التفاصيل
كما حضر ممثل جمعية الصناعيين نقولا ابي نصر، المستشار القانوني لوزارة الخارجية السفير سعد زخيا، ممثل حاكم مصرف لبنان بيار كنعان، المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني، رئيس جمعية المصارف الدكتور فرنسوا باسيل، رئيس مجلس ادارة شركة كفالات خاطر ابي حبيب، رئيس شعبة العديد في الامن الداخلي المقدم موسى كرنيب، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، رئيسة وحدة العلاقات الدولية في وزارة الاقتصاد والتجارة رفيق برو، مستشار قانوني في وزارة الاقتصاد والتجارة غادة سفر.
بعد الجلسة ادلى رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان بالتصريح الاتي:
"اقرت اللجنة اقتراح القانون الرامي الى ترقية رتباء في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الى رتبة ملازم، وتوقفت عند ضرورة مراعاة الحاجة داخل المؤسسة عند اقتراح القوانين وذلك منعا لحصول تضخم في العديد داخل المؤسسات وما يستتبع ذلك من آثار سلبية عليها.
واقرت اللجنة مشروع القانون الرامي الى اضافة بندين الى المادة 60 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة). ان اقرار هذا المشروع هام وضروري لخزينة الدولة لناحية منع التهرب من دفع الضريبة المطلوبة من قبل تجار السكراب لناحية منع استرداد الضريبة دون وجه حق.
كما اقرت اللجنة مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لدعم الابتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
واطلعت اللجنة من وزارة المالية ومن رئيس مجلس ادارة مؤسسة كفالات على اهمية هذا المشروع ومدى ايجابيته على عمل المشاريع المتوسطة والصغيرة الحجم وانعكاسه الايجابي على الوضع الاقتصادي بصورة عامة".
وفي ما يتعلق باقتراح الرامي الى افادة المؤسسات الصناعية التي ترغب بالاندماج فيما بينها من قروض مدعومة طويلة الاجل، قررت اللجنة في حضور معالي وزير الصناعة، تأليف لجنة فرعية لدرس الاقتراح برئاسة النائب ياسين جابر على ان تقدم تقريرها خلال شهر الى اللجنة".
