بيان كتلة الوفاء للمقاومة بتاريخ 28/1/2009

التفاصيل


           بيان كتلة الوفاء للمقاومة


عقدت كتلة الوفاء للمقاومة اجتماعها الدوري ظهر اليوم الأربعاء بتاريخ 28/01/2009 برئاسة النائب محمد رعد وحضور أعضائها.

جرى النقاش حول سبل النهوض بالوضع اللبناني خصوصا والوضع العربي عموما من حالة المراوحة في دائرة الأزمة إلى الشروع في تصويب الخيارات وفق تشخيص واقعي للتحديات والمخاطر، وتحديد منهجية التعاطي المطلوب إزاءها وفق الإمكانات المتاحة والواعدة .

ورأت الكتلة أن وقفة الشعوب العربية والإسلامية التضامنية المتصاعدة مع صمود المقاومة وشعبها في غزة بوجه العدوان الصهيوني الهمجي الأخير تؤكد تمسك هذه الشعوب بخيار المقاومة لاستعادة الحقوق ، وعدم وجود أي رهان لديها على جدوى المساعي السلمية لإنهاء الاحتلال الصهيوني لفلسطين وضمان عودة الشعب الفلسطيني إلى كامل أرضه ووطنه.

ثم اطلعت الكتلة على وقائع جلسة الحوار الوطني الرابعة التي انعقدت في قصر بعبدا وعلى الأجواء التي انعقد فيها أيضا مجلس الوزراء وما توصل إليه من مقررات وأصدرت الكتلة البيان التالي:


1 _ إن الصمود المذهل للشعب الفلسطيني المقاوم في غزة اسقط أحلام الصهاينة المحتلين ،الذين أرادوا عبر حربهم العدوانية الهمجية الأخيرة تصفية القضية الفلسطينية نهائيا عبر سحق المقاومة وكسر إرادة شعبها وإرغامه بالقوة على التخلي عن حقه المشروع في إنهاء الاحتلال الصهيوني لأرضه والعودة إلى كامل وطنه في فلسطين.


2 _ إن استمرار الحصار والضغوط ومحاولات الابتزاز التي تمارس على الشعب الفلسطيني المقاوم بكل فصائله ، لا تخدم إطلاقا تحقيق استقرار في المنطقة وإنما تغري العدو الصهيوني بمزيد من الاعتداءات وتسهم في دعم شروط الاحتلال وإطالة معاناة الشعب الفلسطيني.


3 _ إن دلالات انعقاد ثلاث قمم عربية خلال أقل من أسبوع واحد وصدور توجهات متباينة عنها ، تؤكد الحاجة إلى إجراء مراجعات وصولا إلى لجم حالة التردي والانقسام التي تضعف الموقف العربي بشكل عام .

4 _ إننا نؤكد على أهمية وايجابيات الحوار الوطني حول الاستراتيجية الدفاعية للبنان ، على الرغم مما يثيره البعض عن قصد أو غير قصد من انطباعات ليست في محلها على الإطلاق ومن شأنها أن توحي للبنانيين بعدم الجدية في التعاطي مع هذا الموضوع الوطني المهم.


5_ إننا لا نفهم مبررا وطنيا لإلغاء موازنة مجلس الجنوب وعدم لحظها في الموازنة العامة للدولة ،طالما أن مجلس الجنوب لا يزال مؤسسة رسمية قائمة قانونا ، ومبررات إنشائه لا زالت قائمة أيضا ، وإذا كان هناك من نية لإلغائه فهذا الأمر يتطلب قرارا سياسيا بناء لرؤية شاملة ومتوازنة حول دور جميع المجالس والصناديق يصدر عن  مجلس الوزراء.