التفاصيل

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية جلسة ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب سمير الجسر وحضور النواب: انطوان سعد، ادغار معلوف، خالد ضاهر، فادي كرم، قاسم هاشم، علي عمار وآلان عون. واعتذر النواب انور الخليل، علي عسيران وسامي الجميل.
كما حضر الجلسة رئيس مصلحة الميكانيك العميد جورج لطوف، وعن مديرية الأمن العام العميد محمد رمال.
وتابعت اللجنة درس اقتراح القانون الرامي الى ترقية مفتشين في المديرية العامة للأمن العام من رتبة مفتش ممتاز الى رتبة ملازم، ومشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9355 الرامي الى إعفاء الأبنية المشغولة من الدولة من الرسوم البلدية، ومشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9874 الرامي الى إعفاء السيارات المتضررة من حرب تموز 2006 وأحداث نهر البارد من رسوم السير السنوية (الميكانيك). 


الجسر 
انتهت الجلسة في الثانية بعد الظهر، أدلى بعدها الجسر، بالتصريح الآتي: "عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات اجتماعا درست فيه كل من اقتراح القانون الرامي الى ترقية مفتشين في الأمن العام من رتبة مفتش ممتاز وما فوق الى رتبة ملازم، كذلك مشروع مالكي السيارات المتلفة في حرب 2006 وأحداث نهر البارد من رسوم السير السنوية.

بعد التداول أقرت اللجنة ما يلي: 

1- بالنسبة لاقتراح القانون الخاص بترقية المفتشين في الأمن العام من رتبة مفتش ممتاز وما فوق الذين اشتركوا في المباراة التي أعلنت نتائجها في 24/2/2007 بموجب قرار صادر عن مجلس شورى الدولة والذين لم يرقوا. عدلت اللجنة الإقتراح المذكور بحيث اصبح النص يتيح للمفتشين الذين لم يرقوا الى طلب صرفهم من الخدمة خلال 3 أشهر من تاريخ صدور القانون، وعلى أن تصفى حقوقهم على أساس رتبة ملازم اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون. تشمل مفاعيل القانون الذين سبق لهم ان تقاعدوا من المشتركين في الدورة المذكورة أعلاه.

2- بالنسبة لمشروع القانون الوارد في المرسوم 9874 الخاص بإعفاء السيارات المتلفة في حرب 2006 وأحداث نهر البارد. بعد المداولة أقرت اللجنة مشروع القانون معدلا بحيث يعفى من الرسوم الآليات والمركبات التي أتلفت نتيجة حرب تموز وأحداث نهر البارد، وكذلك، كل السيارات والمركبات التي أتلفت بين 2005 و2014 ضمن نتيجة الأحداث الأمنية والأعمال الإرهابية".