التفاصيل

أعرب عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي المقداد عن "غضبه بأن البعض ذهب إلى فلسطين المحتلة لكي يقنع بعض العملاء الذين انسحبوا مع جيش العدو في أيار عام ألفين بالعودة إلى لبنان، فكان ردهم بأنهم أصبحوا إسرائيليين ولا يريدون استرجاع الهوية اللبنانية والعربية".

المقداد، وخلال مهرجان أقامته ثانوية المهدي في بعلبك، توجّه "لمن يحضر مشروع قانون أو اقتراح قانون من أجل عودة هؤلاء الذين خانوا الوطن فرفضهم، وها هم اليوم يعلنون رفضهم له"، بالقول: "لقد تصرفت المقاومة بمناقبية عالية بعد التحرير، فلم تنتقم ولم تحاسب العملاء بل تركت الأمر للقضاء، ولم تقتص من عائلاتهم، بل على العكس من ذلك، عاملتهم المقاومة بما يوجبه علينا ديننا وثقافة المقاومة برحابة صدر وعدم انتقام".
وختم بالقول: "إننا لا نريد أن يكون بيننا عملاء إسرائيليون في لبنان، كفانا ما عانيناه منهم إبان الاحتلال، وكما أنهم لا يفخرون بالهوية اللبنانية، فنحن أيضا لا نفخر بأن يقال بأنهم من اللبنانيين".

من ناحية اخرى، وخلال رعايته حفل اطلاق مشروع سلامة الغذاء في شمسطار، حذر المقداد من "تفريغ المؤسسات النيابية من دستوريتها، ومن أن الفراغ في رئاسة الجمهورية يجب ان لا ينعكس تفريغا لسائر المؤسسات، وان لا يكون هناك عمل كيدي، لا سيما، أن هناك من يعمل على افراغ هذه المؤسسات من دستوريتها، وهذا شيء خطير، ولا يمكن ان نسمح به وهذا يجب ان لا يترك".

ولفت الى "ان كل فريق يحمل الفريق الآخر مسألة الشغور الرئاسي، وكنا نأمل ان تأخذ حكومة المصلحة الوطنية، بالنيابة عن رئيس أعمال رئاسة الجمهورية".
أضاف: "بالأمس شهدنا خلافا في مجلس الوزراء حيال هذا الموضوع. والجلسة التي عقدت لم توصل الى نتيجة، وكان هناك خلاف حيال الثلثين، او النصف زائد واحد"، مشددا على ان "تفريغ المؤسسات خط أحمر، وعلينا ان نعمل بجدية من أجل مصالح، وأعمال الناس، ومن أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد، يحمل صلاحيات البلد، ويكون جامعا لكل اللبنانيين، وغير استفزازي، ويحمل أفكار اللبنانيين على مدى 40 عاما، وما عانوه من احتلال وقهر وظلم، ومن أجل ان يبقى لبنان وطنا حرا، وقد دفع ثمنا غاليا حيال ذلك".

من ناحية أخرى، دعا المقداد الى "قانون صحي يلتزم به الجميع بعيدا عن تضارب الصلاحيات، وغياب الرقابة دون رادع ذاتي".
وقال: "هناك أكبر نسبة من المواد الفاسدة في الشرق الأوسط، هي موجودة في لبنان، وما يعلن عنه هو اليسير اليسير، وهناك مصانع ومطابع لتزوير التواريخ، وهذا تدفع ثمنه الدولة والناس، ولن أدخل بالتسميات".