التفاصيل

رأى النائب علي فياض خلال احتفال اقامه حزب الله في بلدة مجدل سلم بمناسبة عيد المقاومة والتحرير "أن المقاومة هي الطريق إلى السيادة والحرية وإلى بناء الدولة، وهي الحماية والكرامة والأمن والإستقرار"، معتبرا أن "هذا الوطن من غير المقاومة معرضا للعراء والقلق والخوف وعدم الاستقرار، ولذلك فإن خيار شعبنا وبكل بساطة ومن غير تعقيد هو التمسك بهذا الخيار الذي يبني أمة ودولة ومجتمعا ويحمي سيادة ويوصل الى الحرية والكرامة والى كل مشاعر الاعتزاز بهذا الوطن وبالشعب وبالأرض".

وأكد فياض "أننا نحتاج إلى المقاومة لأنه لا يزال قسم من أرضنا اللبنانية محتلا رغم صغرها، فالأوطان والسيادة والحرية لا تقاس بالأمتار او بالكيلومترات انما تقاس بمعايير قيم الحرية والاعتزاز والكرامة الموفورة والجباه الشامخة"، معتبرا أنه "مخطئ كثيرا من يظن أن أوان هذه المقاومة قد انتهى وأن الحاجة إليها لم تعد راهنة وماسة كما كانت في السابق".

وأشار إلى أن "لبنان هو البلد الوحيد في العالم الذي تنتهك سيادته كل يوم في البر والبحر والجو ولا يتسبب هذا الامر بأزمة إقليمية أو دولية، والمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية تتعايش مع هذا الانتهاك والقوات الدولية التي تتولى تنفيذ القرار 1701 لا تملك من أمرها شيئا، إنما هي فقط تعد الانتهاكات الإسرائيلية والتقارير التي فيها هذه الانتهاكات دون أن تحرك ساكنا أو أن ينتقل خطابها من عد الانتهاكات إلى توجيه الادانة الى هذا العدو الاسرائيلي"، مضيفا إن "هذا العدو الإسرائيلي اقتطع من مقدراتنا من الحقول الغنية بالنفط والغاز في مياهنا الاقليمية ما يقارب 850 كلم2 على محاذاة الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة من غير ذريعة وبتجاوز للقانون الدولي وغير مكترث بأي قانون دولي".

ورأى فياض "أن المقاومة هي فقط الخيار الوحيد القادر أن يبني وطن ودولة وسيادة وحرية وكرامة وأن يحمي المجتمع والحرية والدولة والكرامة وكل ما يحتاجه مجتمع الشعب اللبناني"، مؤكدا "أننا نتمسك بخيار المقاومة، وعندما ننحاز لها في قبال الأطروحات والمواقف الأخرى إنما نتمسك بحقنا في الدفاع عن أرضنا وأنفسنا ونمارس هذا الحق بحكم انتماءنا لهذا الوطن وهذه الدولة، فنحن شركاء في رسم الحاضر والمستقبل والمقاومة التي حررت الأرض لها كلمة حاسمة فيما يتعلق بكل القضايا التي تتصل بحاضر هذا الوطن وبمستقبله".

وختم فياض: "إن الذين يعترضون على المقاومة فإنما ينطلقون إما من حسابات كيدية أو فئوية أو طائفية، لكن بالتاكيد ليس من حسابات سيادية أو وطنية تتصل بحسابات الحرية والكرامة والسيادة والانتماء للدولة وللوطن وللأمة".