التفاصيل

عقدت كتلة الوفاء للمقاومة اجتماعها الدوري ظهر اليوم الأربعاء بتاريخ 08/07/2009 برئاسة النائب محمد رعد وحضور أعضائها.

ناقشت الكتلة الوضع السياسي في البلاد وبعض الشؤون الإنمائية والتربوية، وجرى عرض للمسار الذي تسلكه جهود تأليف الحكومة المرتقبة ومواقف مختلف الأطراف المحلية والإقليمية وتأثيراتها.

وأكدت الكتلة على أهمية إنجاز التأليف في أسرع وقت ممكن ليكون محطّة توافقية ينطلق منها الجميع في ورشة عمل منتجة لمواجهة تحديات الأوضاع الاقتصادية والمعيشية فضلاً عن التحديات الوطنية    التي يفاقمها تصاعد وتيرة الاستفزازات والتهديدات وعروض العضلات الإسرائيلية بتغطية فاضحة من الإدارة الأمريكية ، وفي ظل انحيازٍ سافرٍ ومريب للأمين العام للأمم المتحدة ظهرت آخر تجلياته في تقريره الأخير حول تنفيذ القرار 1701.

وبعد التداول والنقاش ، خلصت الكتلة إلى ما يلي :

1 _ إن العدو الصهيوني يواصل استفزازاته في أكثر من مجال، ولا يزال يتمادى في الاستيطان والتهويد وقضم الأراضي المحتلة في القدس والضفة الغربية من فلسطين، ويحاصر غزة ويعمل على فرض وقائع ميدانية تسقط كل الرهانات الواهمة على جدوى خيار التسوية، كما أنه لا يزال يتنكَّر لحق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه وتقرير مصيره، ويصرّ على التطاول على الحقوق السيادية لشعوب ودول العالم العربي والإسلامي، وهو بمنطلقاته وممارساته يشكّل تهديداً دائماً وصارخاً للأمن والاستقرار الإقليمي ومصدراً للتوترات والنزاعات والفتن.

وعليه فإن لبنان معني كما سائر بلدان المنطقة بوجوب التحسّس الدائم لخطر العدو الصهيوني على الوجود والهوية والدور واستحضار ذلك خلال إقرار وممارسة السياسات التي تعتمد في كل المجالات.

وإن محاولة صرف انتباه الرأي العام اللبناني والعربي عن هذا الخطر الصهيوني، عبر الإنزلاق نحو خصومات محلية أو إقليمية أو عربية مفتعلة، أو تضخيم خلافات جزئية، أو إغلاق أبواب التفاهم بين الأخوة والأشقاء، هو أمر مريب ومدان،ولا يخدم إلا العدو ومخططاته لإخضاع لبنان والمنطقة كلها.

 2 _ إن الواجب الوطني يفرض في هذه المرحلة من تاريخ البلاد ، تشكيل حكومة وفاقية تستجيب لتطلعات اللبنانيين نحو تحقيق الاستقرار الداخلي وتكريس المصالحات واستنهاض الوضع الاقتصادي والإنمائي ، وتعزيز القدرة الوطنية اللبنانية للدفاع عن الأرض وحماية السيادة ومواجهة التهديدات والاعتداءات الصهيونية ، والتهيؤ لمقاربة الاستحقاقات المحتملة على صعيد المنطقة برؤية وطنية شاملة تنأى على الأقل بتداعياتها السلبية عن لبنان .

3_ إن تردي أوضاع بعض القطاعات الحيوية دون توفّر معالجة جدّية ونهائية ينذر بارتفاع منسوب التذمّر والشكوى عند اللبنانيين في أكثر من منطقة ومحافظة.

فقطاع الكهرباء مثلاً ، بات منذ سنوات ينزف ويستنزف دون أن تباشر الحكومات تنفيذ خطة شاملة للمعالجة بشكّلٍ يلبِّي حاجة اللبنانيين ومناطقهم وقطاعاتهم المختلفة، ويحول دون إرباكهم المتواصل  عبر التقنين تارة، وعبر توقف معامل إنتاج الكهرباء تارة أخرى، وعبر النقص الحاد في القدرة الإنتاجية وعدد محطات التوزيع تارة ثالثة.

إن هذه المشكلة باتت تتطلب خطوات عاجلة ومعالجة جذرية شاملة ويفترض أن تكون من أولويات عمل الحكومة على صعيد المشاريع الإنمائية والاقتصادية .

4 _ إن الطريقة التي اعتمدت لتعيين عدد من أساتذة التعليم الثانوي الناجحين والمعتبرين في عداد ما سمّيَ بالفائض هي أمر يسيء إلى التربية والتعليم في لبنان، إذ أن التعيين شمل عدداً كبيراً من الأساتذة في اختصاصات معيّنة طالما أفادت وزيرة التربية أن المدارس الرسمية ليست بحاجة لها ، إلاّ أن الاعتبارات السياسية والفئوية أملت تعيين هذا العدد الكبير على حساب اختصاصات أخرى مورد حاجة المدارس وعلى حساب عدد آخر من المدارس في أقضية لبنانية أخرى.

إن هذا الأمر يستوجب توضيحاً ولسد حاجات التعليم الثانوي بالشكل الموضوعي تصحيحاً سريعاً.