التفاصيل

لفت وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش الى أن "الشغور في موقع رئاسة الجمهورية ليس أمراً عادياً"، مطالباً "بتضافر كل الجهود ولتكثيف الحوارات من أجل الوصول الى ملء هذا الشغور".
وشدد في حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، على أن "الإستحقاق الرئاسي أمر أساس لا يمكن لأحد ان يتعامل معه بخفّة أو كأن شيئاً لم يحصل".

وأشار في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" الى أن "إستمرار الخلافات السياسية سينعكس على ملء هذا الموقع المهم، ولكن لا ينبغي ان يؤدي ذلك الى تعطيل باقي المؤسسات، فدستورياً ليس هناك من نص يحول دون قيام المجلس النيابي بدوره التشريعي، خصوصاً وان رئيس المجلس بادر الى تحديد مواعيد لإنتخاب رئيس الجمهورية"، لافتاً الى أن "عدم التوافق على شخص كرئيس للجمهورية، لا يعني أبداً انتقاصا من صلاحيات المجلس النيابي".

وحذر من "إنسحاب تعطيل مجلس النواب الى مجلس الوزراء، ما يؤدي الى تهديد لكيان الدولة والنظام والمؤسسات وبالتالي تهديد مصالح اللبنانيين، من هنا أهمية التواصل والحوار".
وفي هذا الإطار تطرّق فنيش الى زيارة رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري التي كانت بهدف التفاهم وكيفية إدارة الإشكالات الناجمة عن الشغور في موقع الرئاسة. واعتبر أن "تكتل "التغيير والإصلاح" لم يدعُ الى تعطيل المجلس، بل أراد ان يكون الإهتمام لملء الشغور، واذا كان هناك من تشريع فيكون للمسائل الأساسية والضرورية".
وتابع: "المبدأ الدستوري ان المجلس كما الحكومة قادران على متابعة العمل، ولكن طبيعة المرحلة السياسية تقتضي ان يكون هناك تشاور، علماً أن الأمر ضروري وطبيعي في بلد مثل لبنان يحكمه التوازن في التركيبة الاجتماعية والمسألة الميثاقية، وبالتالي من الطبيعي حين يطرح أمر مهم له علاقة بمصالح اللبنانيين وتحديداً مستقبل العام الدراسي والإمتحانات الرسمية وحقوق الموظفين والعاملين في القطاع العام والمعلمين، يفترض أن تعقد جلسة لمجلس النواب للحوار بشأنها، ولكن المستغرب هو غياب البعض وتذرّعهم بأمور لا تنسجم مع الإلتزام بدستورية المؤسسات، ولجوءهم الى تبريرات غير مقنعة. ومن لديه رأي بشأن هذه السلسلة فليناقشه في مجلس النواب".

كما إعتبر أن "اللجوء الى التعمية وتضليل الرأي العام وإثارة المخاوف والهواجس، لا يعكس حقيقة الأمور"، متابعا "لكن لهذا البلد خيارات اقتصادية واجتماعية مرتبطة بالعدالة الاجتماعية وكيفية توزيع العبء الضريبي وعدم تحميل الطبقات المحدودة والمتوسطة الدخل لمزيد من الضرائب، وفي المقابل يجب ان تتحمّل الطبقات الميسورة جزءاً من تكريس الإستقرار وتحقيق العدالة وتلبية مطالب أصحاب الحقوق".

واستطرد "هذا هو الخيار الذي نتبناه نحن وحلفاؤنا، في المقابل هناك من لا يريد المسّ بالإتجاه الاقتصادي من أجل تعديل النظام الضريبي وتحميل جزء من الأعباء للفئات الميسورة والمصارف وأصحاب العقارات"، مشدّدا على أن "هذا هو الخلاف الحقيقي، حيث حاول البعض إخفاءه، بعدما برزالخلاف بشكل لا يؤمّن مصلحته على المستوى الشعبي".
وإذ انتقد طرح الأرقام والتشكيك بالايرادات، لفت فنيش الى أن "مشروع سلسلة الرتب والرواتب الذي قدّمته الحكومة السابقة تمت مناقشته من قبل الكتل النيابية الأساسية وأتى في سياق تعديل رواتب القضاة ثم أساتذة الجامعة اللبنانية، وبالتالي من الطبيعي ان يحصل تعديل لسلسلة الرتب والرواتب التي لم يطرأ عليها اي تعديل منذ العام 1992".

وذكر أن "مشروع الحكومة نفسه كان يتحدث عن ايرادات وإصلاحات التي تم إقرار جزء منها في المجلس النيابي"، منتقداً محاولة البعض "الايحاء بأنهم الأحرص، إذ ليس هناك فريق أحرص من الآخر على الإستقرار النقدي والنمو الاقتصادي وعدم حدوث اي مشاكل تضخمية تصيب كل اللبنانيين".
وشدّد فنيش على أن "السلسلة حق، في حين أن النقاش يتم حول الايرادات ومن أين نأتي بها"، معتبراً أن "الفريق الآخر يرفض تحميل العبء الأكبر الى الشرائح التي استفادت في الماضي وحققت الأرباح نتيجة لجوء الدولة الى الإستدانة، وعدم المسّ ببعض الحرمات التي لها علاقة بالقطاع المصرفي والشركات العقارية، وكل هؤلاء جنوا أرباحاً خيالية، مما ادى الى سياسات زادت من نسبة المديونية الى أكثر من 64 مليار دولار وزيادة خدمة الدين العام".

وأوضح أنه "ليس صحيحاً أن النقاش الاقتصادي والمالي هو من اختصاص فريق من اللبنانيين، بل كل الكتل السياسية لديها خياراتها الاقتصادية، وهي حريصة على التوازن والإستقرار النقدي وتجنّب المشاكل التضخمية"، مشددا على أننا "بدورنا نحرص على العدالة الاجتماعية ولدينا خيارات لا تشكل تهديداً للاقتصاد والإستقرار النقدي او تؤدي الى زيادة الفوائد".

من جهة أخرى، ورداً عن سؤال حول كلام رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط بأنه سيبلغ رئيس تيار "المستقبل" النائب سعد الحريري بأنه لن ينتخب لا العماد ميشال عون ولا رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع رئيساً للجمهورية، أجاب: "ليس هناك من نص دستوري يُلزم بالترشح الى رئاسة الجمهورية"، لافتاً الى أن "الخيارات السياسية لمختلف الفرقاء باتت معروفة وهذا حق لكل فريق". وزاد "بالنسبة إلينا خياراتنا واضحة وليست خفية على أحد"، مشيراً الى أن "هناك حواراً بين تيار "المستقبل" والتيار "الوطني الحر" حول الإستحقاق الرئاسي وكل الملفات الداخلية".
وأوضح "إننا نشجع على الإستفادة من هذا الحوار ونسعى الى وفاق واسع"، مشيراً الى ان "الملف الرئاسي يتطلب توافقاً، على الأقل، بين معظم الكتل النيابية"، معتبراً أن "هذا الملف يفرض نفسه من خلال التحديات التي تواجه البلد والإتيان بمرشح قادر على تحقيق مثل هذا التوافق".
ورأى فنيش أن "البلد بحاجة الى أن يلج هذا الإستحقاق الرئاسي كمناسبة لتجميد الخلافات بين اللبنانيين، وبالتالي يفترض من خلال الحوارات القائمة أن يكون هناك فرصة للتوصل الى إتفاق أم مدخل الى وفاق ينقل البلد من أجواء الإنقسام الحاصل الى أجواء تفاهم تؤسس الى مزيد من الإستقرار لتعويض اللبنانيين ما خسروه خلال فترة الإنقسامات".