في بعض التقديرات مع ما كانت الاجهزة الرسمية قد تقدمت به.

ونحن أصلا كنا قد اعترضنا على تشكيل هذه اللجنة الانقلابية ورفضنا المشاركة في عضويتها واعمالها على قاعدة ان ما كان أنجز في اللجان المشتركة يصلح منطلقا لتلبية مطالب القطاعات المختلفة.

ان الالتفاف على مبدأ الحقوق الكاملة بذريعة الحرص على المالية العامة مرفوض جملة وتفصيلا. وعلى هذا الاساس، نعلن عدم موافقتنا على السلسلة المقترحة من اللجنة الفرعية، نؤكد رفضنا للزيادة المقترحة على ضريبة القيمة المضافة، ما عدا السلع الكمالية التي نقترح زيادة الضريبة عليها من 10 الى 15 في المئة، بالاضافة الى ملاحظات تفصيلية اخرى، سنعرضها ضمن نقاشنا في جلسة المجلس النيابي.

ثالثا: ينبغي مقاربة الامور برؤية اقتصادية اجتماعية شاملة، وليس بعين محاسبة بحتة، وهذه الرؤية يفترض ان تستند الى خلفية تحدد دور الدولة بوصفها دولة راعية اجتماعيا واقتصاديا وليس دولة مرفوعة اليد ومجرد حارس كما يريدها البعض في السلطة.

من وجهة نظرنا، ان اقرار سلسلة عادلة تستجيب للحقوق الكاملة من شأنها ان تساعد على تحقيق اهداف اجتماعية، وتساعد اقتصاديا على زيادة معادلات النمو المرتقبة في ظل التوقعات السائدة لمعدلات نمو منخفضة في العامين المقبلين.

رابعا : استنادا الى كل ذلك، نعلن عدم موافقتنا على السلسلة المقترحة من اللجنة الفرعية وسنسعى من موقعنا الطبيعي الى جانب المواطنين، معلمين وعسكريين واداريين، الى اعطائهم الحقوق الكاملة والعادلة وسنسعى الى حماية المقاربة الضريبية العادلة التي يبدو انها تكرست وبات من الصعب تجاوزها، والتي شكل خرقا نوعيا في المسار التشريعي الضريبي في لبنان والتي تقوم على حماية الفئات الفقيرة والمتوسطة وتوزيع العبء الضريبي بعدالة، مع الحرص على تطويرها بدأب واصرار.